حكم قضائي بسجن نائب تونسي على خلفية موقفه السياسي

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، أمس الثلاثاء، حكماً غيابياً بالسجن لمدة أربعة أشهر بحق النائب عن حركة "أمل وعمل" ياسين العياري، الموجود حالياً في فرنسا. 

وأصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية هذا الحكم ضد العياري بتهمة "الإساءة إلى الغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي"، وعلى خلفية شكوى رُفعت ضده من قبل حزب "التيار الديمقراطي" على خلفية انتقادات وجهها العياري لقيادات الحزب.

وكان العياري حُرم أخيراً من حضور جنازة والدته؛ بسبب حكم آخر صادر عن المحكمة العسكرية بالسجن 10 أشهر.

وأكد محامي العياري، مختار الجماعي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "تم البحث في هذه القضية من ضمن 8 شكاوى ضد العياري مباشرة بعد 25 يوليو/تموز، وأثناء قضائه لعقوبة سجن لمدة شهرين"، مبيّناً أنّ "الاستماع تم داخل سجن المرناقية وفي ظروف سيئة من حيث خوضه إضراباً عن الطعام وقتها، وقضاء عقوبة سجنية".

أخبار

التحديثات الحية

نائب تونسي يحرم من حضور جنازة والدته بسبب حكم قضائي

ولفت إلى أنه "تمت متابعة مآل القضية وقرار النيابة العامة، ولم يتم استدعاء المنوب (العياري) لا في مقرّه الشخصي ولا في مكتب محاميه، ما جعلنا نفاجأ بخبر صدور الحكم ضده، وهو ما يخرق الإجراءات الأساسية في أي متابعة قضائية".

وأشار إلى أنّ "الشكوى تقدم بها التيار الديمقراطي، وهنا وجب التوضيح أنه توجد شكايتان؛ واحدة تقدم بها رئيس الحزب سابقاً محمد عبو، وأخرى تقدم بها التيار الديمقراطي عن طريق رئيسه غازي الشواشي، والذي تم سماعه في وقت سابق وتمسّك بالتتبع".

وأوضح أنّ العياري كان قد قدّم مداخلة بمجلس نواب الشعب حينها في إطار عمله النيابي ثم قام بنشر تدوينة، لافتاً إلى أنّ كافة الشكاوى ضد العياري "تتعلّق بممارسته لعمله النيابي لا بمشاكل شخصية مع أي طرف".