تونس: أبرز الأحداث منذ انقلاب سعيّد في 25 يوليو وحتى التحضير للانتخابات البرلمانية

مساء 25 يوليو/ تموز من عام 2021، قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد القيام بما قال إنه تفعيل للبند 80 من دستور 2014، باتخاذ تدابير استثنائية لمدة شهر قابلة للتجديد، أقال من خلالها حكومة هشام المشيشي وجمد اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن نوابه، كما علق عمل المحكمة الدستورية الوقتية (هيئة مراقبة دستورية القوانين). وهي خطوات تم وصفها على نطاق واسع كانقلاب على المؤسسات الديمقراطية.

هنا رصد لأبرز الأحداث الحاصلة في تونس منذ انقلاب قيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز، وحتى 15 أيلول/ سبتمبر، حين أصدر سعيّد مرسوماً رئاسياً عدل به القانون الانتخابي بفرض نظام الاقتراع على الأفراد بدل القوائم.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات البرلمانية التونسية.. خريطة المقاطعين والمشاركين

• مع إعلان انقلاب سعيّد، أُغلق مقر البرلمان ومُنع البرلمانيون من الدخول من قبل وحدات عسكرية وأمنية، وعمت احتجاجات واسعة البلاد. 
• في آب/ أغسطس من عام 2021، أغلقت السلطات مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالقوة العامة، ووضع رئيسها السابق شوقي الطبيب، قيد الإقامة الجبرية.
• في سبتمبر/ أيلول من عام 2021، علق الرئيس سعيد العمل بالدستور الذي وضع عام 2014، من خلال إصدار مرسوم رئاسي منظم للسلطات مكنه من التفرد بجميع السلطات، وهو المرسوم 117.
• عين سعيّد نجلاء بودن رئيسة للحكومة، وشكل حكومة جديدة في 11 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021، كما شرع في ملاحقة عدد من البرلمانيين وسياسيين، ومنع رجال أعمال ورؤساء أحزاب ومنظمات وقضاة وإعلاميين ومحامين من السفر. 
• أطلق الرئيس سعيد منتصف يناير/ كانون الثاني عام 2022، الاستشارة الوطنية الإلكترونية حول الدستور والنظام السياسي والاقتصادي، واستمرت حتى 20 مارس/ آذار الماضي.
• في 13 فبراير/ شباط، قرر سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء عبر مرسوم رئاسي، وأقر استبداله بمجلس قضائي وقتي معين.
• في 30 مارس/ آذار 2022، قرر سعيّد حل البرلمان بشكل نهائي، وذلك على خلفية عقد جلسة عامة برلمانية برئاسة الغنوشي، أقرت إبطال العمل بالتدابير الاستثنائية التي وضعها سعيد.
• تم حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إبريل/ نيسان عام 2022، وتم تعديل قانونها ليتم تعويضهم بـ7 أعضاء معينين من قبل الرئيس.
• في 30 يونيو/ حزيران، أعلن سعيّد عن مسودة الدستور، الذي صاغه بمفرده، رغم تقديم لجنة الصياغة التابعة للحوار عن مشروع دستور جديد.
• تم تنظيم استفتاء دستوري في 25 يوليو/تموز من عام 2022، على مسودة الدستور ليتم اعتماده برغم مقاطعة حزبية ومدنية واسعة. 
• في 15 أيلول/ سبتمبر، أصدر سعيّد مرسوماً رئاسياً عدل به القانون الانتخابي، من خلال فرض نظام الاقتراع على الأفراد بدل القوائم، مع خفض عدد مقاعد البرلمان إلى 161 نائباً.