تونس: دعوى ضد المشيشي بسبب شارع بورقيبة

رفعت "الجمعية التونسية للمحامين الشبان"، أمس الاثنين، قضية ضد رئيس الحكومة، وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، بسبب إغلاق الطرق والانتشار الأمني المكثف في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، تزامناً مع  المسيرات التي نظمت لإحياء الذكرى الثامنة لاغتيال الأمين العام السابق لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" شكري بلعيد، في السادس من شهر فبراير/شباط الحالي. 

وتضمنت بنود الدعوى: الإيهام بجريمة، والاعتداء بالعنف الشديد، والتهديد بما يوجب عقاباً جنائياً والمشاركة في ذلك.

وشدّدت الجمعية، في بيان، على أنّ "عسكرة شارع بورقيبة غير مبررة"، مُدينةٌ الاعتداءات في حق المتظاهرين السلميين والانتهاكات المسلطة على المحامين والناشطين الحقوقيين.

وحمّلت المسؤولية كاملة لرئيس الحكومة وللأحزاب الداعمة له، ولخيارات القمع والاستقواء على أفراد الشعب التونسي، وتوظيف الجهاز الأمني لتكميم الأفواه واعتقال الناشطين والحقوقيين وترويعهم.

واعتبرت أنّ هذه الممارسات "ستعود حتماً بالسلب على الحكومة ورئيسها، ومن ورائهم الحزام السياسي المؤيد والمساند للقمع والعنف والديكتاتورية". ورأت أنّ ممارسات السلطة "غير مقبولة، وتنمّ عن حالة من الارتباك والتخبط، وهي بعيدة كل البعد عن أهداف ثورة الشعب التونسي ضد الديكتاتورية والإقصاء والتهميش والإفقار". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

شارع بورقيبة... قصة مكان يختزل تفاصيل من الثورة التونسية

من جهته، قال رئيس الجمعية طارق الحركاتي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إن أعضاء الجمعية ينتظرون رد النيابة العمومية بخصوص القضية التي رفعوها ضد المشيشي، بوصفه وزيراً للداخلية بالنيابة، ويتحمّل مسؤولية العناصر الأمنية.

وانتقد الانتشار الأمني المكثف وغير المبرر في الاحتجاجات، بما فيها محاولات منع التظاهر، مشيراً إلى أن شارع بورقيبة "يبقى رمزاً للثورة التونسية ولا يمكن عسكرته".

وكشف أنه "تمّ الإيهام بجريمة أخيراً، بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة لاغتيال المناضل اليساري شكري بلعيد"، لافتاً إلى أنه "تمّ الترويج لإمكانية حصول عمليات إرهابية، وهذا غير صحيح بل شمّاعة للجم الأصوات ومنع الاحتجاجات".

وأوضح الحركاتي أنه "لا يمكن مواصلة إغلاق منافذ شارع بورقيبة في التظاهرات السلمية، ومنع الناس من الوصول إلى هناك للتعبير عن آرائهم"، مضيفاً أنه "لوحظ الاستخدام المفرط للقوة، والاعتداءات على المحتجين في باردو وبورقيبة، ومحافظات أخرى".

وأشار إلى أنّ "الجمعية تدين أي شكل من أشكال الاعتداءات، سواء على الشباب أو المحامين، خصوصاً الاعتقالات التي شملت القُصّر"، مؤكداً أن الجمعية بصدد متابعة عديد الملفات وستتصدى لأي خروق.