أعلنت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس، اليوم السبت، تعليق الاعتصام في شارع الحبيب بورقيبة، بهدف إعادة تنظيمه في ظروف أفضل، و"حفاظا على المناضلين" بعد تعرضهم للعنف على أيدي رجال الشرطة.
وقال القيادي بمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك إن الهيئة التنفيذية للمبادرة قررت تعليق الاعتصام بسبب تكرر الاعتداءات الأمنية على المعتصمين.
وشدد بن مبارك على أن هذا "القرار هو تعليق فقط وليس إلغاء للاعتصام"، وذلك "حتى تتم إعادة تنظيمه في أقرب وقت بطريقة أكثر قدرة على المجابهة"، وفق تعبيره.
ورغم أن القرار تم اتخاذه من طرف كامل الهيئة التنفيذية للمبادرة، إلا أن عددا من المعتصمين رفضوا قرار تعليق الاعتصام، وطالبوا بمواصلته وعدم الرضوخ للضغوطات الأمنية.
وأصدرت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب بيانا توضيحيا أكدت فيه "استمرار الاستعداد لتصعيد كل الأشكال النضالية وتكثيفها خلال الفترة القادمة".
وذكرت أن "قوات الأمن شنت ظهر اليوم هجوما عنيفا على المواطنين والمواطنات المناهضين للانقلاب والمعتصمين في العراء منذ ليلة البارحة، وقد تم استعمال الغاز الخانق والماتراك (العصي)، ما انجر عنه إصابات عديدة في صفوف المعتصمين العزل، كما تم إيقاف عدد من شباب الاعتصام الذين يتابع المحامون إلى هذه اللحظة إنجاز الإجراءات القانونية من أجل إطلاق سراحهم".
وأكد البيان: "تواصل التهديد والاستعداد بتجديد الاعتداء على المعتصمين، فضلا عما عاينته حملة مواطنون ضد الانقلاب من تحركات لمجموعات مشبوهة وغير معلومة الهوية للاعتداء على المعتصمين وتصوير الأمر على أنه صدام بين مواطنين".
ونددت الحملة بـ"العنف الوحشي واستعمال الغازات السامة في عملية الهجوم على خيمة الاعتصام وتفكيكها، والاعتداء على المعتصمين وشن حملة إيقافات".
وكانت قوات الأمن التونسية، السبت، قد أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المعتصمين الرافضين إجراءات الرئيس قيس سعيّد في شارع الحبيب بورقيبة، ما أدى إلى تسجيل عدد من حالات الإغماء في صفوف المعتصمين.
وأكدت إحدى المعتصمات، وهي رئيسة جمعية ملتقى "أحرار القصرين"، صباح الشاذلي، لـ"العربي الجديد"، وجود تعزيزات أمنية كبيرة إلى جانب الحواجز الأمنية، مشيرة إلى أن قوى الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع صوب المعتصمين بهدف تفريقهم.
وأضافت الشاذلي أن قوى الأمن أوقفت شابين ومنعت وضع خيمة للمعتصمين، وبيّنت أن المعتصمين لجأوا في يومهم الثاني إلى اتخاذ بعض الاحتياطات لوقايتهم من البرد، كجلب الأغطية وبعض المواد الغذائية.
من جانبه، ندد عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" حبيب بوعجيلة بالتضييقات الأمنية وإطلاق الغاز المسيل للدموع على المعتصمين، مطالبا بإطلاق سراح الموقوفين وإعادة المحجوزات، وعدم التضييق على الاعتصام السلمي.
كما أكد عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "رسالتنا في اليوم الثاني من الاعتصام هي رسالة صمود إلى حين إلغاء الحالة الاعتباطية التي تعيشها البلاد منذ 25 يوليو/ تموز"، مبينا أن "حالة اللاقانون واللاجمهورية لا يجب أن تتواصل".
وقال بن مبارك إن "شهر الثورة متواصل، وإحياء الذكرى من 17 ديسمبر/ كانون الأول إلى 14 يناير/ كانون الثاني مستمر"، مؤكدًا أن "يوم 14 يناير/ كانون الثاني المقبل سيشهد سقوط الانقلاب".
ليلة اعتصام قاسية
وأضاف أن ليلة أمس كانت قاسية جدا، وشهدت محاصرة تامة للمعتصمين من قبل القوات الأمنية، مشيرا إلى أنه "في البداية كان هناك عطش، وحتى الدواء تم منعه عن المرضى بسبب الحواجز المفروضة، ومع ذلك، صمد المحتجون وثبتوا الاعتصام".
وكان ناشط بالمجتمع المدني من محافظة قبلي، ويدعى عبد المجيد، قد قال إنه سيواصل المشاركة في الاعتصام "حتى استرجاع الديمقراطية والحرية، وتطبيق الدستور، وعودة البرلمان"، مبينًا أن "ظروف الاعتصام أمس كانت سيئة جدا من برد وعراء وجوع"، مؤكدا أنهم "سيواصلون الصمود وتحمل الظروف إلى حين سقوط الانقلاب"، قبل أن يعلن عن تعليق الاعتصام في وقت لاحق السبت.
وترى مشاركة في الاعتصام، وتدعى درصاف كبير، أن "هناك العديد من المطالب والملفات العالقة، منها عودة البرلمان الذي تأسس منذ سنوات، واحترام الدستور الذي كتب بدماء الشهداء".
ولفتت إلى أن "الأمنيين الذين منعوا أمس المعتصمين من إدخال أبسط المقومات كانوا أول المستفيدين من الثورة"، مبينة أن "ظروف الاعتصام كانت صعبه جدا".
كما كانت معتصمة تدعى سعاد قد أشارت إلى أنه لم يكن هناك ما يحميهم من البرد، إلى جانب الجوع والعطش.
وبحسب السبعينية خديجة بن ناصر، فإن "هذه الظروف ليست جديدة"، وقد سبقت لها المشاركة في اعتصامي القصبة وباردو، رغم المضايقات الأمنية والضرب والاعتداء عليهم.