تونس: "ائتلاف الكرامة" يدعو للاحتجاج ضد قيس سعيد

ندّد حزب ائتلاف الكرامة في تونس بإصدار القضاء العسكري قرارًا بإيداع النائبين نضال السعودي وسيف الدين مخلوف في السجن، محملًا رئاسة الجمهورية المسؤولية عن سلامتهما الجسدية، وعن المحاكمات العسكرية الرامية لـ"تصفية خصومها السياسيين".
وندد الحزب في بيان له، اليوم الأربعاء، بما اعتبره "افتراءات وحملات تشويه وتحريض يتعرّض إليها على صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام"، داعيا أنصاره لـ"الاستعداد لوقفة احتجاجية رفضا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وذلك في غضون الأيام المقبلة".
وأكد التزامه بالملاحقة القانونية لكل من تجاوز صلاحياته وتعدّى على الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين وساهم في إدخال البلاد في أزمة سياسية حادّة تمسّ أمنها واستقرارها وتهتك الحقوق والحريات العامة والخاصة، بحسب البيان.

أخبار

التحديثات الحية

سجن نائبين من "ائتلاف الكرامة" التونسي بأوامر من القضاء العسكري

كما جدد دعوة كل "الفاعلين السياسيين والناشطين المدنيين لتكوين جبهة وطنية للدفاع عن الثورة التونسية، والعمل على إسقاط هذا الانقلاب وتجنيب تونس أزمة سياسية واقتصادية وشيكة"، معبرًا عن دعمه لكل "التحركات السلمية الرامية لفضح الانقلاب وإسقاطه والعمل على العودة للمؤسسات الشرعية".

وفي جانب آخر، تتواصل ردود الفعل الرافضة لمضامين خطاب الرئيس قيس سعيد في سيدي بوزيد، الإثنين، وخاصة قراره بما يتعلق بوضع أحكام انتقالية وقانون انتخابي جديد.
وجاء التعليق من بعض أهم مناصريه الذين كانوا قد دعوه لتفعيل الفصل 80 من الدستور، وخصوصا الوزير السابق ومؤسس حزب التيار الديمقراطي محمد عبو، وزوجته النائبة بالبرلمان سامية عبو.
وقال محمد عبو، في مداخلة عبر إذاعة محلية، إنه كان "من بين المؤيدين لتطبيق الفصل 80 من الدستور، لكن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يذهب في تحقيق أهدافه"، مضيفًا أن الرئيس فشل في مقاومة الفساد وحاد عن المسار.
وأشار عبو إلى ضرورة احترام الدستور وتعديله وتنقيحه وليس إلغاءه، داعيًا الرئيس إلى التحرّك الجدي في مقاومة الفساد والفاسدين ثم العودة إلى إجراءات ما بعد الفصل 80 دون الخروج عن الدستور.
وأضاف أن الخروج عن دستور 2014 أمر خطير جدا وغير مقبول بالمرة، مبينًا أن الخروج عنه قد "يتسبب في إنهاء المدة النيابية للرئيس، بما أنه عازم على تعليق الدستور وتسيير الدولة عن طريق الأحكام الانتقالية".
وقال عبو إن "رأسمال قيس سعيد هو نزاهته، لكن لو خرق الدستور فلا يمكن الحديث عن نزاهة".
من جهتها، انتقدت النائبة سامية عبو توجهات الرئيس سعيد، مؤكدة أن خطابه الأخير كشف عجزه عن مكافحة الفساد السياسي في الدولة، وفشل عن مقاومة منظومة الفساد، وتحديدًا الفساد السياسي بما فيه الموجود.
وقالت في تصريح صحافي: "نحن سمعنا عن ملفات الفساد آلاف المرات ولكن دون تقديم المتورطين فيه إلى القضاء أو محاكمتهم (...) نحن نعاين مدى تغلغل اللوبيات في الدولة، وعاينا شراء الذمم وتفشي الفساد السياسي، ولكن أيا من هذه الملفات الكبرى والخطيرة لم تتم معالجته".