تونس: سعيّد يعلن إصدار قانون انتخابي جديد وأمر دعوة لانتخابات ديسمبر

أعلن رئيس التونسي، قيس سعيّد، مساء اليوم الخميس، أنه يسعى إلى احترام موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر/ كانون الثاني، وأنه أصدر اليوم المرسوم المتعلق بالانتخابات، والأمر المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان).

وجاء إعلان سعيّد خلال كلمة ألقاها لدى إشرافه اليوم بقصر قرطاج على أشغال اجتماع لمجلس الوزراء خصص للتداول في مشروع المرسوم وأمر دعوة الناخبين.

وقال سعيّد إنه سيتم في المدة القادمة إضافة جزء جديد للقانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم، ووضع نص ينظم العلاقات بين المجلسين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مع اقتراب آجال دعوة الناخبين في تونس.. مأزق مرسوم الانتخابات يحتدّ

وأضاف: "القانون الانتخابي لا يقل أهمية عن الدستور، حتى وإن كان دونه مرتبة قانونية". وأوضح أن "الاقتراع على الأفراد ليس فيه إقصاء لأحد كما يدعي المدعون، وهو أمر موجود ومعمول به في عدة دول"، مضيفاً: "يقال إنه وُضع للإقصاء.. لن يكون هناك إقصاء لأي كان إذا توفرت فيه الشروط الموضوعية التي ينص عليها القانون الانتخابي".

"من يقاطع فهو حر"

وتوجه سعيد للمعارضة التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات بقوله: "من يتحدث عن نيته في المقاطعة فهو حر في أن يشارك أو لا يشارك، وإن كان هناك إقصاء فهو من الشعب، والاقتراع هو الفيصل". ونفى إقصاء عدد من الأحزاب، قائلًا: "ما يروج هو محض ادعاء وافتراء".

وذكر الرئيس التونسي أن "هذه الاختيارات تم وضعها بعد الإطلاع على عديد التجارب، وكذلك على ما عاشته تونس في السابق"، مشيراً إلى أن "النائب في المجلس النيابي أو التشريعي سابقاً لم يكن يستمد وجوده من إرادة ناخبيه، بل من تزكيته من قبل الهيئة المركزية لحزبه، في حين يجب أن يكون النائب مسؤولاً أمام ناخبيه، ولذلك تم التنصيص في الدستور ومشروع المرسوم على إمكانية سحب الثقة بطرق محددة"، كما قال.

وفي جانب آخر، شدد سعيد على "عدم التسامح مع من يعملون على إفشال أيّ مشروع للإصلاح، والذين يريدون تحطيم الدولة من الداخل وتفجير مرافقها العمومية".

وأشار إلى أنّ "هناك العديد من التجاوزات في كلّ القطاعات، إلا أن الشعب واعٍ بما يحصل"، مشدداً "سنتصدى بالتأكيد لكلّ من يريد أن يجوّعه أو ينكّل به، فليأمن التونسيون على مستقبلهم في كلّ المجالات، والدولة ومؤسّساتها قائمة".

"الهيئة المستقلة" تتسلم مشروع مرسوم الانتخابات التشريعية

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الخميس، تلقيها من رئاسة الجمهورية "مشروع المرسوم المنظم للانتخابات التشريعية"، المزمعة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأفاد المتحدث باسم الهيئة، محمد المنصري، بأن "مجلس هيئة الانتخابات بصدد دراسة المشروع، باعتبارها (الهيئة) جهةً استشارية يفرض القانون الأساسي المنظم لعملها استشارتها".

وقال المنصري إن الهيئة "ستقدم لرئاسة الجمهورية، قبل نهاية الأسبوع الحالي، كافة المقترحات القانونية والفنية والتقنية الخاصة بمشروع المرسوم الرئاسي المنظّم للانتخابات التشريعية".

ورجّح أن "يصدر أمر دعوة الناخبين عن رئيس الجمهورية (قيس سعيد) في الآجال المحددة"، أي يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري.