تونس: زوجة البحيري تتقدم بشكوى ضد وزير الداخلية و"النهضة" تطالب بإطلاق سراح فوري

أكدت المحامية سعيدة العكرمي، زوجة نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، تقديمها شكوى "ضد وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، من أجل تكوين وفاق إجرامي وكل من سيكشف عنه البحث في الاختطاف والاحتجاز والتعذيب وتعريض حياة زوجها للخطر ثم للإنعاش"، مضيفة أن "وكيل الجمهورية أحال الشكاية اليوم للإدارة الفرعية في القضايا الإجرامية بالعاصمة". 
ولفتت العكرمي إلى أنها "ستقدم الآن إفادتها لدى الفرقة المعنية في كل ما حصل ومن تورط في الاختطاف والاحتجاز"، مؤكدة أن "وزير الداخلية هو الذي أذن بذلك ويتحمل مسؤولية ما حصل".
وقالت العكرمي إن "نتائج التحاليل التي أجريت، ليلة أمس على زوجها، تضمنت نتائج تشير إلى عدم تحسن وضعه الصحي، وهناك تقريبا نقص في عديد المؤشرات"، مبينة أن "تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد مردود عليها فلم يتم توفير أي شيء لزوجها ما عدا الإنعاش بعد أن تعكر وضعه الصحي"، وأن "الأطباء قاموا بواجبهم"، مؤكدة أن "ما يحتاجه زوجها من أدوية وماء وطعام لم يقدم له ولم يحصل عليه أثناء الاحتجاز وبالتالي لم يوفر له سعيد أي شيء باستثناء وضعه في غابة وبيت مهجور".

وأوضحت أن "ادعاء سعيد أن البحيري يبحث عن بطولة غير صحيح، لأن الأطباء هم من قدموا وضعه الصحي، وقيس سعيد ليس طبيبا"، مؤكدة أن "سعيد يتحمل مسؤولية الوضع الذي وصل إليه زوجها"

سعيد: يريدون أن يجعلوا البحيري "ضحية"

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، تحدث خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس، وبشكل غير مباشر عن قضية البحيري، وقال "من يضرب عن الطعام هو حر ووفرنا له كل الأسباب التي تقيه من أن يضر نفسه بنفسه، وليتذكر من خانتهم الذاكرة أن من يضرب عن الطعام اليوم حكم عليه بعدم سماع الدعوى في 1987 وأمضى الميثاق الوطني في 1988 ولم يقع تتبعه إطلاقا". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

19 سياسياً في تونس أمام القضاء بسبب "جرائم انتخابات": ماذا عن سعيّد؟

وأضاف أن "أموالا طائلة وتجاوزات حصلت من الأشخاص المحيطين به الذين يريدون أن يجعلوه ضحية".

وأكد أنه "تم توفير طاقم طبي، وأكثر من ذلك، ومكّنا أفراد عائلته من البقاء معه في المستشفى". 

وتابع قائلا "هو ليس أحسن من التونسيين الذين اعتصموا وأضربوا عن الطعام إضرابا وحشيا وماتوا من الإضراب في عهد وزير للعدل".

"النهضة" تطالب بـ"الإطلاق الفوري لسراح المختطفَيْن"

وطالبت حركة النهضة التونسية، مساء اليوم الجمعة، بـ"الإطلاق الفوري لسراح المختطفَيْن، نور الدين البحيري، وفتحي البلدي، والمحتجزَين قسريا خارج إطار القانون، وفي غياب أي إذن قضائي، خلافا لما أعلنه المكلف بتسيير وزارة الداخلية، الذي استنكرت الجهات القضائية المختصة ماورد في تصريحاته حول القضية وبينت حدود صلاحياته في استعمال الضابطة العدلية وخطورة تجاوزاته بترتيب الآثار القانونية بعد تعهد القضاء بالمسألة".
وأكدت النهضة أنها "ستقوم بتتبع كل من سيثبت تورطه في هذه الجرائم الشنيعة ضد الإنسانية التي لا تسقط بالزمن". 

واستنكر بيان للمكتب التنفيذي للحركة " بشدة تواصل حملات الهرسلة والتشويه ومحاولات تطويع السلطة القضائية عبر ضرب الثقة في هذا المرفق الأساسي للدولة، وترفض بقوة دعوات حل المجلس الأعلى للقضاء واستغلال الحالة الاستثنائية للسيطرة على السلطة القضائية بالمراسيم الرئاسية، بدعوى إصلاح القضاء، وبخلفية تركيز حكم استبدادي مطلق". 
ودعت النهضة، التونسيين والتونسيات، إلى" مقاطعة الإستشارة الإلكترونية، وتعتبرها مواصلة للإنحراف بالسلطة و تركيزا للحكم الفردي الاستبدادي وضربا لآليات العمل الديمقراطي، في إطار مشروع أشمل لتفكيك مؤسسات الدولة، وفي إرادة واضحة لقطع الطريق أمام أي فرصة لإدارة الأزمة عبر الحوار والتفاوض كآلية ناجعة في تحقيق الاستقرار السياسي المنشود والتوافق حول الإصلاحات والبدائل الضرورية". 
وأعربت النهضة عن" انشغالها العميق للتداعيات السلبية الخطيرة لقانون المالية لسنة 2022 على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وعدم مراعاته للمقدرة الشرائية المتدهورة للمواطن وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، خاصة في غياب أي حوار تشاركي حول هذا القانون مع الفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، وتغييب مصادقة البرلمان، بما ينزع عنه أي صبغة شرعية قانونية أو سياسية".
ونبهت النهضة إلى "خطورة ماورد بقانون المالية لسنة 2022 من إخلالات في عدة مستويات، منها تقليص عجز الميزانية الذي غابت عنه الإجراءات الضرورية الناجعة لدعم محركات النمو كالتصدير والاستثمار، وعلى مستوى تعبئة موارد الميزانية التي كرست خيارات الترفيع من الضغط الجبائي بعيدا عن أي إصلاح جبائي، وهو ما سينعكس سلبا على جاذبية الاستثمار في بلادنا داخليا وخارجيا، بالإضافة إلى غياب إجراءات الإنعاش الاقتصادي لدعم المؤسسات والتناقض الصريح بين هذا القانون للمالية والوثيقة المسربة المعدة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، بما يعقّد المفاوضات مع الجهات المانحة ويدفع بالبلاد نحو المجهول".
دعت  الحركة، مناضليها وكل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية، للمشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 14 جانفي 2022 رفضا للتمشيات الانقلابية والانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية واحياء لروح ثورة الحرية ووفاء لأرواح الشهداء. 
واستنكرت ما وصفته بـ" سوء توظيف بعض المنابر الإعلامية لبلاغ النيابة العمومية حول المخالفات الانتخابية لسنة 2019، لمزيد ترذيل القيادات السياسية المرشحة للإنتخابات المذكورة والإساءة إليها، وخاصة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي تم تجاهل صفته وحصانته، خلافا للرئيس قيس سعيد الذي أُسقط اسمه من القائمة اعتبارا لحصانته التي ألغاها بنفسه بتعليق العمل بالدستور طبق الأمر الرئاسي عدد 117".