أعلن حزب "العمال" اليساري في الجزائر، اليوم الثلاثاء، سحب قرار مشاركته في الانتخابات البلدية والولائية المقررة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على الرغم من توجهه نحو خيار تحرير المبادرة بالنسبة لقواعده المحلية في اتخاذ قرار الترشح من عدمه في البلديات.
وأعلن بيان للمكتب السياسي للحزب أنه "تعاطياً مع الوضع الاستثنائي الناجم عن الانحدار الشامل، والذي ولّد حالة ذهنية عامة استثنائية تجاه المسار الانتخابي، بما فيها الانتخابات المحلية المسبقة، أقرّت اللجنة المركزية نهجاً استثنائياً يتمثل في ترك الحرية للمناضلين في ممارسة الاحتكام الحر تجاه الانتخابات المقبلة".
ولفت البيان إلى أنّ الحزب "لا يولي أهمية لهذه الانتخابات". وتوصل حزب العمال إلى هذا الموقف بعد إطلاقه حملة نقاش سياسي مع قواعده منذ الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري، واعتبر أنّ "الانتخابات مسألة تكتيكية وغير مبدئية، والمواقف التي تم التعبير عنها، سواء للمشاركة أو عدم المشاركة، هي مشروعة ومؤسسة في الحالتين".
وعزا الحزب قراره إلى "الظروف غير المؤاتية للاندفاع نحو مشاركة جدية في الانتخابات المحلية، وتفاقم وانتشار البؤس بين الشرائح الواسعة، في حين الطبقة المتوسطة تغرق كل يوم أكثر فأكثر في الفقر نتيجة الانهيار غير المسبوق والمستمر للقدرة الشرائية"، وكذا "السياق المشحون بالمخاطر أكثر فأكثر والذي يثقل جراء القمع العنيف والمتصاعد، حيث أكثر من 300 معتقل سياسي ومعتقل رأي"، إضافة إلى أنّ "المرحلة الأولى من العملية الانتخابية (الترشيحات) أسفرت عن انفجار التلوث والفساد السياسيين اللذين أصبحا ظاهرين، ما أدى إلى تكريس مافيوية غير مسبوقة للعملية الانتخابية الحالية والتي تفاقمت أكثر بسبب قانون الانتخابات".
وانتقد حزب "العمال" الدعوة أصلاً إلى تنظيم الانتخابات البلدية في هذا الوقت، "حتى لو اتفق الجميع على أهمية المجالس المحلية، فلا أحد يفهم لماذا تم استدعاء الانتخابات المسبقة، وخاصة أن الأولوية لدى المواطنين تقريباً هي الآلة الكاسحة في ارتفاع الأسعار مع غياب أي تدخل جاد من قبل السلطات للحد من المضاربات والدخول المدرسي في ظروف كارثية، والتأخر الذي يسجله إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرائق، والبطالة التي تدمر الشباب وملايين العمال الذين فقدوا مناصبهم بسبب غلق مؤسساتهم".
ويعد حزب "العمال" ثاني حزب سياسي في الجزائر يعلن عدم مشاركته الرسمية في الانتخابات المحلية، من بين قوى كتلة "البديل الديمقراطي"، التي كانت قد قاطعت مجموع المسارات الانتخابية السالفة بعد الحراك الشعبي، ومنذ انتخابات الرئاسة في ديسمبر/كانون الأول 2019، بعد حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، الذي كان قد أعلن، يوم الجمعة قبل الماضي، مقاطعته للانتخابات، بسبب ما اعتبرها "الظروف غير المناسبة التي استدعى فيها الرئيس عبد المجيد تبون الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات المحلية، وغياب شروط المنافسة الانتخابية الحرة والشفافة، وبطلان النظام الانتخابي الصادر بمرسوم رئاسي، لعدم عرضه على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه".