تونس: خشية على مصير المضربين عن الطعام رفضاً لإجراءات سعيّد

دعا عشرات الحقوقيين والمناضلين والمنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان في تونس، السبت، مجموعة الشخصيات والنواب المضربين عن الطعام إلى رفع إضرابهم خوفاً على وضعهم الصحي.

ووقّعت مجموعة منظمات المجتمع المدني وجمعيات وائتلافات الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية والشخصيات، بيان مساندة للمضربين، بعنوان "نداء نعم للحياة، لا للموت"، اعتبرت فيه أنّ خيار مناضلات ومناضلي "حركة مواطنون ضدّ الانقلاب" الدخول، منذ 23 ديسمبر/كانون الأول 2021، في إضراب جوع "احتجاجاً على الانحراف السلطوي لـقيس سعيّد غداة الانقلاب الذي قام به مساء 25 يوليو/تموز الماضي"، هو "خيار نضالي قصووي".

وقال الموقعون على هذا النداء إنّهم "متمسّكون بحق كل المواطنات والمواطنين في اختيار الطرق والوسائل النضالية السلمية والديمقراطية وفقاً لِما تمليه عليهم ضمائرهم الحرة، والتعبير عن معارضتهم للنظام السياسي والقانوني المفروض بالقوة".

وعبّر البيان عن قلق إزاء تدهور الحالة الصحية للمضربين والمضربات عن الطعام، داعياً المضربين والمضربات عن الطعام إلى عدم تعريض حياتهم للمزيد من المخاطر، وذلك بتحديد "أجل لهذا الإضراب القاتل"، وفق تعبير البيان.

وقال المناضل والحقوقي، مسعود الرمضاني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ دعوة المضربين لرفع الإضراب تأتي "خوفاً على حياتهم مع احترامنا الشديد لموقفهم ونضالهم، والإضراب الذي يخوضونه كوسيلة من وسائل النضال".

تحليلات

التحديثات الحية

تونس تستعد لسنة الحسم... والمعارضة تلوح بالتمرد

وبيّن الرمضاني أنّ "الموقعين على البيان الحقوقي اعتبروا أنّ هذا الإضراب شكل نضالي فيه تحدٍ وطريقة أخيرة للنضال"، محذراً من أنّ "تونس تمرّ بوضع صعب على مستوى الحريات والوضعين الاقتصادي والاجتماعي".

ولفت إلى أنّ "المضربين خاضوا إضراب الجوع احتجاجاً على هذا الوضع، ونحن نتفهم خيارهم ومن بينهم مناضلون نحترمهم جداً، وفيهم سياسيون ومن حقهم أن يعبّروا عن مواقفهم".

وشدد "نحن نخشى على حياة المضربين جداً لأنّ الحق في الحياة مقدّس"، مشيراً إلى أنّ "موقف الموقعين على بيان المساندة حقوقي بالأساس مهما كان الموقف السياسي للمضربين عن الطعام".

وبيّن المتحدث أنّ "الموقعين على البيان فيهم الرافضون لقرارات 25 يوليو تماماً، وفيهم من يساند مساندة نقدية ولكن نلتقي في أمر مهم ومبدئي، وهو حرية كل شخص في التعبير عن مواقفه ورأيه مهما كانت الظروف، ثم من حق كل التونسيين أن يكونوا مختلفين مع احترام كل الآراء الموجودة".

وأكد الرمضاني "هناك خشية على وضع الحريات العامة وعلى مستقبل الديمقراطية في تونس وعلى الانتقال الديمقراطي"، مشيراً إلى أنّ "هذه الخشية يتقاسمها كل التونسيين".

وشدد بالقول "بحسب رأيي الخاص الوضع الحقوقي خطير، ولدي خشية حقيقية على الديمقراطية التونسية لأنني مؤمن بأنّ الديمقراطية تشاركية في مقابل التفرد بالحكم السائد".

وتابع الرمضاني "لدي خشية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وعلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من خلال مؤشرات تفقير الطبقة الوسطى وارتفاع المديونية ووضعية المالية العمومية والموازنة الجديدة".

ووقّع البيان كل من جمعية "بيتي" و"الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية" و"اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس" و"فيدرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين" و"منظمة التلاقي" و"الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية"، بالإضافة إلى جمعية "الكرامة" و"المرصد التونسي لأماكن الاحتجاز" و"جمعية نشاز" و"مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان" و"جمعية الشارع فن".

ومن بين الموقعين على البيان أيضاً عشرات الجامعيين والحقوقيين، على غرار أستاذ القانون عياض بن عاشور وحاتم قطران ورجاء بن سلامة وخديجة الشريف وأحمد كرعود والقاضية والوزيرة السابقة حسناء بن سليمان.

ويخوض عدد من النواب والنشطاء والحقوقيين معركة الأمعاء الخاوية رفضاً لإجراءات الرئيس قيس سعيّد منذ 9 أيام، من بينهم المناضل اليساري عز الدين الحزقي (78 عاماً) وهو أكبر المضربين، وذلك برعاية مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، إضافة لمشاركة الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي في إضراب الجوع من مقر إقامته في الخارج.