أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السودان الخميس تمديد "الفترة الانتقالية" لما بعد الحرب الأهلية، والتي يفترض أن تنتهي في العام 2023، لعامين آخرين، في "خريطة طريق" جديدة لاتفاق السلام نددت بها بعض الجهات الراعية الأجنبية.
وأعلن وزير الشؤون الحكومية مارتن إيليا لومورو أمام دبلوماسيين والرئيس سلفا كير والنائب الأول للرئيس ريك مشار أنه "بعد مداولات طويلة وافقت لجنة (تطبيق اتفاق 2018) على تمديد الفترة الانتقالية 24 شهرًا".
وأضاف أنه "تم الاتفاق على خريطة طريق جديدة" موضحا أن هذا القرار اتخذ "لرفع التحديات التي تعيق تطبيق اتفاق السلام".
وأرجئت نهاية "الفترة الانتقالية" التي كانت مقررة لعام 2022 بعد تأجيلها مرارا، حتى فبراير/شباط 2023 لعدم إحراز تقدم في العديد من البنود المنصوص عليها في اتفاق السلام الذي أنهى عام 2018 حربًا أهلية دامية استمرت خمس سنوات بين الخصمين ريك مشار وسلفا كير. وقد خلف الصراع حوالي 400 ألف قتيل وملايين النازحين.
وقاطع ممثلو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج الذين يمثلون "الترويكا" الراعية لاستقلال البلاد في 2011 الاجتماع الذي أعلن خلاله التمديد.
وفي رسالة إلى الرئيس سلفا كير، أعربوا عن أسفهم لعدم استشارة جميع الأطراف المعنية.
وجاء في الرسالة: "نكتب لكم شخصيًا للتعبير عن قلقنا حول ضرورة إجراء مشاورات تشمل المجتمع المدني والجماعات الدينية والجهات الفاعلة الاقتصادية والجماعات النسائية وممثلي الشباب والشخصيات البارزة والشركاء الدوليين قبل تعديل (اتفاق السلام لعام 2018)".
وفي كلمة وجهها إلى الأمة شرح كير قراره قائلا: "لا نريد إقحامكم في انتخابات من شأنها أن تعيدنا للحرب".
وأضاف: "نقوم بتمديد الولاية الانتقالية كخيار براغماتي وواقعي لـ24 شهرا للتعافي والتماسك".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
