قررت محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية "التسفير إلى بؤر التوتر" إلى 13 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أن طعنت النيابة العامة في قرار قاضي التحقيق بالإبقاء على 39 شخصا بحالة سراح، بحسب تأكيد المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض.
وقال الجماعي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "قرار التأجيل يأتي استجابة لطلب الدفاع من أجل الإطلاع على مستندات النيابة العمومية والرد عليها"، مؤكدا أن "دائرة الاتهام استجابت لذلك، وأجلت النظر في القضية".
ولفت إلى أن "من ضمن طلبات النيابة إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد جميع المتهمين، سواء المحتفظ بهم أو من هم في حالة سراح، وهي لم تستثن أحدا في ذلك"، مبينا أن "هذا الأمر يمثل تناقضا، لأنه بعد متابعتها الأبحاث لم تأذن النيابة بالاحتفاظ بالمتهمين، واليوم هي تريد من قاضي التحقيق إصدار بطاقات إيداع بالسجن، وهو أمر في الحقيقة غير قابل للتفسير".
وأضاف المحامي مختار الجماعي أن "النيابة طلبت أيضا تحجير السفر وطلبت اتخاذ كل ما يمكن من التدابير الاحترازية في شأن كل المتهمين".
يُذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أجّل التحقيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في قضية ما يعرف بتسفير التونسيين إلى بؤر التوتر إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتم إطلاق سراحه بعد أن مثُل الثلاثاء الماضي أمام الفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب، واستمعت إليه في جلسة دامت عدة ساعات. كما تقرر فجر الخميس الماضي إطلاق سراح القيادي بحركة النهضة علي العريض.