استمع إلى الملخص
- تجمع المئات في احتجاجات تطالب بعزل واعتقال يون، وأصدرت محكمة أوامر بالقبض عليه، لكن تنفيذها معقد بسبب وجوده في مقر إقامته الرسمي.
- تجاهل يون تحذيرات وزراء كبار قبل محاولته، مما أدى إلى صدمة في البلاد وعزله من قبل الجمعية الوطنية.
قال حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إنه لا يمكنه أن يتعاون مع مسؤولين آخرين يحاولون تنفيذ مذكرة اعتقال صدرت بحق الرئيس يون سوك يول، الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي إلى عزله. ويأتي ذلك في ظل جدل قانوني بشأن مشروعية تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس. وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول لم تدم طويلاً، لكنها أثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.
في غضون ذلك، تجمع المئات في كوريا الجنوبية رغم الثلوج ودرجات الحرارة التي تصل إلى درجة التجمد في احتجاجات استمرت حتى صباح اليوم الأحد بالقرب من مقر إقامة الرئيس المعزول يون سوك يول، مطالبين بعزله والقبض عليه.
وحاول العشرات من المحققين من وكالة مكافحة الفساد والشرطة يوم الجمعة تنفيذ أمر إلقاء القبض على يون، لكنهم تراجعوا بعد مواجهة متوترة مع جهاز الأمن الرئاسي استمرت لأكثر من خمس ساعات. وتستمر صلاحية أمر إلقاء القبض على يون لمدة أسبوع، وتنتهي صلاحية الأمر يوم غد الاثنين. ولم تظهر حتى الآن أي مؤشرات على أن السلطات ستعيد المحققين إلى مقر إقامته حتى ظهر الأحد. وجرى رصد موظفين من جهاز الأمن الرئاسي وهم يثبتون أسلاكاً شائكة بالقرب من البوابة وعلى التلال المؤدية إلى إقامة يون خلال يوم الأحد، ربما استعداداً لمحاولة جديدة للقبض على يون.
وكانت محكمة في سيول قد أصدرت، يوم الثلاثاء الماضي، أمرين أحدهما بالقبض على يون وآخر لتفتيش مقر إقامته بعد أن رفض الرئيس المثير للجدل المثول للاستجواب وتعطيل عمليات تفتيش مكتبه. لكن تنفيذ هذه الأوامر يبقى أمراً معقداً ما دام أن يون ما زال في مقر إقامته الرسمي.
تجاهل رئيس كوريا الجنوبية المعزول لتحفظات وزراء
إلى ذلك، أفاد تقرير صادر عن النيابة العامة تجاهل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول تحفّظ ثلاثة وزراء كبار قبل محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في بداية ديسمبر/ كانون الأول. وكشفت وثيقة اتهام وزير الدفاع عند وقوع الأحداث، والذي يُعتبر من المحرّضين على فرض الأحكام العرفية، أنّ رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والمالية أبدوا تحفظات ليل الثالث من ديسمبر، قبل إصدار يون الإعلان بشأن هذه الخطوة.
وأحدث يون، الذي كان مدعياً عاماً في السابق، صدمة في كوريا الجنوبية بإعلانه الأحكام العرفية وإرسال الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده، إلا أنّ النواب أحبطوا محاولته بعد ساعات، إذ أرغموه على التراجع عن قراراته. وفي اجتماع مسبق دعا إليه يون سوك يول، أعرب رئيس الوزراء ووزيرا الخارجية والمالية عن قلقهم إزاء تداعيات مثل هذا القرار. وفي ذلك الوقت، قال رئيس الحكومة هان دوك سو إنّ "الاقتصاد يواجه صعوبات كبيرة، وأخشى تراجع مصداقيتنا على الساحة الدولية". وشغل هان منصب رئيس مؤقت بعدما عزلت الجمعية الوطنية يون في 14 ديسمبر/ كانون الأول، ولكنّه عُزل بدوره من هذا المنصب في 27 ديسمبر/ كانون الأول، لاتهامه بعرقلة الإجراءات ضد يون سوك يول.
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية شو تاي يو أنّ الأحكام العرفية "ستدمّر نجاحات كوريا الجنوبية التي تمّ تحقيقها خلال آخر سبعين عاماً". كذلك، أعرب وزير المالية شوا سانغ موك الذي يشغل حالياً منصب الرئيس المؤقت، أنّ هذا الإجراء ستكون له "آثار مدمّرة على الاقتصاد ومصداقية البلاد". ووفق تقرير النيابة العامة، رد يون سوك يول مؤكداً أنّه "لن تكون هناك عودة إلى الوراء". وقال إنّ المعارضة التي تتمتّع بالأغلبية في البرلمان، من شأنها أن تقود البلاد إلى الخراب.
(رويترز، أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
