حكومة الاحتلال تدرس سياستها حيال الضفة والقدس خلال رمضان
يدرس المستوى الأمني للاحتلال الإسرائيلي، قريباً، السياسة التي ستتّبعها تل أبيب حيال الفلسطينيين في شهر رمضان، الذي يحل في مارس/آذار القادم، وما إذا كانت ستمنحهم بعض "التسهيلات"، وتسمح لهم بزيارة المسجد الأقصى والقدس المحتلة، ومناطق أخرى في الداخل الفلسطيني المحتل.
وستركّز النقاشات الإسرائيلية على قضيتين أساسيتين، إحداهما مواصلة المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) رفض دخول نحو 100 ألف عامل فلسطيني للعمل داخل الخط الأخضر، والأمر الثاني هو أعداد المصلّين المسلمين من الضفة الغربية الذين سيُسمح لهم بالوصول إلى المسجد الأقصى خلال رمضان.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد منعت نحو 100 ألف فلسطيني يحملون تصاريح من العمل في الداخل، حتى قبل بداية الحرب الحالية.
في المقابل، يوصي جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وكذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ نحو شهرين، المستوى السياسي في حكومة الاحتلال بالموافقة على إدخال 100 ألف عامل فلسطيني، بحجة أن هذا قد يشكّل عامل ردع يحول دون اشتعال الضفة الغربية، لكن جهات في الحكومة، من بينها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى عدد من وزراء "الليكود"، بينهم نير بركات، يعارضون هذه الخطوة.
وتشير المعطيات الإسرائيلية إلى أن نحو 100 فلسطيني صلّوا في الحرم القدسي في كل أيام الجمعة في رمضان الماضي، لكن موقع "يديعوت أحرونوت" أشار، اليوم الاثنين، إلى أنه قد يكون من الصعب هذا العام الموافقة على إدخال هذا العدد، لأسباب سياسية وأخرى تتعلق بالحرب الحالية.
وأشار الموقع إلى أنه في نهاية المناقشات التي ستجريها قيادة المستوى الأمني، ستُنقل التوصيات إلى "الكابينت"، الذي سيتوجب عليه اتخاذ القرار إن كان سيوافق على التوصيات من منطلق تهدئة الأجواء، كما سيتوجب عليه اتخاذ قرار بشأن عدد الفلسطينيين الذين سيسمح لهم بالدخول. ولفت إلى "وجود مؤشرات بأنه لن يُسمح بدخول عدد كبير من المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى كما كان عليه الحال في العام الماضي". وسيكون هناك وزن لرأي الشرطة ووزيرها إيتمار بن غفير.
كما سينظر "الكابينت" ما إذا كان سيسمح لسكان الضفة بزيارة المدن الساحلية، على غرار الأعوام الماضية، إذ جرت العادة أن يزور آلاف الفلسطينيين من الضفة مدناً، مثل عكا وحيفا ويافا وغيرها، خلال رمضان.
وستوضح الأجهزة الأمنية للمستوى السياسي، وفق الموقع العبري، أنه "مقبول في الثقافة الإسلامية استغلال رمضان للشراء والتجوال، وأن غياب هذه العوامل سيؤدي إلى إبقاء فلسطينيي الضفة الغربية في المنازل".
يضاف إلى ذلك افتقاد الكثيرين مصدر دخل بسبب منع إسرائيل دخول نحو 100 ألف عامل، وهذا قد يؤثر على الوضع العام، فهذان العاملان "قد يقودان إلى أعمال إخلال بالنظام وعنف"، خلال رمضان، وارتفاع عدد التحذيرات بشأن احتمال وقوع عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وأشار الموقع إلى أن جهات في المستوى الأمني تربط بين رمضان وإبرام صفقة بين إسرائيل وحركة حماس كفرصة إيجابية، في حال استغلالها بشكل جيد من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب تقديرات تلك الجهات، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقترب من استنفاد العملية البرية في خانيونس في قطاع غزة، وأن صفقة مع "حماس" ستشمل بالضرورة أسابيع طويلة من وقف إطلاق النار، يمكن للقوات الإسرائيلية خلالها تعزيز قدراتها وتجديد طاقتها، وتحديد الأهداف الجديدة في قطاع غزة من أجل استئناف القتال لاحقاً، "كما أن هدنة كهذه ستساهم في الحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية خلال شهر رمضان".
لبيد يدعو لسحب صلاحيات بن غفير: قد تشتعل الأوضاع في رمضان
إلى ذلك، دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد، في اجتماع حزب "ييش عتيد" الذي يتزعمه، اليوم الاثين، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى سحب صلاحيات وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، قبل حلول شهر رمضان، خشية تصعيد الوضع.
وقال لبيد، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، إنه "لا يمكن لدولة إسرائيل أن تصل إلى شهر رمضان، بينما لا يزال بن غفير يحتفظ بالصلاحيات التي يتمتع بها. يجب سحب صلاحيات بن غفير، والتأكد من عمل حرس الحدود والشرطة على تهدئة الأوضاع".
وحذّر لبيد من أن الأوضاع قد "تشتعل في رمضان، وتكلف أرواحاً بشرية. سيموت الناس. أقول للحكومة، ها أنا قد حذّرتكم، لا يمكنكم الادعاء بأنكم لم تتلقّوا تحذيراً".
يذكر أن فرقة الضفة الغربية في جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت، منذ بداية الحرب الحالية، أكثر من 60 حملة عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، في طولكرم ونابلس وجنين ومخيمات هذه المناطق، واعتقلت نحو 3 آلاف فلسطيني.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
