حكمان إضافيان في تونس بسجن الغنوشي ورفيق عبد السلام

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم السبت، حكماً جديداً بالسجن ثلاث سنوات، حضورياً بحق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وغيابياً ضد وزير الخارجية الأسبق الموجود خارج البلاد رفيق عبد السلام.

ونقلت إذاعة موزاييك الخاصة أن نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، معز بن سالم، قال اليوم إن "الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدرت حكماً ابتدائياً حضورياً في حق راشد الغنوشي وغيابياً في حق رفيق عبد السلام، ويقضي بسجنهما مدة ثلاث سنوات لكل منهما مع الإذن بالنفاذ للعاجل".

وقضت الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتخطئة الغنوشي وعبد السلام، بمعية الممثل القانوني لحزب حركة النهضة، بقيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه، وذلك فيما يعرف بقضية التمويل الأجنبي لحزب حركة النهضة، أو ما يعرف إعلامياً بقضية ''اللوبيينغ''.

وانطلق التحقيق فيما يعرف بقضية "اللوبيينغ" سنة 2019 بعد شكاية رفعها السياسي والوزير السابق محمد عبو ضد حركة النهضة. وتعهد قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بشكاية عبو، والتي اتهم خلالها "النهضة" بالتعاقد مع شركة دعاية أميركية قبيل الانتخابات.

وصدرت بحق رئيس البرلمان المنحل ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أحكام أخرى بالسجن في قضايا أخرى. ويرفض الغنوشي المثول أمام قضاة التحقيق منذ أشهر في ملفاتٍ عديدة، معتبراً أن ملاحقته القضائية في الأصل سياسية. وقد جرى احتجاز الغنوشي في السجن في إبريل/ نيسان 2023، وقد خاض إضرابات جوع متتالية، وبلغ 83 عاماً منذ أسابيع. وقالت "النهضة" إن رئيسها هو أكبر سجين سياسي في العالم.

وأغلق مقر حركة النهضة منذ إبريل/ نيسان العام الماضي، وجرى اعتقال الرئيس بالنيابة منذر الونيسي، وكذلك نائبي الرئيس، علي العريض ونور الدين البحيري الذي يخوض إضراباً عن الطعام منذ حوالي أسبوعين.

أخبار

التحديثات الحية

تونس: محكمة الاستئناف تقرّ حكماً ابتدائياً بسجن راشد الغنوشي لسنة

وقال عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي، المحامي سامي الطريقي لـ"العربي الجديد" إنه "بالإضافة إلى قضية اللوبينغ، والتي أصدرت فيها المحكمة الابتدائية حكماً بالسجن ثلاث سنوات على راشد الغنوشي بتهمة تلقي حزبه تمويلاً من طرف أجنبي، وصدر فيها أيضاً حكم غيابي على صهره رفيق عبد السلام، هناك حكم ثان ضد الغنوشي صدر في 15 مايو/ أيار 2023"، يقضي بسجنه عاماً مع غرامة مالية فيما عرف بقضية "الطواغيت" (مصطلح كان قد ذكره الغنوشي في أثناء تأبين أحد قيادات النهضة جنوب تونس في فبراير/ شباط 2022). وأكد المتحدث أن بقية القضايا المثارة ضد الغنوشي لا تزال محلّ تحقيقات، ومنها قضية التسفير والجهاز السري للحركة وغيرها. وتابع المتحدث أن "الغنوشي قاطع كل جلسات التحقيق والمحاكمات، بقطع النظر عن عددها، إذ لا يهمه عدد القضايا المثارة ضده، وهو مصرّ على مقاطعة كل الجلسات وعدم الحضور في المحكمة طالما لم تتوفر شروط المحاكمة العادلة".

وفيما يتعلق بصهره الغنوشي، وزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام، أوضح الطريقي أن لديه قضية اللوبيينغ وهناك تقريباً ثلاث أو اربع قضايا أخرى. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكماً ابتدائياً غيابياً في وقت سابق بالسجن خمسة أعوام مع التنفيذ العاجل في حق عبد السلام،  على خلفية اتهامه بنشر أخبار زائفة، والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.