حركة الشعب التونسية تهدد بالانسحاب من الحوار في حال المساس بالتنصيص على الإسلام ديناً للدولة

أعلنت حركة الشعب التونسية، اليوم السبت، تمسّكها بالفصل الأول من الدستور، الذي ينصّ على الإسلام مرجعية للدولة، مهددة بالانسحاب من بقية الحوار في حال المساس بما اعتبرته "ثابتاً من ثوابت التونسيين".

وقال عضو المكتب السياسي، والمتحدث باسم حركة الشعب التونسية، أسامة عويدات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأمر بالنسبة لنا محسوم، فهو ثابت لا يمكن المساس به، ولا يمكن لحركة الشعب أن تواصل الحوار من دون أن يتم تدوين الفصل الأول واعتباره ثابتاً من الثوابت، كما أعلنه الأمين العام للحركة، زهير المغزاوي، اليوم".

وعقدت لجنة الحوار الوطني من أجل التأسيس لجمهورية جديدة ثاني اجتماعاتها، اليوم السبت، في وقت ينتظر أن يتم الإعلان عن الدستور الجديد في 30 يونيو/ حزيران الحالي، لنشره على العموم وعرضه على الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد، في 25 يوليو/ تموز المقبل.

وأثارت تصريحات رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور الجمهورية الجديدة في تونس، العميد الصادق بلعيد، حول حذف الفصل الأول من الدستور، جدلاً متواصلاً في تونس.

تقارير عربية

التحديثات الحية

التوجه لحذف "مرجعية الإسلام" بالدستور الجديد يثير جدلاً في تونس

وقال بلعيد إنه "سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكراً للإسلام ديناً للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة".

وأضاف، في حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية، مطلع الأسبوع، أنّ "80% من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية، وهذا ما سنفعله تحديداً، وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول"، مشدداً، في رده على سؤال هل يعني ذلك أنّ الدستور الجديد لن يتضمن ذكراً للإسلام؟ بالقول: "لن يكون هناك" ذكر للإسلام.

وشدد بلعيد "إذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك".

وفي ردّه اليوم على سؤال حول موعد الانتهاء من كتابة الدستور، وإن كان سيجهز قبل 30 يونيو، قال بلعيد: "ثمة كان ربي اللي يعرف وإلا سيدي بلحسن (يقصد الولي أبو الحسن الشاذلي)"، مضيفاً "ربي يسهّل".

وبيّن الأمين العام لحزب حركة الشعب زهير المغزاوي، في تصريح صحافي، اليوم السبت، أنّ "حزبه متمسّك بأن يكون الدستور التونسي واضحاً في تحديد هوية الشعب في عروبته وإسلامه"، مؤكداً أنه سيدافع عن خياره خلال اجتماع لجان الحوار الوطني.

وأوضح المتحدث باسم حركة الشعب في تونس أسامة عويدات، في تصريحه لـ"العربي الجديد": "دخلنا الحوار من أجل بناء دستور جديد للبلاد، وقدّمنا مجموعة من التصورات التي نعتبرها نقيصة في دستور 2014 وليس العكس.. أن نزيح مسائل إيجابية وثابتاً من ثوابت المجتمع".

وشدد "لسنا مستعدين للعودة إلى المربع الأول"، مذكّراً بأنّ "صراع الهوية حسم في دستور 1959 ودستور 2014".

وأكد عويدات أنّ "حركة الشعب دخلت الحوار بنحو 72 مقترحاً، وسندافع عن خياراتنا وسنسعى لطرحها وسنبحث عن مشتركات مع بقية المشاركين".

أخبار

التحديثات الحية

الطبوبي: لسنا انقلابيين.. ولن نكون شهود زور في حوار سعيّد

وفي سياق متصل، علّق عضو مجلس الشورى والقيادي في حركة النهضة، محسن السوداني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأنّ "استبعاد موضوع الهوية من الدستور التونسي سوف يمثل سابقة سياسية وأيديولوجية خطيرة. فمن غير المعقول أن يكون إقصاء طرف سياسي بعينه هو الخلفية التي تغذي صياغة دستور يُفترض فيه أن يكون متعالياً عن هذه الحساسيات". 

وتابع السوداني "الهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي محسومة منذ عقود، وقد نص المؤسسون الأوائل للجمهورية على هذا المعنى. كما ظل ذلك الفصل ثابتاً رغم ما أُدخِل على الدستور من تعديلات".

وشدد السوداني على أنه "من العبث السياسي والخطر الاجتماعي أن يتم عدم التنصيص على هذه الهوية في الدستور أو المساس بها بأي شكل"، مشيراً إلى أنّ "المجتمع التونسي شديد الحساسية تجاه المساس بهويته أو النيل منها". 

وقال السوداني: "إضمار التصدي لحركة النهضة كخلفية لدى الصادق بلعيد لصياغة الدستور يعبّر عن قصور نظر وحقد أيديولوجي، لأنّ مواجهة حركة النهضة لا تكون بصياغة نصوص إقصائية، سواءً كانت في شكل دستور أو قوانين، وإنما تكون عبر صناديق الاقتراع والمقارعة بالحجة، وليس بقهر القوانين الجائرة". 

وختم السوداني بالقول إنّ "هذه السياسية الإقصائية أثبتت فشلها مع (الحبيب) بورقيبة و(زين العابدين) بن علي، وسوف تفشل لا محالة مع قيس سعيّد".