تونس واليابان تؤسسان شراكة جديدة من أجل السلم والتنمية المستدامة

30 اغسطس 2022
خلال المؤتمر الختامي لـ"تيكاد8" (الرئاسة التونسية/فيسبوك)
+ الخط -

شددت تونس واليابان، في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء، "التزامهما بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي"، مؤكّدتيْن تعهدهما "بمواصلة التعاون على المستوييْن الثنائي ومتعدّد الأطراف من أجل تعزيز الأمن والسلم والازدهار في العالم".

ويأتي البيان بعد محادثة ثنائية جمعت، في 26 أغسطس/آب الحالي، كلا من الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وبحسب البيان، أكد الجانبان "حتمية إرساء سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، تحقيقا للاستقرار في المنطقة وترسيخا للأمن والسلم الدوليّيْن".

 وأبدى الجانبان "دعمهما الكامل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، قابلة للحياة"، ورفضهما "المطلق لاستمرار الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة في انتهاك للقرارات الأممية ذات الصلة والقانون الدولي".

أشاد سعيّد بـدور اليابان "في دعم جهود السلام في الشرق الأوسط"، داعيا إلى "المُضيّ قدما في مبادرة ممرّ السلام والازدهار، كمبادرة هامة لتعزيز السلم والتنمية الاجتماعية للفلسطينيّين".  

والتقى البلدان عند "معارضتهما الشديدة لأي محاولة أحادية الجانب، وحيثما كانت، لتغيير الوضع القائم بالقوّة، باعتباره تهديدا خطيرا للنظام الدولي بأكمله".

عبّر البلدان عن "رغبتهما في مزيد التعريف بمبادرة (منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرّة والمفتوحة) كرؤية تهدف إلى تعزيز السلم والأمن والتعاون والتضامن".

 وأكدا "التزامهما بإقامة عالم خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل"، وضرورة "إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدّمار الشامل في الشرق الأوسط" وأهمية "انضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".

واتفق البلدان على "تعميق التنسيق بين البلدين على المستوى متعدد الأطراف بشأن القضايا الدولية، على غرار تسوية النزاعات والتغيرات المناخية ومكافحة الفقر".

وتوافقا على "قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتحّدة إي إس-11 الصّادر بتاريخ 02 مارس/آذار 2022"، وعلى أنّ الحرب الدّائرة في أوكرانيا تُشكّل رجّة قويّة للاقتصاد العالمي، وأكدا عزمهما على العمل لإيجاد حلول لاضطراب إمدادات الطّاقة والمواد الغذائية الأساسية وارتفاع الأسعار في العالم.

وجدّد سعيد وكيشيدا "التزامهما بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون"، واستعدادهما لتفعيل "اللجنة المشتركة"، و"الحوار الياباني التونسي حول الأمن ومكافحة الإرهاب".

 وأعلن رئيس الوزراء الياباني تخصيص قرض بـمبلغ 12 مليار ين ياباني لفائدة المشروع التونسي: "دعم الحماية الاجتماعية وتعزيزها"، الرامي إلى تقديم المساعدة إلى الأشخاص من الفئات الهشّة، المتضرّرين من جائحة كوفيد-19 وتداعيات الوضع في أوكرانيا.

 وأكد الثنائي أهميّة اعتماد المعايير والقواعد الدوليّة، على غرار القدرة على تحمّل الديون ودعم الشفافيّة، إضافة إلى المساءلة المتبادلة، وأقرّا أهمية الآليات الدّولية المعنية باسترجاع الأموال المتأتية من مصادر غير شرعية باعتبارها عاملا يقوّض الجهود التنموية للدول.

 

واختتمت في تونس، الأحد الماضي، "ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا" (تيكاد8)، والتي هدفت إلى "مناقشة كيفية إنشاء عالم مستدام معاً" في "السياق المعقد لوباء كوفيد والوضع في أوكرانيا"، من خلال تسليط الضوء على نقاط قوتها التي تتمثل في النمو المقترن بالجودة، وكذا التركيز على الإنسان.

تعهّدت اليابان في اختتام الندوة بالضغط من أجل حصول أفريقيا على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي من أجل "معالجة الظلم التاريخي" تجاهها.