يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، رؤساء بلديات حوالي 220 مدينة تعرضت لأضرار جسيمة بعد احتجاجات تخللتها أعمال شغب متواصلة منذ أسبوع، يبدو أن حدتها بدأت تتراجع.
بعد أسبوع على اندلاع الاحتجاجات بعدما قتل شرطي بالرصاص الفتى نائل م. البالغ 17 عاما خلال عملية تدقيق مروري، شهدت الليلة الماضية عددا محدودا من التوقيفات بلغ 72 بينهم 24 في باريس وضاحيتها القريبة في مقابل مئات الأشخاص في أوج أعمال العنف.
حصلت عمليات تخريب جديدة مع إحراق 24 مبنى أو تخريبها في كل أنحاء فرنسا بحسب السلطات التي أحصت أيضا إضرام النار في 159 آلية الى جانب إشعال عشرات سلال القمامة.
من جانب آخر، سجلت أربع هجمات على مقرات للشرطة الوطنية والدرك والشرطة البلدية، بحسب وزارة الداخلية لكن لم يصب أي من أفراد الشرطة بجروح.
خلال الليل، شكر رئيس الدولة الشرطة والدرك وعناصر الإطفاء في تغريدة على "تعبئتهم الاستثنائية في الليالي الماضية".
واقترح ماكرون فكرة فرض غرامات مالية على أهالي الأولاد الذين يضبطون وهم يقومون بأعمال تخريب أو سرقة كجزء من رد الحكومة على الاحتجاجات.
Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, merci pour votre mobilisation exceptionnelle ces dernières nuits. Je sais combien celles-ci ont été difficiles pour vous et vos familles. Vous avez mon soutien. pic.twitter.com/0aKm7EiHcg
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 3, 2023
وقال بحسب تعليقات أوردتها صحيفة "لوباريزيان": "يجب أن نجد وسيلة لمعاقبة العائلات ماليا وبشكل سهل".
فيما بدأ جزء كبير من الشباب الفرنسي عطلة صيفية طويلة، تبقي الحكومة على إمكانات هائلة لحفظ الأمن منذ أسبوع.
قد حُشد حوالي 45 ألف من عناصر الشرطة والدرك مساء الاثنين، ولليلة الثالثة على التوالي في محاولة لوقف العنف الذي بلغ ذروته الأحد مع هجوم بسيارة على منزل رئيس بلدية لاي-لي-روز فنسان جانبران في ضاحية باريس الجنوبية حيث اضطرت عائلته إلى الفرار.
من خلال التشاور مع المسؤولين البلديين المنتخبين، يريد الرئيس ماكرون "بدء عمل دقيق وطويل الأمد لفهم الأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث بعمق" بحسب ما أعلن مكتبه.
وعلى غرار ما حصل العام 2005، يعبر المحتجون عن "كراهية" حيال الشرطة وعن شعور قوي بأنهم منبوذون، لا سيما الشباب المتحدرون من أصول أجنبية ومن الديانة المسلمة، على ما أكد عالم الاجتماع الفرنسي أوليفييه غالان الباحث لدى "المركز الوطني للبحث العلمي" في فرنسا. في أول خروج له منذ بدء الأزمة، توجه إيمانويل ماكرون مساء الاثنين برفقة وزير الداخلية جيرالد دارمانون إلى ثكنة للشرطة في العاصمة ثم إلى مقر شرطة باريس لإجراء مناقشات.
واندلعت الاحتجاجات مساء 27 يونيو/ حزيران بعدما قتل شرطي بالرصاص في اليوم نفسه الفتى نائل م. البالغ 17 عاما خلال عملية تدقيق مروري في نانتير قرب باريس، وتم تصوير الواقعة في شريط فيديو.
الأحد دعت جدة الشاب إلى الهدوء ووقف أعمال التخريب. وبحسب حصيلة لوزارة التعليم الوطني فإن "حوالي 60 مدرسة تعرضت لأضرار كبرى بينها حوالي عشر مؤسسات دمرت أو دمرت جزئيا".
منذ الجمعة، أوقف 3915 شخصا بينهم 1244 من القصر بحسب أرقام وزارة العدل فيما بدأت محاكمة 374 من القصر فورا.
بدأ التجار في كل أنحاء فرنسا تحديد حجم الخسائر اللاحقة بهم جراء الاحتجاجات والتي قدرت قيمتها الاثنين أبرز منظمة لأصحاب العملة "ميديف" بحوالى مليار يورو.
دعت هذه المنظمة الحكومة إلى إنشاء "صندوق مساعدة للذين خسروا كل شيء".
🔵 EXCLUSIF | Le patron du Medef annonce que 200 commerces ont été pillés, 300 agences bancaires et 250 bureaux de tabac détruits depuis le début des #émeutes en France.
— Le Parisien (@le_Parisien) July 4, 2023
Premier bilan : «un milliard d'euros de dégâts» pour les entreprises
➡️ https://t.co/NO7AHsdozG pic.twitter.com/EILUoGe0cK
صندوق دعم مثير للجدل
وعلى صعيد التحقيق، استمع قسم التفتيش العام لدى الشرطة الوطنية الذي يعنى بالمسائل الداخلية للشرطة، إلى إفادة الشخص الثالث الذي كان في السيارة التي كان يقودها نائل. حضر الرجل من تلقاء نفسه إلى مركز الشرطة بعدما كان يجري التفتيش عنه منذ وقوع الحادثة.
ولا يزال الشرطي الذي أردى نائل والمتهم بالقتل العمد، قيد السجن الاحتياطي.
وجمع صندوق دعم خاص استحدث عبر الإنترنت لمساعدة هذا الشرطي وعائلته أكثر من مليون يورو حتى الاثنين، ما أثار سخط مسؤولين من اليسار.
نأت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن بنفسها عن هذه المسألة معتبرة أن هذه المبادرة "لا تساهم في التهدئة" وشككت في قانونيتها.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
