تونس: القيادي في النهضة نور الدين البحيري أمام القضاء مجدداً

مثل وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري أمام المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الثلاثاء، بسبب تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث وجهت إليه تهمة "الاعتداء، المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان بعضهم على مهاجمة بعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية" وتصل عقوبتها إلى الإعدام، ويقبع البحيري في السجن منذ 13 فبراير/شباط 2023.

وقالت زوجة البحيري المحامية سعيدة العكرمي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "البحيري يُحاكم اليوم على خلفية تدوينة أثبت الخبير الذي عيّنته المحكمة أنها غير موجودة"، مبينة أن "البحيري محال وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية، وتحديداً الفصل المقصود به تبديل هيئة الدولة"، موضحة أن زوجها "تمسك ببراءته وأنه ليس وراء التدوينة المحال من أجلها، وكان من المفروض أن يتولى التحقيق التثبت من ذلك والقيام بالاختبارات اللازمة قبل سجنه"، مشيرة إلى أن "دائرة الاتهام طلبت العودة إلى التحقيق للقيام بالاختبارات وقد ثبت أن التدوينة غير موجودة، ولديهم اليوم طلبات شكلية وسيتمسكون بمطلب الإفراج"، وبينت أن زوجها "يحاكم في قضية أخرى وهي ما يعرف بقضية منح الجنسية لأجانب عندما كان على رأس وزارة العدل". 

ويشار إلى أن القضاء التونسي أصدر أمراً جديداً بسجن البحيري، المسجون حالياً على ذمة قضية التدوينة، وذلك على خلفية ما يُعرف بملف منح جنسية الدولة لأجانب متورطين بقضايا إرهاب بحسب تصريحات سابقة للمتحدثة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس. وأكد عضو هيئة الدفاع عن البحيري، المحامي سمير ديلو، في تصريح لـ"العربي الجديد " أنهم يتوقعون "تأجيل جلسة اليوم بعد الاستماع لطلبات الدفاع" مبيناً أن "البحيري يحاكم في قضيتين، تتعلق الأولى بالتدوينة التي ثبت أنها غير موجودة، والثانية قضية منح الجنسية لأجانب".

أخبار

التحديثات الحية

الأمن التونسي يعتقل نائب رئيس حركة النهضة

وطالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها، أمس الاثنين، بالإفراج عن البحيري وقالت إنه ينبغي للسلطات إسقاط التُّهم ذات الدوافع السياسية الموجّهة ضد البحيري والإفراج عنه فوراً، مشيرة إلى أن اعتقاله التعسفي ومحاكمته هما فقط بسبب نشاطه السياسي السلمي. وأضافت المنظمة الدولية أنه على السلطات التونسية وقف عمليات الاعتقال التي تستهدف أعضاء حركة النهضة وغيرهم من شخصيات المعارضة بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.