حكومة الاحتلال تستبعد وقف إطلاق النار في غزة

24 يناير 2024
نفت حكومة الاحتلال الأنباء بشأن اتفاقات لوقف إطلاق النار (فرانس برس)
+ الخط -

استبعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ونفت متحدثة باسم الحكومة تقارير إعلامية أفادت باحتمال التوصل إلى اتفاق جديد مع حركة حماس يتم بموجبه وقف القتال مقابل إطلاق سراح الأسرى.

وقالت المتحدثة إيلانا شتاين في إفادة صحافية "تعليقاً على أنباء بشأن اتفاقات لوقف إطلاق النار، لن تتخلى إسرائيل عن تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن ولن تشكل غزة تهديداً أمنياً لإسرائيل".

وأضافت "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار. كانت هناك هُدن لأغراض إنسانية. انتهكت حماس هذا الاتفاق".

وكانت مصادر إسرائيلية قد أكدت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، لوسائل إعلام عبرية، تعقيباً على التقارير التي تتحدث عن التقدّم في صفقة جديدة بين إسرائيل وحركة "حماس"، أنّ "الفجوات لا تزال كبيرة جداً".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول مطّلع لم تسمه قوله إن "الفجوات في القضايا الجوهرية كبيرة جداً، ويبدو أنه لا يمكن تجاوزها في الوقت الحالي، ولكن الطرفين يواصلان اتصالاتهما غير المباشرة في محاولة للتوصل إلى صيغة تتيح خطوة التوصل إلى صفقة".

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول آخر لم تسمه أيضاً أمله في أن "تبدي حركة (حماس) مرونة أكبر في مواقفها، وتقرّر بأنها مستعدة لدفع ثمن أكبر من طرفها في سبيل التوصل إلى هدنة".

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل لم تفصح بعد عن موقفها إزاء مجموعة من الأسئلة الجوهرية في المفاوضات، ومن ضمنها مصير المقاومين الذين تقول إنهم شاركوا في عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في منطقة غلاف غزة، وكذلك هوية كبار الأسرى الفلسطينيين الذين يمكن أن تطلق سراحهم في إطار صفقة محتملة.

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو غير جاد بإنهاء الاحتلال

من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، "إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحلفاءه من اليمين المتطرف، يستمدون جرأتهم في ارتكاب المجازر الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وارتكاب مجزرة سياسية متواصلة ضد حقوقنا الوطنية، من هشاشة الموقف الدولي وضعفه، وتدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه حرب الإبادة على قطاع غزة". 

وأضافت الخارجية في بيان صحافي "نتنياهو يستمد جرأته أيضاً من تقاعس المؤسسات الشرعية الدولية عن تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال، والاكتفاء بالأقوال والتصريحات الشكلية، وعدم ترجمتها إلى إجراءات عملية ملزمة تضمن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية، وسيطرتها الدموية على شعبنا الفلسطيني".

وأشارت إلى أن أركان اليمين الإسرائيلي الحاكم، خاصة نتنياهو، وبتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، يرفضون "أي مبادرات أو مواقف أو جهود أو أفكار إقليمية ودولية تطالب بوقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وتطبيق مبدأ حل الدولتين".

كما أكدت الخارجية الفلسطينية أن ما يروج له نتنياهو بإطالة أمد الحرب في قطاع غزة لمدة 6 أشهر أخرى، استخفاف بالمطالبات الأممية والدولية التي تدعو لوقف الحرب فوراً، وأن تصريحاته تعني "الاستمرار في الإبادة الجماعية والنزوح القسري والتهجير للمواطنين في قطاع غزة".

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون