جنوب أفريقيا: انتخاب سيريل رامافوزا لولاية رئاسية ثانية

15 يونيو 2024
أولى جلسات برلمان جنوب أفريقيا بعد الانتخابات، 14 يونيو 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وحزب التحالف الديمقراطي في جنوب أفريقيا يتفقان على تشكيل حكومة وحدة وطنية، مما يمثل تحولاً سياسياً كبيراً بعد ثلاثين عاماً من الحكم المنفرد لحزب المؤتمر.
- خسارة حزب المؤتمر للأغلبية وإجراء محادثات مع أحزاب أخرى تنتهي بترشيح سيريل رامابوسا لفترة رئاسية ثانية، مع دعم من حزب التحالف الديمقراطي ضمن اتفاق الحكومة الجديدة.
- تراجع دعم حزب المؤتمر بسبب استياء الناخبين من استمرار الفقر، عدم المساواة، الجريمة، انقطاع الكهرباء، والفساد، مما يشير إلى تغيير في المشهد السياسي الجنوب أفريقي.

اتفق حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا وأكبر منافسيه حزب التحالف الديمقراطي المؤيد لقطاع الأعمال بقيادة البيض على العمل معاً في حكومة وحدة وطنية جديدة في تغيير جاء بعد 30 عاماً من حكم حزب المؤتمر المنفرد. ولم يكن من المتصور ذات يوم التوصل لاتفاق بين الحزبين شديدي العداء وهذا الاتفاق يمثل التحول السياسي الأهم في جنوب أفريقيا منذ أن قاد نيلسون مانديلا حزب المؤتمر إلى النصر في انتخابات عام 1994 التي أنهت الفصل العنصري.

وخسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته للمرة الأولى في الانتخابات التي جرت يوم 29 مايو/ أيار وأمضى أسبوعين في محادثات مع أحزاب أخرى انتهت صباح اليوم الجمعة مع انعقاد البرلمان الجديد. ورشح مشرع من حزب المؤتمر في الجلسة الأولى للبرلمان اليوم الجمعة الرئيس سيريل رامابوسا، زعيم الحزب، لإعادة انتخابه.

وترشح أيضا جوليوس ماليما من حزب المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية اليساري المتشدد لمنصب رئيس البلاد مما يعني أنه سيكون هناك تصويت للاختيار بينهما. ومن المتوقع أن يحصل رامابوسا على فترة رئاسية ثانية لأن حزب التحالف الديمقراطي قال إنه سيصوت له في إطار الاتفاق مع حزب المؤتمر لتشكيل حكومة الوحدة.

وقال مصدر في التحالف الديمقراطي إن الحزب سيحصل على منصب نائب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) بموجب الاتفاق مع حزب المؤتمر. وحصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على 159 مقعدا من أصل 400 في الجمعية الوطنية، وحزب التحالف الديمقراطي على 87 مقعدا، وحزب رمح الأمة الشعبوي بقيادة الرئيس السابق جاكوب زوما على 58 مقعدا، وحزب المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية على 39 مقعدا، وحزب حرية إنكاثا على 17 مقعداً.

وتقلص الدعم في السنوات القليلة الماضية لحزب المؤتمر الذي لطالما اعتبرت هزيمته غير واردة في انتخابات عامة بعد أن سئم الناخبون من استمرار ارتفاع مستويات الفقر وعدم المساواة والجريمة واستمرار انقطاع الكهرباء والفساد في صفوف الحزب.

(رويترز)

المساهمون