جمعية القضاة الشبان: لا شرعية لـ"المجلس المؤقت للقضاء"

أكد رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان مراد  المسعودي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الاثنين، أن المجلس المؤقت للقضاة التونسيين المعلن عنه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ولد ميتا ولا شرعية له، مضيفا أنه "عبارة عن بناء فوضوي، لا يستند إلى أي نص قانوني أو دستوري".

وأوضح المسعودي أن الجمعية "تتمسك بالمجلس الأعلى للقضاء بوصفه المؤسسة الشرعية الوحيدة الضامنة لحسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبقا للدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها"، مبينا أن "المجلس لم يكمل مدته النيابية وليس من حق رئيس الجمهورية حله".

وأضاف أنه "يكفي أن لا يترشح قضاة لهذا المجلس ليفشل وينتهي أمره"، مؤكدا أن "أغلب القضاة المتقاعدين أجمعوا على عدم الانخراط في هذا المجلس مهما كانت الظروف، بل إن بعضهم أكدوا أنهم لم يقبلوا بذلك في العهد السابق، أي قبل الثورة، فكيف سيقبلون بالأمر بعد الثورة؟"، بحسب تأكيده.

وبين المتحدث أن هناك "تنسيقا مع عديد الهياكل المعنية بالشأن القضائي لتدارس التحركات القادمة، سواء كانت إضرابا مفتوحا أو دعوة القضاة لعدم الترشح للمجلس المؤقت".

تقارير عربية

التحديثات الحية

انتقادات لمرسوم سعيّد بشأن القضاء: إعلان للاستيلاء على جميع السلطات

وعبرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، في بيان لها بعد اجتماع الهيئة المديرة للجمعية، اليوم الاثنين، عن "تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء بوصفه المؤسسة الشرعية الوحيدة الضامنة لحسن سير القضاء، وتمسكها بمواقفها الثابتة بعدم شرعية المرسوم الصادر لتنظيم ما يسمى بـ(المجلس الأعلى للقضاء المؤقت)، لمخالفته الصريحة لمقتضيات الدستور في بابه المتعلق بالسلطة القضائية وباب الحقوق والحريات".

وحذرت الجمعية من "تورط القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين في جريمة المشاركة في الانقلاب على المجلس الأعلى للقضاء، منبهة من خطورة أداء يمين كاذبة أمام رئيس الجمهورية تتعلق باحترام الدستور قد تكون وصمة عار في تاريخ القضاء التونسي".

وعبرت عن "عميق انشغالها بما آل إليه المشهد القضائي في تونس من خرق واضح لأحكام القانون والدستور والمواثيق الدولية، بما يزيد في تعميق عزلة الدولة التونسية عن بقية دول العالم المتحضر رغم تحذير المنظمات الدولية وشركائنا الدوليين، واستغرابها الشديد لتمسك رئيس الجمهورية وإصراره على ممارسة مهام السلطة التشريعية، في مخالفة لمبدأ الفصل بين السلط ومحاولة الاستيلاء على سلطة القضاء، رغم التحذيرات المتزايدة من الداخل والخارج".

ونددت بـ"توجيه رئيس الجمهورية للإرادة الشعبية وتزييفها، وشروعه في تغيير نظام الحكم وإعادة هيكلة السلطة القضائية دون استفتاء معتمدا في ذلك على تأييد المؤسسة الأمنية، وإن المرسوم لم يتضمن أي إصلاح للقضاء بل كان معول هدم لخصائص السلطة ولضمانات الاستقلالية بما جعل الهيئة المؤقتة مجرد لجنة للإشراف على القضاء تابعة لرئاسة الجمهورية".