تونس: تأجيل الحكم على عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني وموجة تضامن واسعة

أجلت المحكمة العسكرية الدائمة في تونس التصريح بالحكم في قضيّة عميد المحامين الأسبق، عبد الرزاق الكيلاني، إلى يوم 19 مايو/أيار 2022، بحسب ما أكده المحامي والحقوقي سمير ديلو لـ"العربي الجديد".

وشهدت المحكمة العسكرية، اليوم الخميس، مرافعات من محامين دوليين أجانب وعرب إلى جانب محامين تونسيين من شيوخ مهنة المحاماة، دفاعاً عن الكيلاني، في مشهد تضامن واسع. 

ووجهت إلى الكيلاني تهم تتعلق بـ"الحث على العصيان وإثارة تجمع من شأنه المس بالأمن العام وهضم جانب موظف عمومي".

وأفرج القضاء العسكري عن الكيلاني في 21 مارس/آذار الماضي، بعد نحو 3 أسابيع من إيقافه وسجنه، في 2 مارس/آذار الماضي، على خلفيّة الجدال الذي دار بينه وبين مجموعة أمنيين كانوا موجودين، يوم 2 يناير/كانون الثاني 2022 أمام مستشفى الحبيب بوقطفة بمحافظة بنزرت، حيث جرى إيواء موكّله نائب رئيس حركة النهضة والمحامي نور الدين البحيري الذي كان محتجزاً قسرياً وقتها منذ ديسمبر/كانون الأول 2021.

وكتب الكيلاني على صفحته الرسمية في "فيسيوك" أنّ القضية المتهم فيها أمام القضاء العسكري لا تمثله في شخصه فقط و"هو مستعد لدفع الثمن"، مشدداً على أنّ "معركة المحاماة اليوم هي معركة حياتية مصيرية".

وقال المحامي وعضو لجنة الدفاع سمير ديلو إنّ المحاكمة تتم "وسط حضور عشرات المحاميات والمحامين من هيئة الدّفاع عنه، وبدأت الجلسة بمرافعات نائب الأمين العام لاتّحاد المحامين العرب سيّد شعبان وممثّلي عمادات المحامين بفرنسا: عميدا باريس السّابقان كريستيان شاريي بولانزال وفانسان نيوري، وممثّلة ندوة المحامين بفرنسا جيستين دوفريد، وممثّل المجلس الوطني للمحامين بفرنسا مارتان برادال".

أخبار

التحديثات الحية

تونس: هيئة الدفاع عن الكيلاني تحذّر من الضغط على القضاء

وقوبل سجن الكيلاني ومحاكمته عسكرياً بتضامن واسع من قبل سياسيين وحقوقيين ومنظمات وجمعيات داخل تونس وخارجها، اعتبروا حبسه انتهاكاً لمواثيق المحاماة والحقوق والحريات في تونس.

وقالت المحامية إيناس حراث، على صفحتها في "فيسبوك"، إنّ "مرافعات اليوم في محاكمة العميد عبد الرزاق الكيلاني أمام القضاء العسكري، كانت من قبيل إقرار ما لا يشكك فيه عاقل درس القانون أن القضاء العسكري غير مختص، وأن مطالبة الأمنيين بتطبيق القانون ليست جريمة ولا تمثل هضم جانب موظف ولا تهديداً".

ونشرت منظمة العفو الدولية دعوة للتحرك العاجل على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت فيه أنها "راجَعت شريط فيديو الحادث، ولا تجد في أفعال عبد الرزاق الكيلاني ولا أقواله تهديداً أو تحريضاً على العنف أو إعاقةً لعمل الشرطة. ويجب على السلطات التونسية إسقاط التهم الزائفة المُوجهة ضده، وكذلك إنهاء مقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".