أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، تحويل الحكومة الإسرائيلية كل المستحقات المالية الخاصة بأموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، وفق اتفاقات دولية.
وقال الشيخ، في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر": "الحكومة الاسرائيلية تحوّل كل المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة إلى حساب السلطة الفلسطينية، والبالغة ثلاثة مليارات و768 مليون شيكل (1.1 مليار دولار)".
الحكومة الاسرائيلية تحوّل كافة المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة الى حساب السلطة الفلسطينية والبالغة ثلاثة مليارات و٧٦٨ مليون شيكل.
— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) December 2, 2020
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد قال، في كلمة له بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية أول أمس الاثنين: "لا نتعاطى ما ينقل عبر الإعلام فقط، ولكن نريد أن نتأكد من الأرقام أولاً من مصدرها".
وتأتي تصريحات اشتية بعد ما تناقله الإعلام العبري الليلة، بأنه سيُقتطَع 600 مليون شيقل (180 مليون دولار) من عائدات الضرائب التي تحتجزها إسرائيل منذ شهر مايو / أيار 2020.
وقال اشتية: "لقد قلنا سابقاً إننا سنصرف للموظفين والأسر المحتاجة والقطاع الخاص والبنوك ما نحصل عليه، لا نريد استباق الأمور، ولكن أؤكد أن أموالنا هي حق لشعبنا، ورواتبكم حق لكم وستأخذون كل ما هو لكم، صبرتم أشهراً ولم يبقَ إلا أيام ليتضح لنا كل شيء". وأضاف: "لا نتعاطى ما ينقل عبر الإعلام فقط، ولكن نريد أن نتأكد من الأرقام أولاً من مصدرها".
وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، في وقت سابق، عودة العلاقات مع إسرائيل، وبعدها بيومين، أُعلن انتهاء أزمة أموال المقاصة، التي استمرت عدة أشهر بعد إعلان القيادة الفلسطينية وقف العلاقات مع إسرائيل في 19 مايو/ أيار الماضي.
من جانبها، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، عصر اليوم الأربعاء، عن أنه سيتم صرف راتب كامل لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، و50 بالمائة من مستحقات متراكمة للموظفين، وذلك يوم غدٍ الخميس.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية، في بيان صحافي "سيتم صرف راتب شهر نوفمبر/تشرين الثاني كاملا لجميع موظفي الدولة يوم غدٍ الخميس الموافق 03/12/2020، إضافة إلى ذلك سيتم صرف 50% من مستحقات الموظفين المتراكمة منذ شهر مايو/أيار وحتى شهر أكتوبر /تشرين الأول أيضاً يوم غدٍ الخميس".
وأضافت، "ستواصل وزارة المالية التحاسب مع الجانب الآخر (إسرائيل) لاسترجاع أية مبالغ متبقية، وسيتم استكمال صرف الجزء المتبقي من المستحقات لصالح الموظفين في موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي".
وأكدت وزارة المالية أنه "سيتم تخصيص جزء من المبلغ لسداد مستحقات موردي الخدمات والسلع للسلطة الفلسطينية وخاصة للمستشفيات وموردي القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا".