أكد حقوقيون وأسرى محررون من الداخل الفلسطيني، اليوم الإثنين، أن اقتراح قانون سحب الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة من الأسرى الذين يقومون بعمليات ضد الاحتلال في حال ثبت تلقيه مخصصات من السلطة الفلسطينية هو "غير قانوني".
وكان الكنيست قد أقر، اليوم الإثنين، في القراءة التمهيدية قانونا يتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة لمن يقومون بعمليات ضد الاحتلال، في حال ثبت عليهم تلقي مخصصات من السلطة الفلسطينية.
وفي حديث مع المحامية والحقوقية عبير بكر، مختصة بقضايا حقوق الإنسان والأسرى، أوضحت أن "خطوة إقرار القانون تأتي في سبيل إعطاء صبغة قانونية لمشروع سحب جنسيات فلسطيني الداخل (...) بعد تحرير الأسير كريم يونس حاولت السلطات الإسرائيلية فحص قضية سحب المواطنة، لكنهم وجدوا أنه لا يمكن تفعيل القانون الحالي عليه، ووجب تعديله ليتسنى تفعيله على الأسرى (...) اليوم هنالك قانون ساري المفعول ينص على أنه يجوز لوزير الداخلية تقديم طلب لسحب جنسية من أُدين بارتكاب مخالفات إرهاب وعدائية ضد الدولة، إلا أن هذا القانون الذي عدل سنة 2008، لا يمكن تنفيذ سريانه بأثر رجعي على الأسرى الذين اعتقلوا قبل 2008".
وعن مخصصات أسرى الداخل من السلطة الفلسطينية، قالت المحامية نفسها إن "ادعاء تلقي الأموال جاء عملياً ليمكن سحب جنسية الفلسطينيين فقط، لأن الأمني اليهودي لن يحصل على أموال من السلطة الفلسطينية، مصدر الأموال ليس هو الموضوع الأساسي".
وأكدت بكر، أنه "إن كانت أموال السلطة ترصد في حسابات الأسرى داخل السجن لتوفير حد أدنى من الظروف المعيشية كما يحدث اليوم، فهذا مباح قانونياً وللسلطة الفلسطينية تعاقد مع شركة تعمل مع مصلحة السجون، إذ يجري إيداع مبلغ 400 شيقل عن كل أسير فلسطيني (أمني ومدني) موجود بالسجن، إلا أنه لا يودع أي شيء في حساب الأسرى من سكان الداخل الفلسطيني، وهذا ما اشترطه السجن حينما جرى إبرام الاتفاقية لتحويل المبالغ الجماعية كل شهر للسجون".
وأوضحت أبو بكر: "هنالك إشكاليات عديدة، لأنه حتى وإن مر القانون، فلا يمكن أن يسري بأثر رجعي ولا يصح ذلك، لأن الحديث عن سلب الجنسية وهي حق دستوري لا يتم المساس به إلا في حالات معينة (...)، كما أن القانون يسري فقط على الفلسطينيين، وهذا ما يؤكد أنه تمييزي ولا يهدف لمنع المساس بأمن الدولة، وإنما يهدف إلى المساس المباشر بالفلسطينيين".
وفي السياق نفسه، قال مصدر في الحركة الأسيرة بالداخل الفلسطيني، إن "السلطة الفلسطينية تحول مبلغاً شهرياً للسلطات الإسرائيلية بما يسمى في (الكانتينا)، وهذا أمر قانوني، وسحب الجنسيات غير قانوني (...)، لكن بسبب سيطرة اليمين على الحكم، فإنهم يريدون تطهير البلاد من الفلسطينيين، وهناك استعداد من قبل الغالبية اليمينة الفاشية في إسرائيل على فعل ذلك، وسحب الجنسية يندرج ضمن هذه السياسة العلنية".
واختتم المصدر، أن "الأسرى هم الملف الرابح في الحسابات الصهيونية، ذلك لأن الكل يحاول أن يحقق مكاسب سياسية من خلال التضييق عليهم".
من جانبه، قال الكاتب والأسير المحرر أمير مخول: "يشكل القانون بصيغته التمهيدية مسعى للالتفاف على القانون الدولي، وحتى على القانون الإسرائيلي الذي لا يتيح طرد مواطن من دون وجود دولة أخرى تمنحه الإقامة أو المواطنة".
أما عن الأبعاد السياسية للقانون، فقد قال الكتاب والأسير المحرر، إن هذا "القانون يعني تطهيراً عرقياً بوتيرة متدرجة، تبدأ بأفراد ثم يتسع نطاقها، وقد يكون تنفيذه جس نبض للحالة الفلسطينية (...)، إذ إن ربط المواطنة والجنسية بعدم تلقي المخصصات من السلطة الفلسطينية يحظى بتأييد أوسع في نطاق الائتلاف الحاكم، وللتنويه هناك قانون بنزع المواطنة وهو ساري المفعول، إلا أنه في سياق يضعف دور المحكمة العليا والجهاز القضائي والمستشار القانوني، ولهذا يلجأون إلى قانون جديد".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
