حكم بالسجن بحق المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية العياشي زمال

أصدرت محكمة تونسية حكماً بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية العياشي زمال، بعدما أكد محاميه، عبد الستار المسعودي، أن محكمة جندوبة (شمال غرب) أصدرت مساء الأربعاء حكماً بحقه بالإدانة لمدة عام و8 أشهر. والعياشي زمال ثالث المترشحين الذين قبلت هيئة الانتخابات التونسية ملفهم مع الرئيس الحالي، قيس سعيّد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، في الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول القادم. ويواجه الزمال تهماً بأكثر من 25 ملفاً في ما يعرف بالتزكيات الشعبية.

وأصدرت حملة العياشي زمال بياناً اعتبرت فيه أن إدانته "جزء من حملة ممنهجة تهدف إلى تعطيل مسيرته الانتخابية ومنعه من التواصل مع التونسيين. بعد الفشل في إدانته في محكمتي تونس 2 ومنوبة، وقد تم اليوم إصدار هذا الحكم بناءً على شكايات كيدية وملفات مفتعلة، وهو ما يعكس الخوف من نجاحه في الانتخابات القادمة".

وأشارت حملته إلى أنه "بعد محكمة جندوبة اليوم، ينتظر المرشح العياشي زمال غداً جلسة بمحكمة سليانة في 4 ملفات بالإيقاف، ومحكمة منوبة في ملف آخر، بالإضافة إلى 4 ملفات أخرى في محكمة تونس. كما تكرمت محكمة القيروان عليه منذ قليل بإصدار بطاقتي إيداع وحددت له جلسة يوم الخميس، ما يعني أن المرشح العياشي زمال سيُحاكم غداً في 4 محاكم مختلفة في اليوم نفسه".

وأعرب مكتب حملة العياشي زمال عن "استنكاره الشديد لهذا التصعيد القضائي غير المبرر، الذي نراه محاولة لإقحام القضاء في النزاعات الانتخابية وإعاقة حق المرشح العياشي زمال في الترشح. كما نعتبره تعدياً على حق التونسيين في اختيار ممثليهم بحرية". ودعوا، القوى الديمقراطية كافة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى "التدخل العاجل لضمان تمكين المرشح العياشي زمال من حقه في مواصلة حملته الانتخابية بحرية وبقائه في حالة سراح".

كذلك وجهت دعوة مفتوحة إلى كل التونسيات والتونسيين، داخل البلاد وخارجها، "للوقوف مع العياشي زمال في هذه اللحظة الحاسمة، والمشاركة بكثافة في حملته الانتخابية. لنجعلها حملة مواطنية تشاركية تعبّر عن تمسكنا بحقوقنا وحريتنا في الاختيار". وقال البيان: "إن ردنا على هذا الظلم يتمثل بالتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع والتصويت لصالح العياشي زمال، رقم 1، دعماً لمبدأ التغيير السلمي وحرصاً على بناء دولة القانون والديمقراطية التي يستحقها كل التونسيين والتونسيات".

ويقبع زمال في السجن ويجري نقله منذ أيام من محكمة إلى محكمة بين جهات تونس. وفي وقت سابق اليوم قرر مقاطعة جميع جلسات التحقيق المبرمجة في حقه، احتجاجاً على "أسلوب الهرسلة الذي يُمارس ضده وسلسلة المحاكمات السياسية التي يتعرض إليها"، متمسكاً بحقه "في القيام بحملته الانتخابية حراً طليقاً بين أبناء شعبه ومناصريه".

وقال بيان لحملته الانتخابية إن هذه المقاطعة تأتي "نتيجة تواصل الاستهداف الممنهج من خلال حملة التحقيقات والتصعيد المتعمد في افتعال قضايا وملفات خاوية ومفبركة، وتحولها إلى مسلسل لا ينتهي من الهرسلة اليومية بين مراكز البحث والتحقيق والمحاكمة السياسية المفضوحة التي تهدف إلى الاستنزاف النفسي والجسدي للمرشح الرئاسي العياشي زمال، ومنعه من القيام بحملته الانتخابية، والتواصل مع الشعب التونسي لتقديم برنامجه الانتخابي".

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أعلن في 2 سبتمبر/ أيلول الجاري القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية التونسية. ورفضت الهيئة قرارات المحكمة الإدارية التي قضت بإعادة كل من عبد اللطيف المكي، ومنذر الزنايدي، وعماد الدايمي إلى سباق الانتخابات. وأوضح بوعسكر أن "الهيئة لم تقبل ترشح أي شخص تورط في تدليس تزكيات الناخبين، أو شراء ذممهم، أو من كان يحمل جنسية أجنبية، أو لم يكن متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية كما ينص عليه الدستور".

أخبار

التحديثات الحية

فريق حملة العياشي زمال: لن ينسحب من الانتخابات رغم الضغوط

واعتبر معارضون تونسيون رفض الهيئة توصيات المحكمة الإدارية تجاوزاً خطيراً لسلطة القضاء، وقالت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، إن "العبث الذي أقدمت عليه هيئة بوعسكر قد دشّن مرحلة خطيرة تؤذن بالقطع نهائياً مع مرجعيّة القانون وقرارات القضاء والدّوس على مقوّمات العيش المشترك ومكتسبات دولة القانون والمؤسّسات".