قررت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، إشراك كل من المخابرات العامة "الشاباك" وجيش الاحتلال في ما تسميه عمليات القضاء على الجريمة المنظمة في المجتمع الفلسطيني في أراضي 48، رغم معارضة معلنة من قبل مختلف الأحزاب والفعاليات العربية، التي ترى أن استفحال الجريمة في أراضي 48 نبع أصلاً من سياسة إهمال مقصودة من قبل الحكومات المتعاقبة، وخاصة بعد هبة القدس والأقصى في العام 2000.
وجاء قرار حكومة الاحتلال اليوم في ختام جلسة لجنة وزارية أعلن عن تشكيلها لمحاربة الجريمة المنظمة في المجتمع الفلسطيني، خصوصاً مع سقوط 100 ضحية في جرائم جنائية في الداخل الفلسطيني مذ مطلع العام الحالي.
ويأتي هذا القرار في محاولة واضحة من حكومة الاحتلال لزيادة تدخل جهاز المخابرات العامة في داخل المجتمع الفلسطيني، علماً بأن تقريراً لمراقب الدولة الإسرائيلي من العام 2018 كان كشف أن كلاً من الجيش وجهاز المخابرات العامة "الشاباك" رفض مساعدة الشرطة في جمع السلاح غير المرخص، بالرغم من أن مصدر عشرات آلاف القطع من مختلف أنواع السلاح، بينها رشاشات إم 16، تتم سرقتها من مخازن للجيش الإسرائيلي وتباع في أوساط عصابات الإجرام المختلفة.
وبالرغم من ادعاء حكومة الاحتلال أنها تريد ضمان الأمن الشخصي للمجتمع الفلسطيني، إلا أن أوساطاً أمنية مختلفة لم تنف أن تحرك حكومة الاحتلال يأتي بالأساس على أثر المواجهات، التي وقعت خلال "هبة الكرام" في مايو/أيار الماضي في المدن الفلسطينية الساحلية مثل اللد والرملة ويافا، عندما اعتدى عنصريون يمينيون من المستوطنين على السكان الفلسطينيين في هذه المدن.
وفي هذا السياق لفت تقرير في صحيفة هآرتس، الأحد، إلى أن مصدرا أمنيا قال إن إشراك جهاز المخابرات العامة نابع من مخاوف في الحكومة الإسرائيلية من استخدام السلاح الموجود لدى عصابات الإجرام في عمليات فدائية ضد أمن الدولة، وفي خدمة جهات "معادية".
وبحسب الصحيفة فإن جهاز المخابرات العامة "الشاباك" سيكون مسؤولاً أكثر عن مواجهة عمليات تهريب الأسلحة من الضفة الغربية إلى الداخل الفلسطيني، على الرغم من معارضة رئيس الجهاز الحالي، نداف أرجمان، لهذا الأمر، وزعم رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، أن على المجتمع العربي أن يعمل للتعاون مع الشرطة ضد الجريمة والعنف.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
