مؤسسات حقوقية توصي السلطة الفلسطينية بالاعتراف بمسؤوليتها عن مقتل نزار بنات

أوصت مؤسسة الحق الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الاثنين، السلطة الفلسطينية بإصدار اعتراف كامل بالمسؤولية بشكل رسمي عن مقتل الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، وتقديم اعتذار رسمي لعائلته وأصدقائه، وتوفير سبل الإنصاف وجبر الضرر لعائلة نزار، بما يشمل تقديم التعويضات المادية، ومعرفة الحقيقة، وتقديم كافة المسؤولين عن الحادثة للمحاكمة العادلة والنزيهة، وتوفير ضمانات محاكمة عادلة للمتهمين.

وأوصت المؤسستان، في تقرير حقوقي أصدرتاه اليوم، بمراجعة كافة الإجراءات والتدابير المتخذة بشأن ملابسات وظروف مقتل الناشط بنات، بما فيها عدم توفير الحماية والتحذير، وعدم القيام بالواجبات القانونية الملقاة على عاتق الجهات المسؤولة اتجاه حماية الحق في الحياة، والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية بما يكفل الكشف عن ملابسات إطلاق النار على منزل الناشط بنات قبل مقتله، والتحريض على القصاص منه، وتوسيع دائرة المساءلة بما يشمل المسؤولين وصناع القرار، وتقديم كل من يثبت تورطه بذلك للمحاكمة العادلة.

وأكدت المؤسستان ضرورة تقديم السلطة الفلسطينية ضمانات بعدم التكرار، واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، واحترام الحق في إقامة التجمعات السلمية وعدم التعرض لها بأي شكل من الأشكال، وفتح تحقيقات جزائية بالانتهاكات التي طاولت المشاركات والمشاركين فيها، وعدم استخدام عناصر بالزّي المدني في التعامل مع التجمعات السلمية في أي ظرف كان.

أخبار

التحديثات الحية

تأجيل محاكمة المتهمين بمقتل نزار بنات بعد رفضهم المثول أمام المحكمة

ودعتا إلى تقديم اعتذار للطواقم الحقوقية والصحافية من صحافيات وصحافيين بمختلف مجالات عملهم، باعتبارهم عين الحقيقة في كافة الساحات.

وأكدت المؤسستان ضرورة قيام النيابة العامة المدنية بمتابعة البلاغ الجزائي المقدم من قبل المؤسسات الأهلية، وفتح تحقيق جزائي بحق العناصر بالزّي المدني الذين تعرضوا للمشاركين والمشاركات في التجمعات السلمية، والاعتداءات التي طاولت الصحافيات والصحافيين في الميدان، وتقديمهم للمحاكمة.

ودعت المؤسستان إلى قيام النيابة العامة المدنية، بصفتها المشرف على مأموري الضبط القضائي، بمتابعة كافة الإجراءات المتخذة من قبلهم ومراجعتها للتأكد من التزامها بالضوابط والمعايير الواردة في القانون، وتفعيل الصلاحيات الممنوحة لها إزاء المخالفات المرتكبة من قبلهم.

وشددت المؤسستان على أن غياب المساءلة المستمر من قبل الأجهزة المختلفة ما هو إلا نتيجة غياب إرادة سياسية جادة تجاه إعمال مبدأ المساءلة وفق مبدأ سيادة القانون، وفي الوقت الذي تتوفر الإرادة السياسية لإعمال مبدأ المساءلة، لا تحتاج فيه إلا لقرار سياسي يؤكد التزام السلطة الفلسطينية بما هو وراد في القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات ذات الصلة، والإيفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية بموجب انضمامها إلى تلك الاتفاقيات.

أكدت المؤسستان أن لجنة التحقيق الرسمية في الحادثة لم تتبع في عملها منهجية واضحة بشأن التحقيق، إضافة إلى عدم نشر التقرير ومشاركته مع العائلة بشكل رسمي.

 

ودعت المؤسستان إلى وقف حالة التداخل بين التنظيمات السياسية والمؤسسات الأمنية والرسمية، من خلال التأكيد على مرجعيات المؤسسات الرسمية، السياسية منها والأمنية، لمبدأ سيادة القانون، والاحتكام إلى القانون الأساسي والتشريعات في العلاقة بين المواطنين والسلطة التنفيذية بكافة مكوناتها، ووقف كافة ظواهر التحريض المتبادل، نحو خطاب وحدوي وطني يساهم في تمتين الجبهة الداخلية في مواجهة المخاطر التي تحدق بالقضية الوطنية.

وأكدتا ضرورة قيام وزارة الداخلية بإصدار التعميمات الصارمة تجاه ضرورة الالتزام بالتشريعات الناظمة للتجمعات السلمية والاحتكام إليها، وحماية المشاركات والمشاركين فيها، واعتبار مشاركة النساء في تلك التجمعات مكسباً وطنياً وحضارياً يعتز به.

ودعت المؤسستان إلى وقف أي ملاحقات للمواطنين على خلفية الرأي والتعبير، وتعديل التشريعات السارية، خاصة قانون الجرائم الإلكترونية وقوانين العقوبات، وإلغاء النصوص التي تجرم بعبارات فضفاضة وواسعة أية انتقادات موجهة للمسؤولين أو للسلطات الرسمية، أو تتيح الملاحقة الجزائية للمواطنين على خلفية حرية الرأي والتعبير.

وقالت المؤسستان "بالرغم من أن الناشط بنات لم يشكل خطراً على النظام العام، ولم يحمل السلاح أو يهدد الأمن والسلم بما يستدعي وضعه على قائمة المطلوبين الخطرين، وهذا مؤشر إلى أن الأجهزة الأمنية رضخت لحالة التحريض التي تعرض لها الناشط بنات".

وأكدت المؤسستان أن "كافة الإجراءات التي قام بها عناصر القوة من جهاز الأمن الوقائي تشكل جرائم موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات ذات العلاقة، وتوجب المساءلة الجزائية والتأديبية والإدارية، كما توجب التعويض عن الضرر الذي لحق بالضحية وعائلته".

وأكدت المؤسستان أن لجنة التحقيق الرسمية في الحادثة لم تتبع في عملها منهجية واضحة بشأن التحقيق، إضافة إلى عدم نشر التقرير ومشاركته مع العائلة بشكل رسمي.

وتابعتا إن "الإعلان عن قيام النيابة العسكرية بفتح تحقيق جزائي بالحادثة بعد انتهاء لجنة التحقيق الرسمية من عملها، يشير إلى حالة إرباك في الأطر ذات المسؤولية القانونية، كذلك استعجال النيابة العامة المدنية بوقف إجراءاتها بالتحقيق في الحادثة وإحالة الملف التحقيقي للنيابة العسكرية".

وأشارت المؤسستان إلى أن إعلان المتحدث الرسمي باسم الأجهزة الأمنية عن انتهاء النيابة العسكرية من التحقيق في جريمة مقتل الناشط بنات وتوجيه الاتهام إلى عناصر القوة التي شاركت في اعتقال ومقتل الناشط بنات دون غيرهم من المسؤولين، يشير إلى استبعاد مساءلة مسؤولين رفيعي المستوى.