جولة جديدة من الحوار الليبي في المغرب لبحث توزيع المناصب السيادية

انطلقت في مدينة بوزنيقة المغربية، الواقعة جنوبي العاصمة الرباط، مساء اليوم الجمعة، جولة جديدة من الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي، تمتد ليومين.

وينتظر أن تنصب المفاوضات خلال الجولة الخامسة للحوار بين ممثلي المجلسين على مستوى لجنتي "13 +13"، على بحث مسألة توزيع المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات، وذلك بما يتوافق مع ما تم التوصل إليه بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية، التي اعتمدها أعضاء "ملتقى الحوار السياسي" في تونس بداية الأسبوع الحالي.

كذلك ينتظر، وفق مصادر ليبية متابعة للحوار بين المجلسين، أن يتم التداول في الأسماء المرشحة لتولي المناصب السيادية السبعة على تمثيل الأقاليم الثلاثة التاريخية (طرابلس وبرقة وفزان) في اتجاه إنهاء الانقسام وتوحيد جميع الكيانات.

وبحسب النائب بمجلس النواب الليبي، محمد الرعيض، فإن الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ببوزنيقة يروم توحيد الرؤى حول المناصب السيادية السبعة والتوصل إلى توافق تتبناه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيراً، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إلى أن مهمة أعضاء لجنتي 13 + 13 هي تسهيل عملية تسمية المناصب السيادية من طرف مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وكان وفدا المجلسين قد عقدا بداية الشهر الماضي اجتماعاً تنسيقياً بمدينة طنجة المغربية انتهى بالاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصغرة لاستكمال الآليات وتوزيع المناصب السيادية، التي تم إقرارها في جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة، وكيفية تنفيذ التوافقات التي توصّل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية، بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي، بهدف توحيد المؤسسات السيادية. 

وأكد وفدا المجلسين، خلال مناقشة المقترحات التي أحالتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن آليات اختيار شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية؛ على ضرورة "اختيار آلية شفافة وعادلة ومتوازنة بحيث تتاح الفرصة لمجمع كل إقليم لترشيح أكثر من مترشح لكل منصب، ويقوم الحوار السياسي مجتمعاً في جلسة عامة بالتصويت للاختيار".

أخبار

التحديثات الحية

ليبيا: فتح باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية

وتنصّ المادة 15 من اتفاق الصخيرات الموقّع عام 2015 في فقرتها الأولى على أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة للوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاؤها، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. وتؤكد الفقرة الثانية من المادة ذاتها على وجوب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لتعيين المعينين أو إعفائهم من المناصب القيادية للوظائف السيادية.

وتأتي الجولة الجديدة من الحوار الليبي بعد يومين على اتفاق الفرقاء في مصر على إجراء استفتاء حول الدستور، قبل الانتخابات، المقرر تنظيمها، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وغداة إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الفرقاء الليبيين أقروا في ختام عملية تصويت آلية اختيار سلطة تنفيذية انتقالية.