تونس: 4 معتقلين سياسيين ينهون إضرابهم عن الطعام

أكدت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين في تونس صباح اليوم الثلاثاء، أن المضربين عن الطعام عصام الشابي، وجوهر بن مبارك، وخيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، قرروا فك الإضراب عن الطعام الذي يخوضونه منذ أسبوعين، "استجابة لطلب هيئة الدفاع، ولنداء الشخصيات السياسية والوطنية، والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".

ونقلت التنسيقية عن المعتقلين بياناً جاء فيه: "نشكر الأحزاب السياسية، والهيئات الحقوقية، والإعلاميين الأحرار، وسائر الحقوقيين، والمدونين، والمواطنين على تضامنهم معنا، ونعلن عزمنا على مواصلة النضال بشتّى السبل للمطالبة بغلق الملف، واسترجاع حريتنا، وحرية كل سجين رأي في البلاد".

وكان عدد من الشخصيات والمنظمات في تونس وجه نداءً للمعتقلين، صباح أمس الاثنين، لفك إضرابهم عن الطعام المتواصل منذ 15 يوماً، بعد تدهور حالتهم الصحية.

يذكر أن عدداً من المعتقلين الآخرين في تونس لا يزالون إلى حدّ الآن في إضراب عن الطعام، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، والقيادي بالنهضة سيد الفرجاني.

كذلك، نُقلت المحامية دليلة مصدق، شقيقة المعتقل جوهر بن مبارك، إلى المستشفى مساء أمس الاثنين، بسبب تدهور حالتها الصحية، بسبب إضراب الجوع الذي تخوضه منذ السبت الماضي، احتجاجاً على ما وصفته بالظلم المسلّط على المعتقلين.

وكانت محكمة تونسية قضت بسجن غيابي على جوهر بن مبارك بستة أشهر سجناً، على الرغم من طلب المحامين التأجيل لأنه في إضراب عن الطعام منذ أسبوعين، ولا يستطيع التحوّل إلى المحكمة.

بيان جديد لـ"جبهة الخلاص" عن المعتقلين السياسيين في تونس

وأصدرت جبهة الخلاص الوطني بياناً، اليوم الثلاثاء، حول المحاكمات السياسية، قالت فيه إن السلطة لا تزال "تمعن في استهداف القادة السياسيين وملاحقتهم أمنياً وقضائياً، في مسعى منها لإسكات أصواتهم، وإخلاء الساحة الوطنية من كل تعبير عن العمل السياسي المعارض لتوجهاتها".

وأشارت الجبهة في بيانها إلى صدور حكمين، "قضى الأول بسجن الدكتور منصف المرزوقي، رئيس الجمهورية الأسبق، لمدة ثماني سنوات وحكم ثانٍ في حق الدكتور جوهر بن مبارك، عضو الهيئة السياسية لجبهة الخلاص الوطني، قضى بسجنه لمدة ستة أشهر".

وقالت إن الحكمين صدرا "بناءً على أحكام المرسوم عدد 54 سيئ الصيت، ومن أجل تصريحات إعلامية عبّر فيها القياديان عن رأيهما من الأوضاع السائدة ببلادنا. كما صدر الحكمان في غياب المعنيين بالتتبع، لإقامة الأول بمنفاه القسري في فرنسا بعد صدور حكم سابق بسجنه لمدة أربع سنوات من أجل رأي أبداه حول انعقاد القمة الفرنكوفونية بتونس، أما السيد جوهر بن مبارك فقد صدر الحكم في شأنه وهو مضرب عن الطعام بسجن المرناقية، للمطالبة بإطلاق سراحه بعد عام من اعتقاله دون محاكمة بتهمة التآمر على أمن الدولة".

أخبار

التحديثات الحية

تونس: نقل مصدق إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية بسبب إضراب الجوع

وقالت الجبهة إن الحكم على جوهر بن مبارك" يأتي في غياب الحد الأدنى من الضمانات المكفولة لمتهمي الحق العام الذين تمكنهم المحكمة من الحضور للدفاع عن أنفسهم إذا تعذر حضورهم لأسباب مشروعة، ومنها الظروف الصحية الطارئة، وقد اعترضت النيابة العمومية على مطلب التأخير وأبت إلا أن تتم محاكمة المتهم في غيابه وغياب محاميه".

وأشارت إلى أن بن مبارك "يحاكم بناءً على شكوى تقدمت بها "هيئة مراقبة الانتخابات" المحمولة على الحياد، من أجل رأي أبداه إزاء الانتخابات التشريعية التي نظمتها وقاطعها زهاء التسعين بالمائة من التونسيين، حسب النتائج الرسمية المصرح بها من قبل هذه الهيئة ذاتها".

وذكر البيان أنه "في ردة فعل على المظلمة التي تعرض لها الأستاذ جوهر بن مبارك، وللتعبير عن سخطها المشروع، أعلنت الأستاذة دليلة مصدق دخولها في إضراب مفتوح ووحشي عن الطعام للمطالبة، برفع هذه المظلمة وتمكين مندوبها وشقيقها من حق الدفاع عن نفسه ضمن محاكمة عادلة".

وإزاء هذه التطورات التي وصفتها بـ"الخطيرة"، عبّرت الجبهة عن "استنكارها الصارخ لتحامل السلطة على المعارضين السياسيين، وانتهاكها لحقوقهم المشروعة في العمل السياسي السلمي المكفول لهم بالقانون والدستور".

وطالبت "بإطلاق سراح بن مبارك وكل المعتقلين السياسيين، وإنهاء كل التبعات الجارية في قضايا الرأي والنشاط السياسي والمدني السلمي".

كما عبّرت عن "مساندتها الكاملة للإضراب عن الطعام الذي تشنه الأستاذة دليلة مصدق احتجاجاً على المظلمة التي تسلطت على شقيقها جوهر بن مبارك، عضو الهيئة السياسية لجبهة الخلاص الوطني".

واعتبرت الجبهة أن "سياسة القمع الممنهج لن تزيد الأزمة السياسية إلا تعمقاً، والأزمة الاجتماعية إلا استفحالاً، وهي تهدد بوضع البلاد أمام أخطار الانفجار والانهيار".

وناشدت الجبهة، كل القوى الحية "الارتقاء إلى مستوى التحديات، والعمل بتفانٍ ونكران للذات، من أجل إنقاذ البلاد، واستعادة الاستقرار في كنف الحرية وسيادة القانون والدستور".