- تواجه السفارات الموالية للنظام السابق صعوبات مالية ونقصاً في الموظفين، مما يزيد من تعقيد الوضع للأفغان في المنفى الذين سيتعين عليهم التعامل مع بعثات طالبان الدبلوماسية.
- تسعى طالبان لنيل اعتراف دولي بها كممثل شرعي لأفغانستان، لكنها تواجه انتقادات دولية بسبب التمييز ضد النساء وشروطها لحضور الاجتماعات الأممية.
أعلنت حكومة طالبان اليوم الثلاثاء، قطع أي روابط مع سفارات أفغانستان في الدول الغربية التي بقيت موالية للنظام السابق. وبعد سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس/ آب 2021 واصلت بعض السفارات العمل بطاقم دبلوماسي موالٍ للجمهورية التي أُقيمت في أعقاب الاجتياح الغربي للبلد وحتى انسحابها منه. وكانت هذه السفارات تصدر جوازات سفر وتأشيرات دخول باسم "إمارة أفغانستان الإسلامية" التي أقامتها حركة طالبان قبل نحو ثلاث سنوات ولا تعترف بها أي دولة.
غير أن سلطات طالبان عينت سفراء أو قائمين بالأعمال في عدد من الدول، ولا سيما الدول المجاورة. وأعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أنها "لم تعد تتحمل مسؤولية" جوازات السفر وتأشيرات الدخول التي تصدرها البعثات الدبلوماسية غير المعترف بها من كابول. ويتعلق هذا الإعلان خصوصاً بسفارات أفغانستان في فرنسا وبلجيكا وسويسرا وبريطانيا وألمانيا والنمسا وإيطاليا واليونان وبولندا والسويد والنرويج وكندا وأستراليا.
وجاء في البيان أن "وزارة الخارجية دعت بصورة متكررة البعثات القنصلية الأوروبية إلى التعاون مع كابول"، مضيفاً: "للأسف تجري معظم أنشطة هذه البعثات بصورة اعتباطية ودون تنسيق". وسيتحتم على الأفغان في المنفى التعامل مع البعثات الدبلوماسية التابعة لسلطات طالبان مثل البعثات في باكستان والصين وروسيا.
وتواجه السفارات التي بقيت موالية للنظام السابق صعوبات مالية بالغة ونقصاً في الموظفين. وكانت تستمد بعض التمويل من المعاملات القنصلية التي كانت تقوم بها. ولم تردّ وزارة الخارجية على أسئلة وكالة فرانس برس عن مستقبل السفارات التي قطعت ارتباطها بها.
وتسعى سلطات طالبان التي وصلت إلى السلطة بعد حركة تمرد مسلح استمرت عشرين عاماً، لنيل اعتراف الأسرة الدولية بها ممثلاً شرعياً لأفغانستان. ولم تسترجع هذه الدولة مقعدها في الأمم المتحدة ولا تزال مبعدة من الأسرة الدولية التي تنتقد خصوصاً التمييز الذي يمارس فيها بحق النساء.
ووضعت حكومة طالبان في فبراير/ شباط الماضي شروطاً لحضور الاجتماعات الأممية، أهمها اعتراف المجتمع الدولي بها، واقتصار التمثيل الرسمي في الاجتماعات على ممثلي الحكومة، وهي الشروط التي قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس آنذاك إنها "غير مقبولة".
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
