أكد المحامي مختار الجماعي، اليوم الأربعاء، أنه تقرر الإبقاء على رئيس "حركة النّهضة"، راشد الغنوشي، بحالة سراح بعد استنطاقه أمام الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة على خلفية اتهامه بنعت الأمنيين بـ"الطاغوت".
وأوضح الجماعي خلال حديث لـ"العربي الجديد"، أن النيابة قررت إرجاع الملف للنيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يوم غد، مبيناً أن "النيابة ستنظر لاحقاً في الملف وتقرر ما تراه صالحاً"، مبيناً أن نحو 16 محامياً كانوا حاضرين اليوم في استنطاق الغنوشي .
وكانت "حركة النهضة" التونسية قد أكدت أن رئيسها راشد الغنوشي سيمثل، اليوم الأربعاء، على خلفية اتهامه بنعت الأمنيين بـ"الطاغوت"، في فبراير/شباط الماضي، خلال تأبين القيادي في الحركة فرحات لعبار.
ونددت "حركة النهضة" في بيان بشدة، اتهام الغنوشي، مؤكدة أن "ما يحصل إنما هو حلقة جديدة من حلقات استهداف الرموز السياسيين المعارضين للانقلاب وترهيبهم، ومحاولة سخيفة لفبركة ملف على أساس اصطياد فاسد لكلمة التأبين للأستاذ راشد الغنوشي".
وأشارت إلى أن الكلمة التي ألقاها خلال التأبين أشادت بمناقب الفقيد وشجاعته في مواجهة الظلم والطغيان من دون تعرّضها "بتاتاً لذكر الأمنيين، لا تصريحاً ولا تلميحاً".
وقالت الحركة إن "الغنوشي رمز من رموز الفكر الوسطي المعتدل، قضى حياته في الدفاع عن الحريات والديمقراطية ومحاربة الاستبداد والتطرف الفكري، وهو ما تشهد به بيانات الحزب وكتابات الغنوشي نفسه وحواراته ومواقفه قبل الثورة وبعدها، ولا سيما إبان انتشار الجماعات التكفيرية التي كفرت الحكومات واستهدفت قوات الأمن والجيش الوطنيين".
ونُسب إلى الغنوشي، بحسب الاتهام، أنه قال خلال تأبين فرحات لغبار في تطاوين: "كان شجاعاً لا يخشى فقراً ولا حاكماً ولا طاغوتاً، لا يخشى إلا الله". وقد يُستمَع إليه بسبب استعمال كلمة "طاغوت".
وأوضح مستشار الغنوشي، سامي الطريقي، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أنه "يجري في الآونة الأخيرة تحريك بعض الملفات ضد الغنوشي لأسباب سياسية، وأن الاستماع إليه هذه المرة يتزامن مع موقفه وتصريحاته بخصوص الاستفتاء".
وقال الطريقي إن "لجنة الدفاع ستتولى الرد وتوضيح هذه التصريحات التي تعود إلى فترة كان فيها الراحل يناضل قبل الثورة".