تونس: "تضييقات" على عائلة عميد المحامين الأسبق المسجون عبد الرزاق الكيلاني

أكد ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، منع عائلة عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، السجين بقرار من القضاء العسكري، من حقهم في زيارته، رغم حصولهم على أذون للقائه من دون حواجز.

وأصدر قاضي التحقيق العسكري في تونس بطاقة إيداع بالسجن في حق الكيلاني منذ 2 مارس/آذار، بتهم ''الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو جبر وهضم جانب موظّف عمومي، بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل''.

وجاءت هذه الاتهامات للكيلاني بعد انتقاله إلى محافظة بنزرت، شمالي تونس، للمطالبة برؤية موكله وزير العدل الأسبق ونائب رئيس "حركة النهضة" نور الدين البحيري، الذي كان محتجزاً هناك من قبل عناصر الشرطة التونسية منذ ديسمبر /كانون الأول 2021. 

وبخصوص منع عائلة العميد الكيلاني من زيارته، أكد أحد محامي فريق الدفاع، سمير ديلو، أنه "حسب التّراتيب المعمول بها من ناحية حقّ السّجناء في تلقّي زيارة من دون حاجز مرّة في الشّهر، ولكن إدارة السّجن تعلّلت بالأسباب الصّحّيّة لمنع العائلة من الزّيارة رغم أنّ كلّ الأنشطة في البلاد عادت إلى طبيعتها".

أخبار

التحديثات الحية

"القضاة التونسيون": المجلس الأعلى للقضاء المنصّب بالقوة "غير شرعي"

وقال ديلو، لـ"العربي الجديد"، إنّه "لا شكّ في أنّ الاستهداف لرموز المعارضين والحقوقيين هو محاولة لجرّ الصف الديمقراطي وإشغاله عن قضية الانقلاب الرئيسية، وهو تكتيك استعمله بمهارة كبيرة نظام (زين العابدين) بن علي، حيث كان يشاغل المعارضين السياسيّين بالمعارك الحقوقيّة لإلهائهم عن جوهر المعركة الدّيمقراطيّة".

وشدد ديلو على "محاولة تخويف الصف الديمقراطي باستهداف العميد الكيلاني، ورسالة التّخويف موجّهة لجميع المعارضين للانقلاب"، مستدركاً بالقول "إنهم كما فشلوا في تخويفه، فقد فشلوا أيضاً في التّخويف به".

وحول الحكم على النائب عن "ائتلاف الكرامة" ماهر زيد بأربعة أشهر، قال ديلو "كلّ محاكمات النّوّاب والمحامين والصحافيّين والمعارضين لحكم الرئيس قيس سعيّد الفردي هي محاكمات سياسيّة، ومن بينها قضيّة ماهر زيد، وهي ليست القضيّة الوحيدة ضدّه، فسلطة سعيّد حرّكت ضدّه تتبّعات عديدة بعضها أمام القضاء العدلي وبعضها أمام القضاء العسكري".

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت، أمس الجمعة، بسجن النائب عن "ائتلاف الكرامة" ماهر زيد مدّة 4 أشهر بهتمة "الإساءة إلى الغير عبر شبكة للتواصل الاجتماعي". 

وجاء الحكم بإدانة زيد على خلفية قضية رفعتها ضدّه منذ سنة 2020 مستشارة سابقة برئاسة الجمهورية إبان فترة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية متطابقة.