جولة جديدة لتمرير قانون الانتخابات في العراق: "الإطار التنسيقي" يتوقع كسبها

أبدى تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق تفاؤلا بشأن تمرير تعديل قانون الانتخابات الجديد، رغم معارضته الشديدة من قبل "التيار الصدري" والنواب المستقلين والقوى والحراكات المدنية والشعبية، وسط توقعات بحسم الخلاف بشأن النقاط الخلافية تمهيدا لتمريره في جلسة قد تعقد غدا السبت.

وأخفق البرلمان العراقي خلال الجلستين الأخيرتين له، آخرها كانت السبت الماضي، في مناقشة قانون الانتخابات والتصويت عليه، فيما تسعى القوى السياسية إلى استخدامه في الانتخابات المحلية المقبلة (مجالس المحافظات)، التي من المفترض أن تجرى في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وشهد العراق، ليل الأحد الماضي، تظاهرات جديدة، هي الأوسع من نوعها منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني نهاية أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، تخللتها عمليات قطع طرق رئيسة وحرق إطارات في العاصمة بغداد ووسط وجنوب البلاد، نظمتها قوى مدنية مختلفة، ضد قانون الانتخابات المطروح حالياً في البرلمان.

ويصر تحالف "الإطار التنسيقي" على تمرير القانون، وسط ضغوط يمارسها على رئاسة البرلمان في هذا الشأن.

تقارير عربية

التحديثات الحية

البرلمان العراقي يناقش تعديل قانون الانتخابات رغم المعارضة الشعبية

ووفقا لعضو في البرلمان العراقي اشترط عدم الكشف عن هويته خلال حديث مع "العربي الجديد"، فإن "قوى الإطار ترى أن مستقبلها السياسي مرتبط بتمرير القانون؛ لذا هي تسعى بكل جهدها لتمريره"، مشيرًا إلى أنها تجري لقاءات واتصالات للاستعجال بتمرير القانون، وتسعى من خلال ذلك إلى دفع رئيس البرلمان لإدراجه في الجلسات القادمة لمجلس النواب وإكمال قراءته تمهيدا للتصويت عليه.

حسم الكثير من النقاط الخلافية بالقانون

 من جهتها، أكدت لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان اكتمال نحو 95 بالمائة من مواد القانون. وقال عضو اللجنة النائب شيروان الدوبرداني، في تصريح صحافي، إن "لجنة الأقاليم اجتمعت مع اللجنة القانونية، بحضور رؤساء الكتل السياسية، لمناقشة مواد وفقرات والملاحظات التي قدمت على قانون الانتخابات".

وبين أن "حوالي 95 بالمائة من مواد القانون قد اكتملت، وتم الاتفاق على إلغاء انتخابات عراقيي الخارج، إلا أن هناك ملاحظات من قبل المستقلين، وجرى تأجيل حسم نظام (سانت ليغو) ومقاعد (الكوتا) على أن تقدم مسودة القانون إلى رئاسة مجلس النواب للتصويت بعد حسم النقاط الخلافية على القانون".

وأوضح أن نوابا "قدموا ورقة يطالبون اعتماد آلية (سانت ليغو 1.6) في الانتخابات، وهو أمر سيناقش في اجتماع مشترك بين لجنة الأقاليم واللجنة القانونية النيابيتين لاختيار النظام الانتخابي وفقا للآلية ذاتها لكن تبقى طبيعة القاسم الانتخابي ما سيجرى تحديده وفقا لـ( 1.6، 1.7، 1.9).. هذه النقاط الخلافية في القانون".

وتتمثل آلية قانون الانتخابات بصيغة "سانت ليغو"، في معظم دول العالم التي تعتمده، في تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

البرلمان العراقي يرجئ القراءة الثانية لقانون الانتخابات الجديد

"الإطار التنسيقي" متفائل بالتصويت على القانون

إلى ذلك، أبدى النائب عن دولة القانون بزعامة نوري المالكي، محمد الشمري، تفاؤلا بالنجاح في تمرير القانون، مؤكدا، في تصريح متلفز، أن "هناك تقاربا واضحا بين القوى السياسية في وجهات النظر بشأن القانون، وأنه سيؤخذ بمقترحات وتعديلات النواب المستقلين والكتل الصغيرة وفقا للتوافق والتقارب بين القوى"، مرجحًا التصويت على القانون في جلسة يوم غد السبت.

ويسعى "الإطار التنسيقي"، الذي شكّل حكومة محمد شياع السوداني، إلى العودة لقانون "سانت ليغو"، في خطوة تنسف أبرز ما تحقق بعد تظاهرات عام 2019 الشعبية في البلاد، وهو سنّ قانون انتخابات جديد يعتمد على فوز الأكثر أصواتاً وفق نظام الدوائر المتعددة، بما يسمح للقوى المدنية والحركات الجديدة بالتنافس.

 النائب المستقل في البرلمان هادي السلامي جدد تأكيده رفض القانون من قبل القوى المستقلة في البرلمان، وقال في تغريدة له إن "موقفنا ثابت برفض نظام الانتخابات سانت ليغو في مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية. يد بيد مع مطالب الجماهير".

موقفنا ثابت
2023/3/8
نرفض نظام الانتخابات سانت ليغو في مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات و الاقضية .
يد بيد مع مطالب الجماهير

— هادي السلامي /Hadi Al Salami (@AlslamyHady) March 8, 2023