تونس: المشيشي يطلب من سعيد الكشف عن الوزراء المرفوضين

وجّه رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، صباح اليوم الخميس، رسالة ثانية إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد يطلب فيها مده رسميّاً بأسماء الوزراء الذين ينسب لهم شبهات فساد وتضارب مصالح مع بيان هذه الشبهات. 

كما طلب المشيشي من الرئيس التونسي الإسراع في دعوة بقية الوزراء الذين نالوا ثقة مجلس نواب الشعب، منذ 26 يناير/ كانون الثاني، إلى أداء اليمين الدستورية "تفادياً لتعطيل سير مؤسسات الدولة، وخدمة للصالح العام والشعب التونسي".

ويواصل سعيد، منذ أكثر من أسبوعين، رفع "فيتو" أداء اليمين الدستورية برفض استقبال الوزراء الجدد لجلسة القسم الدستوري في قصر الرئاسة، والذي يعد شرطاً دستورياً، قبل تسميتهم رسمياً في الجريدة الرسمية للبلاد التونسية ومباشرتهم وظائفهم الحكومية.

وتفاعل المشيشي، اليوم، مع الرسالة التي حمّلها سعيد للبرلمانيين الذين التقاهم مساء أمس الأربعاء، والتي جدد فيها رفضه قبول كل من تحوم حوله شبهات فساد أو تضارب مصالح أو تعلقت به قضايا، بالإضافة إلى تذكيره بالخروقات الدستورية التي شابت التعديل الحكومي بحسب تفسيره.

وقال وزير التشغيل الأسبق والنائب عن حزب "النهضة" نوفل الجمالي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "رئيس الجمهورية قيس سعيد خيّر رئيس الحكومة هشام المشيشي بين خيارين اثنين لا ثالث لهما: إما سحب الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح، أو استقالة رئيس الحكومة". 

وبيّن الجمالي أن الرئيس التونسي كان "حاسماً ومبدئياً في موقفه من التعديل الوزاري"، مرجحاً عدم تراجعه عن موقفه.

تحليلات

التحديثات الحية

الأزمة السياسية التونسية: عقم في أفكار الحلول

وأكد الجمالي أنه "على جميع الأطراف التحلي بقدر كبير من الحكمة وتقديم تنازلات وتضحيات في سبيل الخروج من هذه الأزمة الدستورية الخانقة حتى تستأنف مؤسسات الدولة العمل بشكل طبيعي".

وفي سياق متصل، علّق رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي، اليوم الخميس، في حوار مع ''الجزيرة نت''، على الأزمة السياسية في البلاد، قائلاً إنّ ''البرلمان قام بواجبه، حيث طُلب منه استفتاء النّواب حول إعطاء الثّقة من عدمها للوزراء المقترحين في التعديل الوزاري فتم منح الثقة بأغلبية كبيرة"، موضّحاً أنّ "الدستور يفرض على رئيس الجمهوريّة تحديد موعد لقبول أداء اليمين الدّستوريّة للوزراء الحاصلين على تصويت الأغلبية في البرلمان".

وتابع الغنوشي، حسب المصدر نفسه، أنه، "'يُنقل عن رئيس الجمهورية أن لديه تحفظات على بعض الوزراء المقترحين بسبب شبهات فساد أو تضارب مصالح، رغم أن الدستور لا يعطي لرئيس الجمهورية الحق في رفض وزراء تحصلوا على تصويت الأغلبية في البرلمان''، مستدركاً: ''ولكن في نفس الوقت لم يبلغنا ولم يبلغ الحكومة بشكل رسمي بتفاصيل هذه التحفظات أو من المعني بها بالضبط. طبعاً القضاء هو الوحيد المخول بتحديد صحة اتهامات الفساد من عدمها، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته".