قال موقع والاه الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن مسؤولين رفيعي المستوى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أشادوا أمس بتحسن التنسيق الأمني بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.
وبحسب "والاه"، فقد أشاد المسؤولون، الذين لم يكشف الموقع عن هويتهم بنوعية التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، "وأنه تحسن وأصبح ناجعاً في كل ما يتعلق ببؤر الإرهاب والمظاهرات العنيفة".
وجاء ذلك في سياق مسوغات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لقرار دولة الاحتلال، عدم فرض إغلاق على الضفة الغربية المحتلة خلال أيام "عيد المساخر اليهودي"، لأول مرة منذ خمس سنوات.
وقال الموقع إنه علم اليوم الأربعاء، بوجود قرار بعدم فرض إغلاق على الضفة الغربية خلال "عيد المساخر اليهودي" لأول مرة منذ خمس سنوات، وإنه لم يسمع أي اعتراض من قبل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خلال المداولات التي جرت حول الموضوع، وإن وزير الأمن الإسرائيلي اتخذ هذا القرار في ختام هذه المشاورات أمس.
وبحسب الموقع الإسرائيلي، فقد طفا إلى السطح من بين الاعتبارات التي تم فحصها وأخذها بالحسبان من قبل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، خلال المشاورات بهذا الخصوص، أنه "يسود هدوء واستقرار أمني في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من حملة الاعتقالات الأخيرة التي نفذها جيش الاحتلال، التي رافقها احتكاك أمني في مخيمات اللاجئين، بما في ذلك سقوط قتلى (شهداء فلسطينيون) في مخيم بلاطة القريب من نابلس".
سبب عدم فرض إغلاق على الضفة
إلى ذلك، فضلت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وفق ما ذكر الموقع الامتناع عن فرض إغلاق على الضفة الغربية كي لا يفسّر ذلك بأنه ضغط على الجمهور الفلسطيني، في ظل المخاوف الإسرائيلية من نتائج اقتصادية سلبية في حال تم فرض الإغلاق ومنع نحو 100 ألف فلسطيني يعملون داخل إسرائيل من الوصول للعمل.
ويأتي قرار وزير الأمن الإسرائيلي، بني غانتس بعدم فرض إغلاق على الضفة الغربية المحتلة، في سياق محاولات حكومة الاحتلال، وتحديدا وزير الأمن، منع تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية المحتلة، من خلال حزمة من المساعدات والإجراءات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية و"تحسين مستوى المعيشة"، لتعزيز سياسة الاحتلال بالمضي نحو سلام اقتصادي، والإبقاء على قنوات اتصال مع السلطة الفلسطينية، وفقا لسياسة الحكومة الحالية في دولة الاحتلال.
وأعلن عن هذه السياسة، خلال اللقاءات التي عقدها وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس في رام الله، ثم في بيته في مستوطنة راس العين، واللقاءات التي عقدها أيضا منسق الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ مع وزير الخارجية الإسرائيلي، يئير لبيد أخيراً.
ولا تخفي حكومة الاحتلال الحالية رفضها المعلن لأي تحرك سياسي لمفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وقد كرر رئيس الحكومة الحالية، نفتالي بينت، مرارا رفضه عقد أي لقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أو إطلاق تحرك سياسي، مقابل عدم معارضته لأي تحسين للعلاقات الاقتصادية وتحسين التبادل التجاري بين دولة الاحتلال وأراضي السلطة الفلسطينية.
ويأتي القرار الأخير أيضا في ظل تحذيرات إسرائيلية متوترة من احتمالات اندلاع الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر رمضان المبارك الشهر القادم، خصوصا أنه يصادف هذا العام أيضا حلول عيد "الفصح" اليهودي.
وسبق أن حذرت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية من مثل هذا السيناريو، خصوصا في سياق عمليات اقتحام المسجد الأقصى من قبل جماعات من المستوطنين، والمسيرات المتوقعة التي يقوم بها غلاة المتدينين اليهود في البلدة القديمة من القدس المحتلة.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يئير لبيد قام مؤخرا بزيارة للأردن التقى فيها العاهل الأردني، وصرح في أعقاب لقائه بالعاهل الأردني، أنه بحث مع العاهل الأردني سبل خفض حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية في القدس المحتلة، عشية حلول شهر رمضان المبارك ومنع تفاقم للأوضاع في الأراضي المحتلة.
تحذيرات من سيناريوهات اندلاع الأوضاع في رمضان
في موازاة ذلك، ذكرت تقارير إسرائيلية صحافية أخيراً أن هناك تحذيرات لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من سيناريوهات تتوقع اندلاعا للأوضاع في شهر رمضان، مع اتهامات لحركة حماس بأنها تواصل محاولات لتنفيذ عمليات داخل الضفة الغربية المحتلة ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
ولم تسقِط السيناريوهات الإسرائيلية، في سياق عملية تحريض ضد فلسطينيي الداخل، أن تقع أيضا "اضطرابات" في الداخل الفلسطيني، ولا سيما في مدن الساحل الفلسطينية التاريخية، التي يسميها الاحتلال "بالمدن المختلطة"، مثل يافا وعكا وحيفا واللد والرملة، على غرار ما حدث في مايو/ أيار من العام الماضي خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاحتجاج على محاولات طرد العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح من القدس لصالح جمعيات استيطانية.
وكانت بلدات الداخل الفلسطيني، والمدن التاريخية الساحلية، شهدت احتجاجات عنيفة على العدوان في غزة، فيما يعرف بهبة الكرامة، بعد أن تعرض السكان الفلسطينيون في مدن مثل يافا واللد والرملة لاعتداءات من قبل سكان يهود من نفس المدن ومن تم جلبهم من مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
