تونس: عمداء كليات الحقوق يعتذرون عن المشاركة في "الحوار الوطني".. ويتمسكون بحياد المؤسسات الجامعية

أعلن عمداء وعميدات كلّيّات الحقوق والعلوم القانونية التونسية، الثلاثاء، اعتذارهم عن المشاركة في اللجان التي أحدثها الرئيس التونسي قيس سعيد من أجل "جمهورية جديدة".

وأعلن العمداء، في بيان، عن رفضهم التكليف بعضوية اللجنة الاستشاريّة القانونية ولجنة الحوار الوطني المنصوص عليهما بالمرسوم الرئاسي الخاص بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة"، التي يرأسها العميد السابق الصادق بلعيد.

وذكر العمداء في بلاغ أنّهم "ومع تقديرهم لثقة رئاسة الجمهوريّة في الإطارات العليا للدّولة، فإنّهم يعبّرون عن تمسّكهم بحياد المؤسّسات الجامعيّة، وضرورة النّأي بها عن الشأن السّياسي"، وذلك طبقا لأحكام الفصل 15 من دستور 27 جانفي (يناير/ كانون الثاني) 2014، وبالقيم والحرّيّات الأكاديميّة المعمول بها والمتّفق عليها، حتّى "لا ينجروا إلى اتخاذ مواقف من برامج سياسيّة لا تتّصل بمسؤوليّاتهم الأكاديميّة والعلميّة والبحثيّة والتّأطيريّة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أساتذة من كليات الحقوق التونسية: لا لزج الجامعة في المشاريع السياسية

وذكر عمداء القانون أنّه "ولئن يحقّ للجامعيّين، شأنهم شأن سائر المواطنين، أن تكون لهم آراء سياسيّة، وأن يعبّروا عنها بكلّ حرّيّة، فإنّ ممارسة هذا الحقّ تكون باسمهم الخاص، لا باسم المؤسّسة الجامعيّة، خاصّة عندما يشغلون منصب مسؤوليّة بالجامعة التّونسيّة، التزاما بواجب التّحفّظ".

وقالت أستاذة القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والسياسية منى كريم الدريدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "موقف العمداء مشرف لتكريسه حياد المؤسسات الجامعية المنتخبين على رأس مجالسها العلمية عن أي توظيف سياسي".

وأضافت أنه "موقف طبيعي ومفهوم لاعتبار أنه من الناحية الأخلاقية فقد تم انتخاب العمداء في وظيفتهم الأكاديمية من قبل الأساتذة الجامعيين ولم يتم منحهم تفويضا للمشاركة في لجنة صياغة المشروع السياسي الجديد بسبب صفتهم".

وتابعت: "من حيث الأصل فإن موقف العمداء والعميدات أصيل ولا يتعارض مع المواقف السابقة، على غرار رفضهم قرار حل المجلس الأعلى للقضاء في فيفري الماضي (فبراير/ شباط)، واعتبار إصلاح القضاء يجب أن يتم بشكل تشاركي وليس بشكل أحادي".

وأصدر سعيد، يوم الجمعة الماضي، بالرائد الرسمي للجمهورية، المرسوم عدد 30 لسنة 2022 والمتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة". ويتكون المرسوم من 23 فصلا موزعة على 5 أبواب.

ويتعلّق الباب الرابع منه باللجنة الاستشارية القانونية، والتي حدد الفصل الثامن من المرسوم مهامها ومكوناتها، وهم عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، على أن يتولى رئاسة اللجنة أكبر الأعضاء سناّ.

وستتولى هذه اللجنة الاستشارية القانونية إعداد مشروع دستور جديد قال المرسوم إنه "يستجيب لتطلعات الشعب، ويضمن مبادئ العدل والحرية، في ظل نظام ديمقراطي حقيقي، وفق ما جاء في الفصول 14 و15 و16 و17".

ويتطرّق الباب الأخير من المرسوم إلى لجنة الحوار الوطني، والمكونة من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين، وتتولى لجنة الحوار وفق الفصل 20 التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس "جمهورية جديدة" تجسد التطلعات الشعبية المشروعة.

وحسب الفصل 22 يقدم إلى رئيس الدولة التقرير النهائي للجنة الحوار الوطني، في أجل أقصاه يوم 20 جوان (يونيو/ حزيران) المقبل.