حزب الاستقلال المغربي يحسم موعد مؤتمره: إنهاء أزمة عمرت سنتين

خطا حزب الاستقلال، المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب، اليوم السبت، خطوة أخيرة نحو إنهاء الأزمة التي يعانيها منذ أكثر من عامين جراء الصراع بين تيار الأمين العام الحالي نزار بركة، وتيار الرجل القوي في الحزب حمدي ولد الرشيد.

وتمكن المجلس الوطني لحزب الاستقلال، ثالث قوة سياسية في البلاد، خلال انعقاد دورته اليوم بمدينة بوزنيقة جنوب العاصمة المغربية الرباط، من تحديد موعد المؤتمر الـ18 وانتخاب رئيس للجنة التحضيرية للمؤتمر.

وخلال دورة المجلس الوطني، تم التوافق على تنظيم المؤتمر الوطني الـ18 للحزب أيام 26 و27 و28 إبريل/ نيسان المقبل ببوزنيقة، فيما انتُخب عضو اللجنة التنفيذية، عبد الجبار الرشيدي، رئيساً للجنة التحضيرية للمؤتمر بالإجماع من أعضاء المجلس الوطني للحزب.

إلى ذلك، أقر الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، في كلمة له أمام برلمان الحزب، بوجود تصدعات داخلية، كاشفاً أن التوافقات الضرورية والذكاء الجماعي الاستقلالي ساهما في انتصار "كل الخيارات والتصورات التي من شأنها تعزيز وحدة الصف والتماسك العضوي بين الاستقلاليين وتنظيماتهم التمثيلية".

وقال بركة إن "حزب الاستقلال كان له نصيبه كذلك من نقاشات وتحليلات وتدافع في وجهات النظر والتقديرات التي أخذت منا وقتاً وجهداً، ولكن وصلنا إلى التوافقات الضرورية من أجل أن نعمل بفضل الذكاء الجماعي الاستقلالي للحفاظ على أن يبقى البيت الاستقلالي البيت الآمن الذي يتسع للجميع".

تقارير عربية

التحديثات الحية

المغرب: اجتماع حاسم لحزب الاستقلال للخروج من أزمة المؤتمر

وعاش حزب "الاستقلال" منذ أكثر من عامين وضعاً قانونياً مخالفاً لقانون الأحزاب السياسية في المغرب، بعد فشله في عقد مؤتمره الوطني لانتخاب قيادة جديدة في أعقاب نهاية ولاية الأمين العام الحالي، وهو الوضع الذي أدى إلى فقدانه الدعم المالي الذي تمنحه الدولة للأحزاب السياسية.

ومنذ 26 مايو/ أيار 2022، تاريخ عقد اللجنة التنفيذية للحزب ما سمّتها "خلوة تنظيمية" في منطقة الهرهورة بضواحي الرباط عرف "الاستقلال" توتراً جراء تباين مواقف هيئاته التنظيمية، بين مؤيد ورافض لمخرجات "الخلوة"، القاضية بعرض تعديلات على القانون الأساسي للحزب على المؤتمر الاستثنائي المقبل، التي كان من أبرزها تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني (برلمان الحزب) إلى 500 عضو بدلاً من 1200، مع سحب العضوية بالصفة في المجلس من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين ومفتشي الحزب.

ولم تكن تلك التعديلات بسيطة قد يشهدها أيّ حزب سياسي في سياق المؤتمر الوطني، بل الأمر تعدى ذلك إلى حد "كونها توضح الرغبة في السيطرة المطلقة على حزب الاستقلال من طرف ولد الرشيد، وتهيئة الأجواء لتنصيب صهره، رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أميناً عاماً بدلاً من نزار بركة"، وفق مصادر من الحزب.

وكانت وزارة الداخلية قد أمهلت الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، الأسبوع الأول من إبريل/ نيسان المقبل آخرَ أجل لعقد مؤتمره الوطني.

وبحسب المادة الـ49 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني مرة كل أربع سنوات على الأقل، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العام. ويسترجع هذا الحق ابتداءً من تاريخ تسوية وضعيته.