تونس: "مواطنون ضد الانقلاب" تحذّر قيس سعيّد من المساس بدستور 2014

حذّرت مبادرة ''مواطنون ضد الانقلاب'' في تونس، اليوم الجمعة، من "المساس بدستور البلاد" ممن وصفتها بـ''سلطة الاستثناء القائمة، وعلى رأسها الرئيس قيس سعيّد". 

وأكدت المبادرة، في بيان، أنّ "كلّ قرار أو إجراء باتجاه المساس بدستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 يعدُّ باطلاً غير معترف به، ولا أثر له واقعاً وقانوناً باعتباره صادراً عن جهة فاقدة للشرعية والصلاحيات وماضية في خرق صارخ للدستور والانقلاب على إرادة الشعب". 

وجاء هذا البيان بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الخميس، أن "المشكل في تونس اليوم دستوري نتيجة دستور سنة 2014، الذي ثبت أنه لم يعد صالحاً، ولا يمكن أن يتواصل العمل به، لأنه لا مشروعية له".

وقالت الهيئة التنفيذية للمبادرة الديمقراطية إنها "تتابع بقلق كبير مُضيّ قيس سعيّد، منذ انقلابه في 25 يوليو/ تموز على الدستور والديمقراطية، في نهج الانفراد بالحكم والعبث بمؤسسات الدولة، والاستهتار بما تحقّق من مكاسب، وتهديد السلم الاجتماعي، وهدم قواعد العيش المشترك".

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس التونسي قيس سعيد: دستور 2014 لم يعد صالحاً

وحمّلت مبادرة ''مواطنون ضد الانقلاب'' من سمّتها "سلطة الانقلاب" المسؤولية المباشرة عن "التدهور الخطير للأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية والمصاعب المتزايدة التي يواجهها الشعب التونسي، جراء غياب الرؤية وفشل تمشي سعيد الانقلابي، الذي قاده إلى مواجهة الصفّ الوطني، وجرّ البلاد إلى عزلة دولية، وتخريب جهود الدولة في الديبلوماسية الاقتصادية وسياستها الخارجية".

واستطردت قائلة إن "المبادرة تتابع بانشغال شديد تهجّم سلطة الاستثناء وتطاولها الاعتباطي على دستور الجمهورية ومؤسسات الدولة السيادية والهيئات التعديلية والجماعات المحلية، ومساعيها للهيمنة واختراق الإدارة المركزية والجهوية، عبر سلسلة من التعيينات المشبوهة القائمة على الولاء والمحاباة على حساب الكفاءة والاقتدار". 

وأدانت مبادرة ''مواطنون ضد الانقلاب'' "استمرار تعطيل عمل السلطات الدستورية، وعلى رأسها السلطة التشريعية المنتخبة والسلطة القضائية، وتهديد ضمانات استقلاليتها، ومساعي الهيمنة عليها وتطويعها، خدمة لمشروع سياسي فئوي إقصائي هدفه الاستفراد بالسلطة وتصفية المخالفين وضرب الحياة السياسية وإجهاض مسار الانتقال الديمقراطي". 

ونددت بما وصفته بـ"التهجم القائم على سلطة الأمر الواقع على مؤسسات البلاد المحلية المنتخبة، بهدف تقويض مسار اللامركزية وتعويضه بمشروع شعبوي مغامر يقود إلى تفكيك الدولة". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

انتقادات لتغيير قيس سعيد تاريخ عيد ثورة تونس: شعبوية وتعميق للانقسام

واستنكرت المبادرة "مساعي سلطة الانقلاب المحمومة إلى استهداف الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، والتخطيط لتفكيكها بهدف بسط هيمنة السلطة التنفيذية مجدّداً على المسارات الانتخابية، واستهداف نزاهتها وصدقيتها، والاستعداد لتزوير إرادة الشعب بأدوات التحيّل الإلكترونية تحت مسمّى الاستفتاء غير التقليدي". 

وأكدت أنّ "إصلاح منظومة الحكم الدستورية والتشريعية لا يتم إلّا بأسلوب تشاركي اندماجي يجمّع كلّ الفاعلين في مناخ ديمقراطي، وبعيداً عن وطأة الوضع الاستثنائي الذي فرضته سلطة الانقلاب".

وختمت مبادرة ''مواطنون ضد الانقلاب'' بيانها بالقول: "وإذ تحيّي "مواطنون ضدّ الانقلاب" في مبادرتها الديمقراطية كلّ المواطنين والمواطنات الصامدين على خطّ مناهضة الانقلاب وفي جبهة الدفاع عن الديمقراطية، فهي تؤكّد مجدّداً إصرارها على مواصلة كلّ أشكال النضال والتصعيد الكفاحي".

المجلس الأعلى للقضاء يدعو القضاة للتمسك بالاستقلالية

في غضون ذلك، دعا المجلس الأعلى للقضاء في تونس عموم القضاة وكافة مكونات العدالة في البلاد، إلى ضرورة التمسك بمكتسبات القضاء المستقل. وشدد في بيان له مساء اليوم الجمعة، على تمسكه بالقضاء كسلطة من سلطات الدولة بضمان استقلال القضاة، وعلى ضرورة النأي بهم عن كل ضغط مهما كان مصدره.

وأكد المجلس أنه يستمدّ شرعيته من البناء الدستوري الذي ضبطه الباب الخامس من الدستور، القانون المحدث له. وأعلن أنه سيبقي الجلسة العامة في حالة انعقاد دائم لمتابعة كلّ مساس بضمانات استقلالية القضاء، وحسن سيره.