جبهة الخلاص: تجريم التطبيع يحدّ من الاختراق الإسرائيلي لتونس

أكد قياديو "جبهة الخلاص الوطني" في تونس، اليوم الاثنين، أن "قانون تجريم التطبيع من شأنه أن يحدّ من الاختراق الإسرائيلي لتونس، والذي طاول مجالات عدة، ثقافية وفنية ورياضية وتجارية، وأن القضية الفلسطينية تحتل صدارة الأحداث في تونس، ولها الأولوية القصوى في الاحتجاجات والمسيرات، ولا يمكن لأي شعارات أخرى أن ترفع في ظل ما يحصل من إبادة في غزة".

وبيّنت الجبهة في مؤتمر صحافي اليوم، أنها لم تنسَ في الأثناء قضية المعتقلين السياسيين في السجون التونسية، وأن المطالبة بإطلاق سراحهم لا ينبغي أن تتوقف".

وأكد رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، في تصريح لـ"العربي الجديد " أن "الجبهة مع سنّ قانون يجرّم التطبيع، لأن هناك اختراقات إسرائيلية في تونس في عدة مجالات ثقافية وفنية ورياضية وتجارية، وهي طعنات في خاصرة المقاومة، ولكن إيقافها يتطلب تجريم التطبيع"، مبيناً أن "التطبيع ليس مجرد موقف سياسي أو رأي، لأن الآراء حرة، ولكن الأعمال هي التي تقع تحت طائلة هذا القانون".

ولفت إلى أن "تونس كانت ضحية عدوانين إسرائيليين في أكتوبر/ تشرين الأول 1985 في حمام الشط، وأيضاً عند اغتيال خليل الوزير (أبو جهاد) في 1988"، مؤكداً أن الجبهة مع تجريم التطبيع، وكان يؤمل أن يتخذ البرلمان قراراً بالمصادقة على هذا القانون، ولكن ما حصل في البرلمان فضيحة، لأن المواقف المتقلبة مرفوضة"، مؤكداً أن "الحديث عن تضرر المصالح لا يعتبر مبرراً، ورئيس الجمهورية الذي رفع شعار التطبيع خيانة عظمى، غير متناسق مع موقفه من القانون".

وقال الشابي "أنا أشهد أني عندما كنت نائباً في المجلس التأسيسي بعد الثورة، جاءنا دبلوماسيون غربيون، وكنا بصدد مناقشة قانون تجريم التطبيع، وكانت هناك تهديدات بأن تونس قد تواجه تداعيات، وهي سياسات عدوانية". وشدد على أن "السياسة الخارجية التونسية يحددها التونسيون وحدهم في تمام الاستقلالية، بناء على مصالحهم وثوابتهم وقيمهم".

إلى ذلك، أضاف الشابي في كلمة له خلال المؤتمر، أن "قضية غزة طغت على كلّ الأحداث، ولذلك كانت كلّ المسيرات والاحتجاجات مخصّصة لنصرة القضية الفلسطينية"، مضيفاً أن كل مكونات المجتمع التونسي مع غزة، وأن الشعب الفلسطيني بصدد خط مصيره، واليوم هناك ما بعد 7 أكتوبر وما قبلها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تجريم التطبيع مع إسرائيل في تونس: امتحان للعلاقة بين سعيد والنواب؟

ولفت إلى أن "الكيان الصهيوني لم يسترجع أنفاسه، ولا صورة القوة العسكرية التي لا تقهر"، مبيناً أن زمام المبادرة اليوم في يد المقاومة الفلسطينية". وتابع أن "ما يجري في غزة أو في الضفة أو على الحدود مع لبنان، وأيضاً في المنطقة مع اليمن وسورية، يدلّ على أن هناك قوى بصدد التحرك للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومن شأنها تحريك الأحداث وقلب المعطيات في أي لحظة". وبيّن أن "الدعم يجب أن يكون معنوياً، وسياسياً، ومادياً".

وقال المتحدث إن "تونس ستستمر بموازاة ذلك في النضال الداخلي والعمل إلى أن يقع تصحيح المسار، وهم متمسكون بحكومة إنقاذ وطني تخرج البلاد من أزمتها ومحنتها".

بدوره، أشار عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحامي سمير ديلو إلى أن "الشعب الفلسطيني يواصل حربه في وجه العدو الذي يرتكب جرائم إبادة"، مبيناً أن "هذا يحصل في ظل صمت عربي وتواطؤ غربي"، مؤكداً أنه "أمام دماء الغزيين، لم يعد ممكنا الحديث عن عذاب وآلام السجناء السياسيين".

وأكد أنه "لا يمكن الحديث عن هدنة في المحاكمات السياسية والتضييق على الناشطين، والعالم يحبس أنفاسه في انتظار هدنة بساعات أو أيام في غزة"، لافتاً إلى أنه "رغم ذلك، لا مفاضلة بين الهم التونسي والدم الفلسطيني، ولذلك في الوقت الذي تتم فيه متابعة كل ما يجري في فلسطين، لا يمكن تناسي قضية المعتقلين".

وأكد أن "محكمة الاستئناف ستنظر في تاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، في طلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المعتقلين، ولذلك ستكون هناك وقفة مساندة في ذات اليوم"، مبيناً أنه "بعد 9 أشهر من سجن القادة السياسييّن، لم يجد قضاة التحقيق أي شيء يدينهم، ما عدا بعض المحادثات العادية، ولكن المحاكمات السياسية ليست فقط بتهمة التآمر، فهناك استهداف سياسي واضح بتهم أخرى، من بينهم لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي لا منطق وراء تمديد سجنه، وكذلك نائب رئيس الحركة علي العريض الذي لا يزال في السجن، ولا يوجد أيضاً ما يبرّر سجنه قانونياً".

ولفت إلى أن "رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي عوضت شيماء عيسى في سجن المرناقية وهنا لا فرق بين أي سياسي، وبالتالي الواضح مواصلة عداء السلطة لكلّ من ينافسها ويخالفها الرأي".