تونس: قيس سعيّد يجري تعديلات واسعة في مناصب المحافظين

أعلنت الرئاسة التونسية، في وقت متأخر من يوم الأحد- الاثنين، أن الرئيس قيس سعيّد قرر إجراء تعديلات في مناصب المحافظين. وتأتي هذه التعديلات الواسعة قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول القادم. 

وبموجب القرار، عيّن سعيّد عماد بوخريص والياً على تونس، ووليد صنديد والياً على أريانة، ووسام المرايدي والياً على بن عروس خلفاً لعز الدين شلبي. كما قرر تعيين محمود شعيب والياً على منوبة خلفاً لمحمد شيخ روحو، وهناء شوشاني والياً على نابل خلفاً لصباح ملاك، وسالم بن يعقوب والياً على بنزرت خلفاً لسمير عبد اللاوي، وكريم البرنجي والياً على زغوان خلفاً لمحمد العش. وعيّن سعيد أحمد بن خراط والياً على باجة، وهشام الحسومي والياً على جندوبة خلفاً لسمير كوكة، ووليد كعبية والياً على الكاف، وخالد الواعري والياً على سليانة خلفاً لوليد العباسي. كما قرر تعيين ذاكر البرقاوي والياً على القيروان، وسفيان التنفوري والياً على سوسة خلفاً لنبيل الفرجاني، وعيسى موسى والياً على المنستير، وأنيس العذاري والياً على المهدية.

وفي ولايات الوسط والجنوب، قرر سعيّد تعيين محمد الحجري والياً على صفاقس، وفيصل بالسعودي والياً على سيدي بوزيد خلفاً لعبد الحليم حمدي، وزياد الطرابلسي والياً على القصرين خلفاً لرضا الركباني. كما عيّن سليم فروجة والياً على قفصة خلفاً لنادر الحمدوني، ورضوان النصيبي والياً على قابس، وشاهين الزريبي والياً على توزر خلفاً لأيمن البجاوي. وعيّن أيضاً معز العبيدي والياً على قبلي خلفاً لمحمد الطيب خليفي، ووليد الطبوبي والياً على مدنين خلفاً لسعيد بن زايد، وأمير القابسي والياً على تطاوين خلفا لحافظ الفيتوري.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: مشهد انتخابي متأزم واستنفار في صفوف المعارضة

وتأتي هذه التعديلات الواسعة قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول القادم. كما جاءت بعد تعديلات واسعة على الحكومة شملت أغلب الحقائب. ولقيت هذه التعديلات انتقادات من المعارضة التي قالت إنها لا تجوز لأنه يفترض أن تتحول الحكومة إلى فريق تصريف أعمال إلى غاية الانتخابات، وأن سعيّد كان ينوي من وراء تلك التعديلات إخفاء فشل اقتصادي واجتماعي واضح.

والأحد، تبنت اللائحة العامة للمجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، مبدأ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية. ويأتي قرار مبدأ الإضراب العام للمطالبة بالحق بالتفاوض وفتح الحوار ‏الاجتماعي واحترام الحق النقابي وتطبيق الاتفاقيات والاستجابة للمطالب الاجتماعية ‏المضبوطة في اللائحة المهنية، بحسب بيان للمنظمة النقابية.