تونس: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 11.15%

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، مساء اليوم الأحد، أنّ عدد المشاركين في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بلغ 887,638 من أصل 7,853,447 ناخباً، ما نسبته 11.15%، بعد وقت وجيز من إغلاق صناديق الاقتراع.

وأشار رئيس هيئة الانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، إلى أنّ "هذه الأرقام رسمية بهامش خطأ صغير، وسيتم تقديم النتائج الدقيقة بعد الاطلاع على كل المحاضر، في كل مكاتب الاقتراع". 

وأكد بوعسكر أنّ العملية الانتخابية "كانت عادية باستثناء بعض الإشكاليات المحدودة التي لم تؤثر على سيرها".

يذكر أن الدور الأول من الانتخابات التي تمت في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سجل مشاركة 1,025,418 ناخباً، بنسبة 11.22%.

ولم تتحسن نسبة المشاركة، على الرغم من أن مسؤولي الهيئة كانوا متفائلين بإمكانية ارتفاعها إلى أكثر من 20%.

وكانت آخر إحصائية نشرتها الهيئة ذاتها، قبل 3 ساعات على إغلاق المراكز الانتخابية، وقالت فيها إنّ عدد المشاركين بلغ 606,731 مصوتاً؛ أي ما نسبته 7.73%.

وكانت رئيسة "مرصد شاهد" علا بن نجمة، قد أكدت في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "هنالك رفضاً من قبل أعوان الهيئة لمد الملاحظين بنسب المشاركة في مراكز الاقتراع"، مبيّنةً أنّ "هذا مؤشر خطير، خاصةً أمام الضعف الكبير للمقترعين، حيث إنّ هناك إقبالاً ضعيفاً تمت ملاحظته"، داعيةً في الوقت عينه هيئة الانتخابات إلى "الانفتاح أكثر على المجتمع المدني".

وأوضحت أنّ "أبرز الإشكاليات التي واجهها الملاحظون هو عدم قبول بعض المراكز بطاقات الاعتمادات الممنوحة لهم في الدور الأول من الانتخابات"، مضيفةً أنه "لوحظ وجود سيارات إدارية تنقُل الناخبين إلى مراكز الاقتراع، كما تؤثر عليهم للتصويت لمرشحين دون آخرين، إلى جانب محاولتها خرق الصمت الانتخابي".

ولفتت بن نجمة إلى أنّ "البعض بصدد القيام بحملات انتخابية، وتم منح أموال وإيقاف شخصين على الأقل من قبل الأمن"، مشيرةً إلى أنّ "أكثر ما آثار الاستغراب في مركزين بالقيروان، وسط تونس، هو دخول فرق أمنية مع الكلاب البوليسية وإخراج جميع الناخبين وأعوان الهيئة، ثم إعادتهم من دون توضيح الأسباب".

من جهته، قال رئيس "منظمة مراقبون" سليم بوزيد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك حجباً للأرقام من قبل رؤساء المكاتب على غير العادة"، مضيفاً أنّ "منظمة مراقبون كانت في السابق تطلع الرأي العام على النسب أولاً بأول، ولكن للأسف تم التكتم على الأرقام هذه المرة"، مؤكداً أنه "بالرغم من ذلك، سنوجد في المكاتب لمراقبة سير الانتخابات، وسيتم إطلاع الرأي العام على أي مخالفات سيتم رصدها".

وقال عضو "مرصد شاهد"، سعيد المرابطي، إنّ "نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع ضعيفة جداً، وهي أقل من العادة (...) كما أنّ التعامل مع الملاحظين والإعلاميين لم يكن جيداً"، وبيّن أنه "إلى حدود منتصف النهار، لم تتجاوز المشاركة نسبة الـ5%، في حين يعتبر رئيس الهيئة أنه رقم جيد".

في المقابل، قال عضو هيئة الانتخابات ماهر الجديدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "أغلب التجاوزات في المجمل بسيطة ولم تتجاوز 10 مخالفات في كامل الجمهورية، ويمكن وصف بعضها بسوء التفاهم يين بعض المسؤولين على مراكز الاقتراع والملاحظين والإعلاميين"، مضيفاً أنّ "الهيئة تمكنت من حلّها في وقتها، وهناك أخرى سيسعى المجلس لحلها والنظر فيها".

وأفاد عضو الهيئة بأنّ "العملية الانتخابية إلى هذه اللحظة تجرى بطريقة عادية، والتجاوزات وإن كانت مهمة، فإنها لا تؤثر على الانتخابات".

وفي رده على هذه الملاحظات، أوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أنّ "الهيئة بصدد مد الأرقام والنسب بكل شفافية (...) التقييم لضعف الإقبال سيحين وقته، وينبغي أن يكون موضوعياً وعلمياً"، مشيراً إلى أنّ "ثلث الجسم الانتخابي، أي في ما يقارب 30%، هي النسبة التي تشارك في العادة في الانتخابات، لهذا التراجع بالتأكيد أسباب ينبغي بحثها".

وبخصوص منع رؤساء المكاتب من إطلاع المراقبين بالنسب على غير العادة، لفت المنصري إلى أنّ "الهيئة لن تخشى مد الرأي العام بالنسب الصحيحة، ولا توجد أي تعليمات، ولا توصيات لتغيير الاستراتيجية في التعامل، ولكن لهؤلاء مهام كثيرة، وأردنا أن تكون المعلومة مركزية حتى تكون صحيحة".

وكانت مكاتب الاقتراع في تونس قد فتحت أبوابها، صباح اليوم الأحد، أمام الناخبين للتصويت في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، لاستكمال بقية أعضاء البرلمان، بعد الدور الأول الذي جرى يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وشهد نسبة عزوف غير مسبوقة.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أكدت، في وقت مبكر من اليوم الأحد، أنه إلى حدود الساعة الـ11 صباحاً بتوقيت تونس، بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية 369,561 بنسبة 4.71%.

وأوضحه رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر،  في ندوة صحافية، أنّ التصويت للدور الثاني للانتخابات التشريعية انطلق في ظروف طيبة، حيث فُتحت جميع المكاتب في التوقيت المحدد لها دون اللجوء إلى توقيت استثنائي لأول مرة.

وكان بوعسكر قد جدد دعوته إلى التونسيين من أجل التوجه إلى مكاتب الاقتراع، مبيناً أن هناك 4222 مكتب اقتراع، وجميع رؤساء وأعضاء المكاتب البالغ عددهم 300,036 عضواً كانوا في الموعد، مضيفاً أن هناك 256 منسقاً محلياً.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، أكد بوعسكر، صباح اليوم الأحد، أن نسبة التوصيت في الفترة الصباحية كانت "إيجابية مقارنة بالدور الأول".

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، صباح اليوم، إنّ "الهيئة مطالبة بتوفير كل الظروف لإنجاح الانتخابات"، مضيفاً أنّ الهيئة "بصدد التدخل أحياناً لتلافي أي خروقات ومتابعة المخالفات".

وحول عدم إدلاء رؤساء المكاتب بنسب الإقبال للصحافيين مثلما جرت العادة، رد بأن "المعطيات يجب أن تكون مركزية، حتى لا يجري تشتيت جهود العاملين في المراكز".

وأضاف التليلي المنصري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "فئة الناخبين الأكبر سناً هي البارزة صباحاً، في حين هناك نسبة ضعيفة حالياً من الشباب، الذي يقبل عادة على الاقتراع في آخر النهار".

وقال رئيس مكتب اقتراع في بنزرت شمالي تونس، قيس المزهودي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "جرى الاستعداد جيداً، وكل رؤساء المكاتب في أماكنهم"، مضيفاً أنهم عملوا كل ما بوسعهم لإنجاح هذه المحطة.

وكان عضو الهيئة ماهر الجديدي، قد قال في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "عملية الاقتراع تسير بنسق عادي، وأغلب الأعوان يسعون للقيام بدورهم"، مضيفاً أنهم "يتابعون حينيا أي تجاوزات".

ويتنافس 262 مرشحاً على 131 مقعداً من أصل 161 في البرلمان الجديد، وفقاً لخريطة الطريق التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيّد في عام 2021، بعد حلّه البرلمان المنتخب في 2019 وإلغائه دستور 2014 وتمريره دستوراً جديداً في استفتاء 25 يوليو/ تموز 2022.

وأوضح رئيس هيئة الانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، أن المترشّحين للدورة الثانية يتوزّعون بين 228 مترشحاً و34 مترشّحة.

وخلال الدور الأول، حسمت الانتخابات في 23 دائرة فقط (فازت فيها 3 نساء و20 رجلاً)، وبقيت 7 دوائر في الخارج بلا انتخابات، بسبب عدم ترشح أي شخص فيها، وهو ما سيفرض إجراء انتخابات جزئية فيها بعد تنصيب البرلمان الجديد الذي سيبدأ أعماله منقوصاً في كل الحالات.

وتقام الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في 4222 مركز اقتراع تضم 10012 مكتب اقتراع، فيما أعلنت الهيئة أن عدد المسجلين المعنيين في جولة الإعادة في الدوائر الـ131 يبلغ 7,853,447 ناخباً، من بينهم 5,827,949 مسجلاً إرادياً، و2,025,498 آلياً، وذلك بسبب عدم احتساب الدوائر التي لن تجرى فيها انتخابات (يبلغ العدد الإجمالي للناخبين أكثر من 9.2 ملايين ناخب).

وأفاد بوعسكر خلال ندوة صحافية، أمس السبت، بأنّ إعلان النتائج الأولية للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية سيكون في أجل أقصاه يوم الأربعاء 1 فبراير/ شباط المقبل، على أن تُعلن النتائج النهائية إثر انقضاء كل الطعون والبتّ فيها في أجل لا يتجاوز السبت 4 مارس/ آذار المقبل.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الدور الثاني للانتخابات التشريعية في تونس: رهانات متناقضة

وأوضح بوعسكر أنه إثر إعلان النتائج النهائية، سيُدعى مباشرة المجلس النيابي الجديد للانعقاد في جلسته الافتتاحية.

وراهن الرئيس التونسي على ارتفاع نسبة المشاركة على عكس ما حدث في الدور الأول (بلغت نسبتها رسمياً 11.22%)، فيما تعوّل المعارضة على استمرار المقاطعة لإثبات حجم التراجع الذي وصلت إليه شعبية الرئيس التونسي منذ إجراءاته الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021، التي تصاعدت تباعاً لتنتقل من استهداف المؤسسات إلى استهداف المعارضين عبر القضاء العسكري والمدني.