حزب مصري يرفض استثناء الجيش والشرطة من ترشيد الإنفاق: يتنافى مع مبدأ العدالة

أصدر حزب الإصلاح والتنمية المصري، اليوم الثلاثاء، بياناً يعلن فيه رفضه استثناء وزارات بعينها من قرارات الحكومة ترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، على الرغم من امتلاك الوزارات المستثناة فوائض مالية ومشروعات غير خاضعة للرقابة.

وأفاد رئيس الحزب محمد أنور السادات بأن "موازنات بعض الوزارات لا تخضع للرقابة أو المحاسبة بشكل مباشر، واستثناؤها من ترشيد الإنفاق يتعارض مع التوجه العام للدولة، كما يتنافى مع مبدأ العدالة في الترشيد كون الحكومة وحدة واحدة مترابطة، وجميع أجهزتها شريكة في تحمل فاتورة الإصلاحات والقرارات الاقتصادية".

ودعا السادات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى مراجعة موقف الوزارات والجهات المستثناة من قرارات الترشيد، ومراعاة حتمية تحملها ومشاركتها في تحمل أعباء ترشيد الإنفاق.

وطالب المصدر ذاته الحكومة بعدم فتح المجال لأي استثناءات، حتى يمكن الوصول إلى تطبيق أمثل لقرارات ترشيد الإنفاق، وعدم تراخي بعض الوزارات بحجة استثناء وزارات أخرى، بالإضافة إلى ضرب القدوة والمثل للشعب المصري في ترشيد الإنفاق العام.

ورافق قرارات رئيس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق تكثيف السلطة الحاكمة المؤتمرات الترويجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تتكلف عشرات الملايين من الجنيهات في كل مرة، وكان آخرها المؤتمر الأول لما يعرف بـ"التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي"، التابع للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أمس الإثنين، والذي عقد وسط أجواء احتفالية ومظاهر إنفاق باذخة، لا تتناسب مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر.

واستثنت القرارات جميع المشاريع التي تشرف عليها وزارة الدفاع (الجيش)، أو تتولى تنفيذها لصالح الدولة، على غرار مشروعات الطرق والجسور الجديدة، وتحلية وتنقية ومعالجة المياه، ومبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف، من جميع الأحكام الواردة فيها، وكذلك وزارة الداخلية (الشرطة)، وكل الجهات التابعة لها، وديوان عام وزارة الخارجية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، أو على تدبير الغاز الطبيعي والمواد البترولية ومشتقاتها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تستثني مشاريع الجيش من قرارات ترشيد الإنفاق

وقضت قرارات ترشيد الإنفاق بتأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يجر البدء في تنفيذها، ويكون لها مكون دولاري واضح، وعدم جواز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، على سبيل الاستثناء، إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس الوزراء، وبعد موافقته عليها، بناءً على عرض السلطة المختصة في الجهة المعنية، وموافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شؤونها.

واشترطت القرارات لتعامل الجهات الحكومية بالنقد الأجنبي الحصول على موافقة وزارة المالية، ممثلة في قطاع التمويل، وذلك للترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وبعد التنسيق مع البنك المركزي المصري، والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، وتأجيل الصرف على أي احتياجات لأجهزة الدولة لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

ونصت القرارات أيضاً على ترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس الوزراء، أو في حال تحمل الجهة الداعية جميع تكاليف السفر، شرط موافقة السلطة المختصة. ويعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام قرارات ترشيد الإنفاق ونتائج تنفيذها.