حسابات المعارضة التونسية

01 ابريل 2024
الشابي خلال تظاهرة ضد الرئيس قيس سعيّد العام الماضي في تونس (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- المعارضة التونسية تواجه تردداً وارتباكاً في قرار المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مع صعوبات في اختيار مرشح ووجود خلافات داخلية.
- بعض الأحزاب والشخصيات السياسية أعلنت ترشحها، مثل الحزب الجمهوري ولطفي المرايحي، في محاولة لتوحيد المعارضة واستقطاب الأصوات الدستورية والإسلامية.
- تحدي المعارضة ليس فقط في قرار المشاركة أو اختيار المرشح، بل في إقناع الناخبين ببرنامج يعيد الأمل ويتجاوز خيبات الماضي، في ظل ضيق الوقت قبل الانتخابات.

لا تزال المعارضة التونسية متردّدة حيال الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرّر تنظيمها في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول. وإذا صحّ أنها ستجرى في سبتمبر مثلاً، فهذا يعني أنه لم يعد أمامها إلا أربعة أشهر على فرض أن الحملة الانتخابية ستكون في أغسطس/آب.

تبدو المعارضة متردّدة، وبعضها مرتبك، حيال فكرة المشاركة أصلاً، فضلاً عن البحث عن مرشّح لها، وفي الكواليس خلافات حقيقية بشأن كل شيء بهذا الخصوص. تتمسّك المعارضة بالمعركة السياسية، وتريد أن تحوز من الرئيس قيس سعيّد على أي منجزاتٍ قبل الانتخابات، وهذا مفهوم، لأن الأخير أضعفها وشتّت قواها وسجن قادتها وأقفل مقرات أحزابٍ منها.

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، لـ"العربي الجديد" السبت الماضي، إن "الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري لا بد أن يحصل في تاريخه المحدّد ولا بد أن تتوفّر شروطه، ويكون ضمن مناخ تنافسي، مع حياد هيئة الانتخابات، لأنه لا شرعية للانتخابات، إن لم تكن في موعدها". في المقابل، أعلن الحزب الجمهوري عن ترشيح أمينه العام المعتقل، عصام الشابي.

وتسعى مبادرات أخرى إلى بحث أرضيةٍ مشتركة للمعارضة، أهمها مبادرة المحامي والوزير الأسبق، عياشي الهمامي، ويبدو أنها لم تحرز بعد تقدّما كبيراً.

وأعلن لطفي المرايحي كذلك ترشّحه، وهو اليوم من أبرز معارضي سعيّد. وبالتوازي، أعلن الوزير الأسبق، منذر الزنايدي، عن ترشّحه أيضاً، وهو يتقدّم محاولاً استقطاب الأصوات الدستورية أساساً، باعتبار أن مرشّحتهم الأولى، عبير موسي، تقبع في السجن.

وقد يكون الزنايدي فرصة لهذه القواعد، إذ تُظهر عمليات سبر الآراء السابقة موسي وقواعدها في مرتبة منافسة لسعيّد، رغم الخلافات الكبيرة داخل "عائلة الدستوريين" (عناصر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، الحاكم سابقاً والمنحل، وأنصاره)، ولكن الزنايدي يطمح إلى أكثر من ذلك، ويريد أن يجمع حوله دوائر من خارج إطار "الدستوريين".

ويدرك كثيرون أن أصوات القواعد الإسلامية لحركة النهضة ستكون مهمّة في ترجيح الكفّة، سواء في الدور الأول أو الدور الثاني، خصوصاً أن الحركة لن ترشّح أحداً من قياداتها، كما أكد أمينها العام، عجمي الوريمي، ما يعني أن خاطبي الود سيكونون بالطوابير على أبوابها.

ولكن "النهضة" لا تزال تبحث عن موقف لها، مع شركائها في جبهة الخلاص أساساً، ولم يتبيّن بعد شيء بهذا الخصوص.

المشكلة أن على كل هؤلاء أن يحدّدوا مواقفهم بسرعة، لأن الأصعب ليس قرار المشاركة أو العثور على المرشّح المنتظر، بل إقناع التونسيين ببرنامج يمكن أن ينسيهم الخيبات الماضية، ويبعث فيهم أملاً جديداً، ولكننا لا نسمع هذا الخطاب اليوم للأسف من أغلب المعارضة، رغم أنه لم يتبقّ وقتٌ كثيرٌ أمامها.

 
 

المساهمون