تونس: نواب يرفضون التحريض ضد زملائهم المزكين للمرشح منذر الزنايدي

أصدر نواب تونسيون بياناً تضامنياً مع زملائهم البرلمانيين الذين منحوا تزكياتهم للمرشح للانتخابات الرئاسية في تونس منذر الزنايدي. وجاء البيان على "خلفية حملة الشيطنة والتخوين التي طاولتهم من قبل عشرات الصفحات المحسوبة على أنصار مسار 25 يوليو ومساندي الرئيس قيس سعيد"، بحسب البيان.

ونشرت هيئة الانتخابات أسماء النواب الذين قاموا بتزكية المرشح منذر الزنايدي للانتخابات الرئاسية المقررة في تونس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، رغم قرارها رفض ملف ترشحه. وهاجمت صفحات ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، النواب الذين منحوا تزكيتهم للزنايدي، معتبرين أنهم "خانوا الرئيس قيس سعيد وخرجوا عن مسار 25 يوليو الذي أوصلهم إلى البرلمان" وتساءل آخرون "عن سبب تزكيتهم مرشحاً مناهضاً لمسار 25 يوليو الذي جاء بالدستور والنظام الجديدين وأوصلهم إلى البرلمان".

ونشر النواب المتضامنون بياناً "على إثر الاستهداف الخطير والمباشر والواسع للزميلات والزملاء النواب الذي يهدد سلامتهم الجسدية وحياتهم". وعبّرت مجموعة من النواب، في بيان يحمل عنوان "أوقفوا حملات التحريض ضد نواب مجلس نواب الشعب" عن "تضامنهم المبدئي والمطلق مع الزميلات والزملاء النواب المعنيين وتنديدهم بكل أشكال التهديد والتشهير التي تستهدفهم في محاولة لمعاقبتهم على ممارسة حقهم الدستوري في التزكية بغضّ الطرف عن انتماءاتهم السياسية والحزبية".

أخبار

التحديثات الحية

استدعاء المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال للتحقيق

ودعت مجموعة النواب "السلط المعنية للتصدي للجرائم المرتكبة في حق الزميلات والزملاء وحمايتهم، وتحميلها مسؤولية أي تراخٍ في الموضوع قد تكون نتائجه وخيمة على حياة النواب المعنيين وعلى السلم الاجتماعي ببلادنا". وحذّر البيان "من أن هذه الجرائم الخطيرة التي ترتكب في حق الزميلات والزملاء لن تمسّ كرامتهم وحياتهم فقط، بل تتعداها للمس بالمناخ الانتخابي وشفافيته".

ودعا النواب "رئيس مجلس نواب الشعب وهياكله لتحمّل مسؤولياتهم في الوقوف مع الزميلات والزملاء المعنيين وحمايتهم، وتقديم الحماية القانونية لهم على خلفيات ممارسات ترتبط بوظيفتهم التشريعية". وجاء في البيان أنه "على إثر نشر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين 12 أغسطس/آب الجاري قائمة المزكين للمترشحين المفترضين للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس من أعضاء مجلس نواب الشعب، وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأعضاء المجالس الجهوية والمحلية، انطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي حملات سحل افتراضية على عدد هام من أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المزكين مسّت كرامتهم وشرفهم وعائلاتهم، وذمتهم المالية والأخلاقية".

وذكر البيان أيضاً أن "مئات التدوينات شملت خطابات كراهية تجاه الزملاء النواب حقّرت من شأنهم ودعت لإقصائهم والانتقام المادي والمعنوي منهم، في لغة غريبة عن أخلاقيات التونسيات والتونسيين وقيمهم، ومنافية لأسس العيش المشترك الذي تفرضه تقاليد ديمقراطية راسخة تكرس التنوع والتعدد الفكري والسياسي". وأكد البيان أن "النواب مارسوا حقاً دستورياً بحتاً نص عليه دستور 2022 الذي اقتصر على تزكية المترشح من عنصرين، أي المجالس النيابية المنتخبة أو عدد من الناخبين، مثلما نصت عليها الشروط التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس".

وقال النائب عن حركة الشعب، مسعود ڨريرة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "المواطنين سواسية أمام القانون، وبالتالي لا يمكن لوم أي نائب قام بتزكية مواطن مهما كانت أفكاره. وشدد على أنه "يدافع عن حق كل مواطن في الترشح"، قائلاً: "أنا ضد هذا المترشح باعتباري مسانداً لزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، ولكن لا يمكن أن أحرم أي نائب آخر تزكية أي مواطن، حتى وإن كان منافساً، لأن هذا أمر مبدئي والمبادئ لا تتجزأ".

وتابع قريرة: "لقد احترمنا الدستور لأن حق الترشح حق دستوري، بينما من يهرسلون النواب لم يحترموا هذا الحق، ومن جهة أخرى الديمقراطية والتعددية تقتضي وجود عدد أكبر من المترشحين، ولا تتحقق الديمقراطية إلا بتعدد الترشحات، والشعب هو الحكم".

ومن بين الموقعين أيضاً على بيان التضامن، النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة، ظافر الصغيري، الذي اعتبر في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "النائب حر لمن يقدم تزكيته، ونحن نعيش في ديمقراطية، ونحن ضد التشنج الحاصل والثلب والتهديد الذي طاول هؤلاء النواب وعائلاتهم، تهديداً لسلامتهم الجسدية". وأفاد بأن "القضاء وحده من يخول له الحكم على الأشخاص وهو من يحدد الشبهات ويصدر الأحكام". وشدد الصغيري على أن "دفاعه عن زملائه النواب من حيث المبدأ ودون الدخول في مضمون موقفهم من المرشح الذي تمّت تزكيته"، معتبراً أن "ما قاموا به تم في كنف احترام الدستور والقانون والديمقراطية".