قال المتحدث باسم المحكمة الإدارية في تونس فيصل بوقرة، في تصريح اليوم السبت، إن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية المتعهدة بالطعون الخاصة بالانتخابات الرئاسية رفضت اليوم أصلاً الطعن الذي قدّمه حزب العمل والإنجاز عن مرشحه عبد اللطيف المكي. وأكد نائب رئيس حزب العمل والإنجاز أحمد النفاتي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، استئناف الحزب القرار، مشيراً إلى أنه سيواصل المضي إلى الأمام، خاصة أن لديهم يقيناً أنه يوجد في الدائرتين المرفوضتين أكثر من 600 تزكية (الحد الأدنى هو 500 تزكية عن كل دائرة انتخابية)". وشدد على أن "الكلمة الفصل ستكون خلال الجلسة العامة للمحكمة الإدارية التي تضم قضاة من مختلف الاختصاصات"، مبيناً أن "الفريق القانوني لحزب العمل والإنجاز سيتولى الاطلاع على أسباب الرفض واستئناف القرار".
وبيّن المتحدث أنه "لا يستبعد أن يكون هذا القرار سياسياً لإبعاد المكي، ولكن لديهم ثقة في الجلسة العامة". يذكر أن دائرة استئنافية بالمحكمة الإدارية قضت، أمس الجمعة، برفض الطعن شكلاً في ملف المرشح ناجي جلول. وينتظر أن تصرح المحكمة الإدارية في تونس، غداً الأحد، بمآل ثلاثة ملفات طعن أخرى، وملفين آخرين يوم الاثنين، لينتهي بذلك البت في ملفات الطعون، ثم يفتح الباب أمام الطعون في قرارات المحكمة الإدارية يوم 22 أغسطس/ آب. وفي السياق، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2، أمس الجمعة، بفتح بحث عدلي لدى فرقة الشرطة العدلية بمنطقة سيدي حسين (ضواحي العاصمة) في شبهة تزوير تزكيات، واستعمال معطيات شخصية للغير دون الموافقة، وأذنت بإجراء الاختبارات الفنية للتأكد من واقعة التزوير، بحسب تأكيد الناطق الرسمي للمحكمة سامي صمادحي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (رسمية). وأضاف أن القرار جاء على أثر تقدم ثمانية مواطنين بشكاوى أمنية أكدوا فيها تنبههم لاستغلال معطياتهم الشخصية لجمع تزكيات لصالح أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس من دون موافقتهم، وذلك بعد استعمال خدمة التثبت الخاصة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
