حالة إنذار أمنية قبيل جلسة التصويت على حكومة السوداني في العراق

27 أكتوبر 2022
دوريات عسكرية ومدرعات منتشرة في بغداد (أحمد الربيعي/فرانس برس)
+ الخط -

دخلت قوات الأمن العراقية في بغداد حالة إنذار، قبيل عقد جلسة برلمانية مفترضة، بعد ظهر اليوم الخميس، للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، شملت قطع عدد من الجسور والطرق الرئيسة المحيطة بالمنطقة الخضراء وسط تحليق مروحيات عسكرية.

وأكد مراسل "العربي الجديد"، الذي تجول في العاصمة، أن دوريات عسكرية ومدرعات منتشرة في التقاطعات القريبة من المنطقة الخضراء، والمناطق الأخرى، إلا أنه لم يكن هناك إغلاق إلا لبعض الطرق المؤدية الى المنطقة الخضراء.

وانتشر عناصر الأمن ودوريات من مديرية المرور العامة، للعمل منذ ساعات الصباح على تنظيم حركة السيارات وحركة المارة في الشوارع.

ووفقاً لضابط في قيادة عمليات بغداد "الجهة المسؤولة عن أمن العاصمة"، تحدث لـ"العربي الجديد" مشترطاً عدم ذكر اسمه، فإن "التوجيهات صدرت ليل أمس بدخول القوات حالة الإنذار".

وبين الضابط أن "التوجيهات قضت بأخذ الاحتياطات الكافية والاستعداد لأي طارئ، وأن الانتشار تم داخل المنطقة الخضراء وفي محيطها وفي مناطق أخرى من العاصمة، على ألا يتم التضييق على حركة السير أو قطع الطرق من دون أوامر عليا".

وأكد أن "الوضع حالياً تحت السيطرة، وأن القوات منتشرة ضمن خطة معدة سلفاً".

كذلك، أفاد شهود عيان في منطقة الكرادة القريبة من المنطقة الخضراء "العربي الجديد" برصد "حركة مروحيات في سماء المنطقة الخضراء والمناطق القريبة منها، قبل ظهر اليوم"، مشيرين إلى أن "المروحيات حلقت على علو منخفض، لكن الحركة لم تكن مكثفة".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد استبق عقد الجلسة وأكد، ليل أمس الأربعاء، أنه حاول تقريب القوى الشيعية من الشعب، فيما لم يتحدث عن الجلسة ولم تكن له أي لغة تصعيدية.

وقال الصدر في بيان: "ما أردت إلا أن أقوم الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية باعتبارها الأغلبية، وما أردت إلا أن أقربهم إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناتهم عسى أن يكون باباً لرضا الله عنهم، وأنّى لهم هذا"، مؤكدا "إنما أنا آمر بالمعروف وناهٍ عن المنكر ولله عاقبة الأمور".

ويعِد تحالف "الإطار التنسيقي" بأن تكون حكومة السوداني مختلفة عن غيرها من ناحية الإنجازات، وقال عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، عدنان السراج، في تغريدة: "العراقيون يغلقون صفحة سوداء لوزارة الكاظمي بتسلم السوداني وكابينة الوزراء الجديدة بعد التصويت عليها الخميس مع برنامجها الحكومي، وستفتح صفحة جديدة مع حكومة الإنجازات ومع مراقبة ومحاسبة صارمة من السوداني لوزرائه لثلاثة أشهر، ليطرد الوزير الفاشل".

وحتى مساء أمس الأربعاء، تؤكد مصادر متطابقة في العاصمة بغداد عدم تمكن السوداني من حل الخلافات على بعض الوزارات، والتي تتنافس عليها عدة كتل سياسية من داخل المكون نفسه. وأشارت إلى أن أكثر من 65 في المائة من الحقائب الوزارية حسمت، وهو ما توجد إمكانية التصويت على منحها الثقة، على أن تُستكمل الوزارات الأخرى لاحقاً. ويكون السوداني وزيراً من موقع أعلى بالوكالة (يدير الوزارات بنفسه بالوكالة) لحين التصويت على الوزراء الجدد، وفقاً للدستور العراقي.

ويجيز الدستور، النافذ في البلاد منذ عام 2005، تقديم رئيس الحكومة المكلف تشكيلته الوزارية منقوصة، شرط ألا يتجاوز النقص نصف عدد وزارات حكومته، على أن يكمل الجزء الباقي، ومن خلال جلسة تصويت ملحقة أخرى، على باقي الوزارات بطلب منه إلى البرلمان.

المساهمون