تونس: اعتقال عضو من "النهضة" بعد الإفراج عنه بيومين

قالت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس، مساء الخميس، إن السلطات أعادت اعتقال القيادي في حركة النهضة أحمد العماري بعد يومين فقط على إطلاق سراحه. وقال بيان "جبهة الخلاص" إن "فرقة أمنيّة من مدينة بنڤردان (جنوبيّ تونس) اصطحبت أحمد العماري بعد تفتيش منزله وحجز علب أرشيف تهمّ نشاطه البرلماني عن الدورة 2019/2024 ولم يسرّح بعد من مقراتها، علما بأنه قد أُفرِج عنه منذ 48 ساعة".

من جهة أخرى، ذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية الخاصة أن فرقة أمنية بالمكنين (وسط شرق تونس) انتقلت، الخميس، إلى منزل عنصر مفتش عنه مصنف "إرهابي" لإلقاء القبض عليه، وفي أثناء عملية المداهمة تعمد شقيق العنصر المفتش عنه التصدي للأعوان وطعن إطار أمني بواسطة سكين. وقالت الإذاعة إن حالة الشرطي مستقرة، وإنه أُلقي القبض على الجاني. من جانبها، نددت حركة النهضة التونسية المعارضة اليوم الجمعة باعتقال العماري رغم الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها، وتوالي اعتقاله لثلاث مرات سابقة. وأشارت الحركة في بيان إلى استمرار "سياسة التنكيل والمعاملات اللاإنسانية مع المعتقلين السياسيين، ومعاناة المساجين السياسيين في تونس"، مشيرة إلى أن إجراءات اعتقالهم "باطلة" وتفتقد المصداقية أمام الرأي العام التونسي والدولي.

أخبار

التحديثات الحية

تونس: محكمة التعقيب تحيل "قضية التآمر" على دائرة قضايا الإرهاب

وقال البيان إن "بعضا من هذه المعاناة، ما حصل مع السيد أحمد العماري العضو السابق بمجلس نواب الشعب والقيادي بحركة النهضة" الذي اعتقل ليل الخميس- الجمعة بعدما أطلق سراحه منذ يومين. وأوضح أنه "سبق وتم إيقاف العماري بعد مداهمة منزله في مارس/آذار 2023، وإثر تقديم مطالب إفراج متتالية وملحة نظرا لبراءته مما نسب إليه، ولتردي وضعه الصحي وفقدانه البصر كليا بعينه اليمنى وضعف الشبكية والضعف الحاد للبصر بالعين اليسرى، تم الإفراج عنه خلال شهر سبتمبر/أيلول 2023. وتم تحديد موعد عملية جراحية مستعجلة تسبقها فترة علاج ضرورية نظرا لتردي وضعه الصحي العام".

وأضاف البيان: "قبل إجراء العملية الجراحية، وخلال فترة العلاج والتجهيز لها، وبعد أربعة أشهر فقط من الإفراج الأول، تم إيقاف أحمد العماري في يناير/كانون الثاني 2024 من أجل تهم مجردة استند فيها إلى وشاية لا يستقيم مضمونها واقعا وتاريخا. وتم الإفراج عنه يوم 24 ديسمبر 2024 إثر طلبات إفراج متتالية وملحة بسبب خطر فقدان البصر الكامل وأمراض مزمنة متعددة".

وقالت النهضة "بعد 48 ساعة فقط من الإفراج عنه، تم إيقاف أحمد العماري للمرة الثالثة مدة ساعات ثم الإفراج عنه، ثم إيقافه مرة رابعة في ذات اليوم ليتم الاحتفاظ به دون مراعاة وضعه الصحي الخطير المنذر بآثار على صحته قد لا يمكن تداركها". واعتبرت أن "الإيقاف المتتالي لأحمد العماري يُعد تنكيلاً متعمداً به وتهديداً جدياً لصحّته، خاصة مع تحديد موعد له لإجراء عملية جراحية بأحد المستشفيات العمومية، تخلف عنه مضطرا بعد الإذن بالاحتفاظ به وصعوبة تحديد موعد جديد له قريبا".

وقالت "النهضة" إن ذلك "عينة مما يتعرض له المعتقلون السياسيون من تنكيل وانتهاكات لحقوقهم"، مطالبة بـ"إطلاق سراحه فورا وتمكينه من حقه في العلاج الفوري. وتحمّل السلطة مسؤولية كل ما يمكن أن ينتج عن إعادة اعتقاله من خطر يطاول صحّته وسلامته". وجددت "تمسّكها بضرورة إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وإيقاف ما يتعرضون له من محاكمات جائرة وأحكام قاسية"، وفق البيان.