جدل فلسطيني بشأن "جواز السفر الدبلوماسي": معايير فضفاضة ومخاوف من التوظيف السياسي

القرار، الذي صدر في 6 فبراير/ شباط الجاري، وهو اليوم الذي بدأت فيه اجتماعات المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقاطعتها أربع فصائل داخل المنظمة وحركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وشخصيات سياسية ومستقلة، يرى فيه النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه جاء "ليعطي الحق لمن حضر اجتماعات المجلس المركزي ولم يكن بحوزته جواز سفر دبلوماسي".

وبحسب خريشة، فإن "القرار الحالي حول الجواز الدبلوماسي منح الرئيس الفلسطيني حق وجود استثناءات، ورغم أن تلك الاستثناءات كانت موجودة، إلا أن القرار الحالي عمل على شرعنتها، وهو أمر يفتح الباب أمام المزاجية حول لمن تعطى تلك الجوازات الدبلوماسية".

من جانبه، يقول الخبير القانوني إبراهيم البرغوثي، لـ"العربي الجديد"، إنه "كان من الأجدر بدل إصدار قرار بقانون لمنح الجواز الدبلوماسي أن يكون ذلك يتبع لنظام السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية".

وبحسب البرغوثي، فإن القرار الحالي حول جواز السفر الدبلوماسي يعطي للرئيس صلاحية إعطائه لمن يشاء، و"هو توسيع لنطاق الصلاحيات دون وجود معايير، لكن الأخطر هو بأسباب سحب جواز السفر الدبلوماسي، والتي هي فضفاضة تقبل تفسيرات مختلفة وفاقدة لمعايير محددة، علاوة على أن الاتساع الكبير في عدد الأشخاص المستفيدين من الجواز الدبلوماسي قد يمنح أشخاصًا هذا الجواز ممن ليس لهم صلة بالعمل الدبلوماسي".

ويتبين وجود اتساع بشمول الفئات التي تمنح للجواز الدبلوماسي وفق القرار الحالي، وعددها 28، ليشمل 7 فئات جديدة.

وبحسب خبراء قانونيين، فإن القرار بقانون شرعن للرئيس إعطاء استثناءات كانت موجودة وتتجاوز القانون أصلاً، علاوة على أن تلك الاستثناءات تمنح الرئيس إعطاء الجواز دون الاعتماد على معايير محددة، إضافة إلى أن بعض بنود القرار بقانون المتعلقة بسحب الجواز الدبلوماسي قد تستغل لأهداف سياسية.

ووفق خبراء القانون، فإن القرار الحالي وسّع صلاحيات إعطاء جواز السفر الدبلوماسي لرؤساء المؤسسات والهيئات الرسمية غير الوزارية، أو بمن في حكمهم، وللوكلاء المساعدين.

ويعطي جواز السفر الدبلوماسي لحامله عددا من المميزات، منها الحصول على حصانة دبلوماسية تمنع اعتقاله في الدول الأخرى، والحصول على مواعيد دبلوماسية، وتسهيلات أثناء السفر.

ويمنح القرار بقانون الجواز لرئيس الدولة ورئيس الوزراء الحالي ورؤساء الوزراء السابقين، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الحاليين والسابقين، ورؤساء المجلسين الوطني والمركزي والمجلس التشريعي الحاليين والسابقين، وأعضاء المجلس التشريعي الحاليين، وأعضاء المجلس المركزي، وقادة ورؤساء وأمناء عامين فصائل وأحزاب منظمة التحرير، وأعضاء هيئاتها القيادية الأولى.

كما يمنح القرار بقانون الجواز الدبلوماسي لرئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي ورؤسائه السابقين، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى الحاليين، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الحالي ورؤسائها السابقين، وأعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء المحكمة الإدارية العليا ورئيسها الحالي ورؤسائها السابقين، وقضاة المحكمة العليا / النقض ورؤساء محاكم الاستئناف، وقاضي القضاة الحالي ونظرائه السابقين، وأعضاء المحكمة الشرعية العليا، والنائب العام ومساعديه، والمفتي العام ورؤساء الطوائف الدينية، ورؤساء السلطات والهيئات والمؤسسات العامة غير الوزارية، ومن هم بدرجة وكيل مساعد وما فوق من موظفي الدولة، والمحافظين، وقادة ورؤساء الأجهزة الأمنية الحاليين والسابقين، ومن هم برتبة لواء وما فوق من منتسبي الأجهزة الأمنية، والسفراء الحاليين والسابقين.

كما يمنح جواز السفر الدبلوماسي لمدير عام الصندوق القومي الفلسطيني الحالي ونظرائه السابقين، وموظفي السلك الدبلوماسي الفلسطيني العاملين في البعثات من درجة ملحق فما فوق، ومن يعيلونهم من الأبناء غير المتزوجين المقيمين معهم في المسكن نفسه في بلد الابتعاث، والإداريين المبتعثين كدبلوماسيين في الدول المضيفة، وموظفي وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين العاملين في المقر من درجة سكرتير ثان فما فوق، والملحقين في السفارات الفلسطينية من موظفي الوزرات الأخرى والهيئات المدنية والأمنية.

وفي السياق أيضاً، يمنح الجواز للموظفين الفلسطينيين الذين يعملون في المنظمات الدولية العربية أو الإقليمية ممن يشغلون في أي منها وظائف ذات صفة دبلوماسية، وذلك شريطة أن يكونوا معارين لتلك المنظمات أو رشحوا للعمل فيها من قبل الدولة، وكذلك القناصل الفخريين لدولة فلسطين، ونقباء النقابات المهنية المنظمة بقانون.

ووفق القرار الجديد، فإنه يمنح جواز سفر دبلوماسي مستقل لزوج حامل جواز السفر الدبلوماسي، بينما أتاح القرار بقانون استرداد جواز السفر الدبلوماسي بعد زوال الصفة التي تم إصداره من أجلها، ما لم ينص هذا القرار بقانون على خلاف ذلك.

ويحق لرئيس الدولة في حالات خاصة منح جواز السفر الدبلوماسي لأي شخص آخر من غير الحالات المنصوص عليها بمبادرة منه أو بتنسيب من مجلس الوزراء.

ويسترد جواز السفر الدبلوماسي بحكم القانون في حالات فقدان الجنسية الفلسطينية، أو في حالة صدور حكم قطعي بحق حامله من مجلس تأديبي أو من محكمة مختصة في جناية مخلة بالشرف أو الأمانة، أو ربما دعم أو مناصرة جهة خارجية أو داخلية ضد دولة فلسطين ومؤسساتها الدستورية، أو تهديد مصالحها الوطنية واستقرارها الدستوري والنظام والسلم الأهلي فيها، وفي حال فقدان الصفة التي حاز جواز السفر الدبلوماسي بموجبها أو في حال استخدام جواز السفر الدبلوماسي في ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.

وبحسب القرار بقانون، فإن وزارتي الخارجية والمغتربين والداخلية تتوليان تقديم تقرير شهري إلى مجلس الوزراء عن إصدارات جوازات السفر الدبلوماسي كافة، ويحق لمجلس الوزراء إصدار لائحة تنفيذية لهذا القرار بقانون.