جبهة الخلاص تدعو إلى التحرك من أجل وضع حد لانهيار الحريات وعودة الشرعية الدستورية

ناشدت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس "كل القوى الديمقراطية التحرك موحدة من أجل وضع حد لانهيار الحريات وعودة الشرعية الدستورية"، داعية التونسيين للمشاركة في المسيرة، التي تنظمها بمناسبة إحياء ذكرى الثورة يوم الأحد القادم في العاصمة تونس، للمطالبة بإطلاق "سراح جميع المعتقلين السياسيين وعودة الديمقراطية والشرعية الدستورية".

وقالت جبهة الخلاص في بيان لها، اليوم الأحد، إن "الانقلاب على الدستور وعلى القانون قد فتح الباب واسعا في وجه الاستبداد بحقوق وحريات المواطنين التونسيين، على يد سلطة سياسية انفلتت منذ أكثر من سنتين عن كل رقابة أو مساءلة".

وأكدت أن "ما يتعرض له السياسيون من قمع واضطهاد إنما نال كل فئات المجتمع، ولعل من آخر تجلياتها هذا الأسبوع إيقاف الصحافي زياد الهاني وفتح تحقيق في حق المحامي والأستاذ الجامعي البشير الفرشيشي، ضمن قافلة من الصحافيين والمدونين والنقابيين ورجال الأعمال القابعين بالسجن في ظروف غامضة، ولأسباب كثيرا ما تعلقت بالتعبير عن الرأي أو ممارسة الحقوق المكفولة دستوريا للمواطنين".

وقالت جبهة الخلاص إن "السكوت عن هذه الوضعيات يرتقى إلى مستوى المشاركة فيها، كما أن سلبية قوى المجتمع المدني والسياسي إزاءها تعد أكبر تشجيع لها"، مشيرة إلى أن "نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي ينفذ إضرابا عن الطعام منذ أكثر من عشرة أيام احتجاجا على اعتقاله لمدة تزيد عن أربعة أشهر دون سبب أو موجب قانوني".

وقال البيان إن الونيسي "قد تعرض للإيقاف على اثر تسريب صفحة مشبوهة لمكالمة هاتفية أنكر نسبتها إليه، ولم تتضمن سوى آراء حول الأوضاع السياسية"، مشدداً على أن "دولة القانون تقتضي ألا يتعرض المرء إلى التتبع القضائي إلا من أجل فعل يجرّمه نص قانوني واضح وسابق الوضع وألا يتعرض إلى الإيقاف التحفظي إلا لأسباب خطيرة خصها القانون عدا وحصرا بثلاث حالات تعرض جميعها البحث أو إيقاع العقاب إلى الخطر".

وأكد بيان جبهة الخلاص أن "الونيسي يجهل حتى اليوم التهم المنسوبة إليه، شأنه في ذلك شأن العشرات من الزعامات السياسية القابعة بالسجن من أجل تهم واهية، لم يثبتها التحقيق رغم مرور زهاء العام على إيقاف العديد منها"، معبرة عن تضامنها مع الونيسي وأفراد عائلته "في ما يتعرض له من اضطهاد وما يخوضه من نضال من أجل إنهائه والإفراج عنه وإعادته إلى سالف وظيفته أستاذاً جامعياً وجراحاً بالمستشفيات العمومية".

وكانت حركة النهضة قالت في بيان لها، مساء أمس السبت، إن منذر الونيسي، المعتقل منذ 6 سبتمبر/ أيلول 2023 في السجن المدني بالمرناقية، دخل في إضراب عن الطعام منذ ما يزيد عن عشرة أيام احتجاجا على غموض المسار القضائي منذ لحظة إيقافه إلى ساعة دخوله في الإضراب.

وقالت إن "اعتقال الدكتور منذر الونيسي كان على خلفية ما اعتُبر تسريبا من إحدى الصفحات المشبوهة، التي أوغلت في استهداف العديد من الرموز والشخصيات الوطنية الرسمية والمعارضة على حدّ سواء ببث الأخبار الزائفة والنيل من الأعراض".

أخبار

التحديثات الحية

التحقيق مع محام شهير في تونس بسبب مفتاح

 وأضافت أن "المعتقل السياسي منذر الونيسي مصاب بالعديد من الأمراض ويتناول أدوية ويُعَدّ أي توقّف عن تناولها والاستمرار في الإضراب خطرا على حياته"، محملة السلطة "مسؤولية ما يمكن أن يصيب الدكتور منذر من مكروه جراء تواصل الغموض في مسار القضية التي حُرم بسببها من حريته ودوره الإنساني طبيباً مختصاً مشهوداً له بالكفاءة ونظافة اليد وأستاذاً في الطب من أفضل الكفاءات الوطنية في ميدان اختصاصه".

 وطالبت النهضة بـ"الإفراج عن الدكتور منذر الونيسي الذي لم يكن موضوع شكوى قضائية أو تتبع من أي شخص أو طرف".