حزب التيار الديمقراطي في تونس: انتخابات الرئاسة مسرحية ولن نعترف بنتائجها

03 أكتوبر 2024
ملصقات المرشحين الرئاسيين في شوارع تونس، 2 أكتوبر 2024 (ياسين القايدى/الأناضول)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أعلن حزب التيار الديمقراطي في تونس عدم اعترافه بشرعية الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً إلى افتقارها للتعددية والنزاهة والشفافية، واعتبرها غير معبرة عن إرادة الشعب التونسي.
- عبّر الحزب عن تضامنه مع المترشحين المحرومين من حقوقهم، ودعا القوى الوطنية لمواصلة النضال السلمي لاستعادة المسار الديمقراطي وحقوقهم في الاختيار الحر.
- انتقد الحزب المناخ السياسي القمعي الذي يكمم الأفواه ويضيق على المعارضين، مشيراً إلى الإقصاء الممنهج للمنافسين الجديين وقرارات هيئة الانتخابات غير القانونية.

أعلن حزب التيار الديمقراطي في تونس عدم اعترافه بشرعية الانتخابات الرئاسية وبالنتائج التي ستفرزها معتبراً أنها "لن تكون معبّرة بأي حال من الأحوال عن إرادة الشعب التونسي". وأكد التيار في بيان له، مساء أمس الأربعاء، أنه في ظل "غياب كل مقومات التعددية والتنافس الحر والنزاهة والشفافية" يعتبر أن "الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024 فاقدة لكل مصداقية".

وعبّر الحزب عن "تضامنه الكامل مع كل المترشحين الذين تم حرمانهم من حقهم في الترشّح أو الذين يتعرّضون للملاحقات الجزائية بسبب تقديمهم لترشّحاتهم، وآخرهم السيد العياشي زمّال الذي يواجه أحكاماً جزائية قاسية تبعاً لمسارات قضائيّة جائرة"، داعياً جميع "القوى الوطنية من أحزاب وجمعيّات ومنظمات وسائر التونسيّات والتونسيّين إلى مواصلة النضال السلمي المدني للدفاع عن حقوقهم وحرّياتهم والتصدي للانحراف الاستبدادي الشعبوي التي تكرّسه السلطة القائمة إلى حين استرجاع المسار الديمقراطي وتكريس قيم ومبادئ دولة القانون والمؤسسات التي نادت بها الثورة وفرض حقّهم في الاختيار الحرّ لمن يحكمهم".

وقال البيان: "تختتم في السادس من أكتوبر القادم فصول مسرحيّة سيّئة الإخراج سمّيت باطلاً الانتخابات الرئاسية، عمليّة افتقدت لكل قواعد وأخلاقيات المنافسة الانتخابيّة السليمة وشاب ما سمّي بمسارها الانتخابي كلّ الخروقات المتوقّعة وغير المتوقّعة وضربت كل مقوّمات الديمقراطيّة والحرية والتعدّدية والنزاهة والشفافية".

وأكد البيان أن "هذه الانتخابات تأتي  في مناخ سيمته الأبرز تكميم الأفواه وضرب الحق في المعارضة وامتلاء السجون بالمعارضين السياسيين وبنشطاء المجتمع المدني وبالصحفيين والنقابيّين وأصحاب الرأي، وتوالي المحاكمات لكل منافس سياسيّ جدّي لنظام الانقلاب الذي أغلق المجال العام وحاصر الحريات وتسلّح بخطاب التفرقة والتحريض".

وذكر الحزب أن "مسار  الانتخابات شهد كلّ أشكال الإقصاء الممنهج والتضييق على المنافسين الجدّيين وحرمانهم من حق الترشّح بقرارات غير قانونيّة لهيئة الانتخابات المنصّبة وبتمرّدها على الأحكام القضائيّة للمحكمة الإداريّة القاضية بإرجاع ثلاثة مترشحين للسباق الانتخابي، وبتوظيف القضاء العدلي لافتعال القضايا والقرارات والأحكام القضائيّة المجحفة في حق كلّ منافس جدّي للرئيس المنتهية ولايته وشعبيته، لنشهد أضعف عدد من المترشّحين لاستحقاق انتخابيّ رئاسيّ منذ الثورة، لم يسجّل حتى في زمن الاستبداد".